بعد أشهر قليلة على اندلاع الحرب السورية انطلق الحديث عن تقسيم سوريا. وسط تحليلات كثيرة وقراءات تارخية عديدة، حاولت إعادة كتابة أحداث قرن كامل من تاريخ المشرق. قيل في حينه أن الغرب هو من خلق قبل مئة سنة، حالة الدول المستقلة التي نعرفها اليوم في هذه المنطقة. وأنه فعل ذلك في خضم الحرب العالمية الأولى وما بعدها. وقيل ايضاً ان الغرب نفسه هو من قرر اليوم بعد قرن كامل على ذلك الحدث، السير بالمنطقة في شكل معكوس: فبين عامي 1915 و 1916 كان الاتجاه هو الخروج من كنف السلطنة العثمانية المعادية للغرب والمناوئة لمصالحه في أرضها، إلى حالة الكيانات الدولتية الحديثة. أما بين العام 2013 وما يليه، فالاتجاه بات العودة من تلك "الدول الفاشلة" إلى ما يشبه هيمنة نيو – عثمانية تركية، حليفة للغرب نفسه وضامنة لمصالحه في المنطقة. لكن رغم كل الكلام الذي فاض حول هذه المماثلة، ظل واضحاً أن أي موقف رسمي أو اي خطوة عملية لم تذهب نحو ترجمة هذا التوجه التقسيمي. لكن في الأسبوعين الماضيين تبدل المشهد جزئياً، ورصد المراقبون سلسلة مؤشرات قد تدل على أن المسار التفكيكي لسوريا راهناً، وربما لمحيطها لاحقا،ً قد بدأ فعلياً.
المؤشر الأول تمثل في سيطرة المعارضة السورية المسلحة على مناطق معينة من جغرافيا الدولة السورية. ومن ثم مع قيام "حكومة موقتة" لدى تلك المعارضة، تقول أن مهمتها إدارة تلك المناطق. ولم تلبث إشارات التقسيم أن تلت تلك الخطوة: تمثيل سوريا في المحافل الدولية بات ملتبساً، مقعدها في جامعة الدول العربية أعطي للمعارضة. حتى أن البعض بدأ يبحث في مسائل جوازات السفر المنفصلة والإدارة الكاملة في شكل مستقل. طبعاً، لم يعلن اي من المسؤولين المعارضين أو الموالين أن تلك الخطوات هي تقسيمية. بل على العكس. إذ يجمع قادة الفصائل المعارضة على أن ما يقومون به هو من أجل سوريا الموحدة لا غير. علماً أن هذا النوع من الخطابات التبريرية هو نفسه ما رافق عبر التاريخ كل الخطوات التقسيمية أو الانفصالية أو التفكيكية للدول التي عانت أزمات أو حروباً داخلية. الخطاب الوحدوي نفسه كان في اليمن أيام انقسامه، وهو كان طاغياً في السودان حتى انشطاره دولتين. وهو سيطر على ألسنة كل أمراء الحرب اللبنانيين طيلة 15 عاماً من تقاسمهم جغرافيا بلادهم ودويلاتها. والتسويغ الوحدوي نفسه موجود في كل أدبيات الحروب التقسيمية عبر التاريخ، من كوريا وفييتنام والصين وفورموزا، وصولاً إلى ألمانيا وكل حالة أمر واقع، تكون مطلوبة ضمناً ومحرمة علناً.
المؤشر الثاني جاء من جهة النظام الرسمي. إذ كان لافتاً ما أُعلن في دمشق في 2 نيسان الحالي من أن برلمان النظام، أو "مجلس الشعب السوري"، أوصى بإحداث تعديلات على التقسيم الإداري لسوريا. أبرزها استحداث ثلاث محافظات جديدة: الأولى هي محافظة ريف حلب الذي فُصل عن حلب وسُمي محافظة منبج. والثانية تحت اسم القامشلي التابعة حاليا لمحافظة الحسكة، والثالثة تحت اسم البادية وتضم تدمر والمناطق المحيطة بها والتابعة حالياً لحمص. طبعاً صدرت التوصية المذكورة تحت عنوان الدوافع التنموية لا غير. لكن بدا من الصعوبة بمكان فصل هذه الخطوة عن الواقع العسكري الميداني في كل من المناطق الثلاث. ففي حلب جاءت الخطوة "الإدارية التنموية" لتكرس أمراً واقعاً بات يقسم تلك المحافظة فعلياً إلى منطقتي سيطرة، واحدة مع النظام وثانية مع المعارضة. وفي حمص الأمر نفسه ايضاً. فيما كان لافتاً انتقال المعارك العسكرية إلى بعض مناطق القامشلي بعد أيام قليلة على صدور توصية إعادة رسم حدودها.
ومنذ اللحظة الأولى لصدور تلك التوصية بدا أن جهداً رسمياً بُذل لعدم إعطائها أي بعد تقسيمي. لكن المسألة تعني عملياً تحديد الأطر الجغرافية للمناطق التي يسيطر عليها النظام، وبالتالي نطاق اهتمامه وإنفاقه وإدارته لتلك الأراضي وسكانها. وهو ما قد يتقابل ويتكامل مع المؤشر الأول، اي قيام "الحكومة السورية الموقتة" بالاهتمام بالمناطق الأخرى، مما يؤدي تدريجياً إلى قيام أمر واقع تقسيمي.
وفي تدقيق ميداني في هذه الخطوة، يقول الخبراء أن إعادة التقسيم هذه لا تخلو من أبعاد طائفية ومذهبية واضحة. فريف حلب الشمالي المتاخم لتركيا، والذي بات محافظة منبج، هو ذات أغلبية سنية. ما يعني فصله تخفيفاً من الثقل السني في حلب. أما محافظة القامشلي المستحدثة بفصلها عن الحسكة، فهي ذات أغلبية كردية، بينما أغلبية الحسكة من العرب السنة. وأخيراً محافظة البادية الجديدة، والتي تضم مدينة تدمر وبادية الشام الشرقية، سكانها سنة أيضاً، مما يخفف نسبة هؤلاء عن مدينة حمص المحاطة غرباً بريف ذي أغلبية مسيحية وعلوية.
مؤشر ثالث بالغ الأهمية أيضاً، كان كلام الرئيس السوري بشار الأسد في 5 نيسان، بعد ساعات قليلة على تلك الخطوة الإدارية، إلى تلفزيون "اولوصال" التركي. إذ تحدث الأسد بصراحة عن التقسيم كاحتمال لمؤدى الحرب السورية. ولو كان كلامه من زاوية التحذير من الخطوة ورفضها. وهي صيغة أخرى ملازمة أيضاً عبر التاريخ لكل الخطابات الرسمية المرهصة لحالات مماثلة. قال الأسد: "الكل يعرف أنه اذا حصل اضطراب ووصل الى مرحلة التقسيم، أو إلى سيطرة القوى الإرهابية في سوريا، أو كلتا الحالتين، فلا بد أن ينتقل هذا الوضع مباشرة الى الدول المجاورة اولاً، وبعدها بتأثير الدومينو الى دول ربما بعيدة". واضاف إن ذلك "يعني خلق حالة من عدم الاستقرار لسنوات، وربما لعقود طويلة".
غير أن معارضي الأسد لم يعطوا الوقت الكافي لاستغلال هذا الكلام إعلامياً. ذلك أنهم أصيبوا بنكسة أكبر مع صدور إعلان عن تنظيم "القاعدة" العراقي في 9 نيسان، يؤكد للمرة الأولى، أنّ "جبهة النصرة" التي باتت أشد المجموعات المقاتلة ضد النظام في سوريا، "هي جزء من تنظيم القاعدة الناشط في العراق وهدفها إقامة دولة اسلامية في سوريا". وأكد زعيم تنظيم القاعدة العراقي، أبو بكر البغدادي: "آن الأوان لنعلن أمام أهل الشام والعالم بأسره ان جبهة النصرة ما هي الا امتداد لدولة العراق الاسلامية وجزء منها". كما أعلن "الغاء اسم دولة العراق الاسلامية واسم جبهة النصرة وجمعهما تحت اسم واحد هو الدولة الاسلامية في العراق والشام"... كمن يرسم الحدود الجغرافية والمذهبية للدولة الأخرى.
وليس بعيداً عن تلك المؤشرات، وبعد ساعات قليلة على إعلان "القاعدة" هذا، كانت الأقلية العلوية في مدينة طرابلس شمال لبنان، تعلن بلسان بعض مسؤوليها الروحيين والسياسيين، انها تتعرض لحرب إبادة وتطهير. وذلك بعدما شهد يوم 10 نيسان حملة من قبل "جهاديين" سنة في المدينة اللبنانية الثانية، أدت إلى إحراق عدد كبير من المحلات والمصالح الحياتية والاقتصادية التي يملكها لبنانيون علويون من أهل المدينة. علماً أن هؤلاء تقدر نسبتهم بنحو 12% من سكان طرابلس تقريباً، أو نحو 30 ألف نسمة، يعيش معظمهم في حي خاص بهم، تحول نوعاً من غيتو. فيما أعمالهم المنتشرة في أرجاء المدينة باتت مهددة بالتصفية الكاملة. حتى أن أحد مسؤوليهم السياسيين قال في حديث صحافي: "بتنا نعيش في المدينة بين فكّي كماشة ، بات البعض ينظر إلينا كخونة وكفار ويهدر دمنا وتستباح حرماتنا وممتلكاتنا فقط لأننا علويون".
هكذا ترتسم كل الدوافع المطلوبة بين سوريا ومحيطها: فصل مذهبي، فرز سكاني، إعادة ترسيم إدارية، فضلاً عن خطوط التماس العسكرية، والأخطر منها خطوط التماس النفسية والجماعية. إنه كل ما يلزم لإقامة أمر واقع في مرحلة أولى، قد يتطور لاحقاً بحسب الموازين والظروف. كل ذلك في منطقة قد تكون أبرز ميزاتها السوسيو – سياسية أن تكوين الدول فيها لاحق لتكوين الجماعات، لا سابق له. وأن ذاكرة تلك الجماعات تردد منذ قرون بعيدة، أن "الكيان" الخاص بكل منها، ثابت في حدود التاريخ وحسب، لكنه قد يكون متغيراً في حدود الجغرافيا.
اسم المقالة:
سوريا والمحيط: أولى مؤشرات التقسيم
تاريخ الاضافة:
10/05/2013 
الزوار: 925
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا