إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشرك له، وأن محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وأشهد بأن دين الإسلام هو المهيمن على باقي الشرائع وكتاب القرآن ناسخ لباقي الكتب والصحائف شهادة أقابل بها ربي يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا مناصب ولا أحساب ولا أنساب إلا من آتى الله بقلب سليم . أما بعــــــــــد ثانيا: تحكيم الشريعة وصلته بالتوحيد إن إفراد الله بالعبادة هو أول واجب على المكلف وأنه الشرط في قبول سائر الأعمال ، فكما لا تقبل صلاة بغير وضوء لا تقبل عبادة بغير توحيد.
وقال تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) يوسف:40 فهل بعد هذا يصح التوحيد حتى يفرد الله وحده بالحاكمية العليا والسيادة المطلقة وأن تكون آياته وحدها هي الحكم الأعلى والحجة القاطعة والمرجع النهائي عند التنازع ويكون الأمر والنهي والتحليل والتحريم لله تعالى من كتابه وسنه رسولة صلى الله عليه وسلم ولا تكون للبرلمان والمجالس الشعبية وما تسمونه إرادة الأمة وتعلو الشرائع الوضعية على شريعة رب البرية . ثالثا: تحكيم الشريعة وصلته بالربوبية لا يتحقق الرضا بالله ربا بمجرد الإقرار بوجود الرب جل وعلا أو الإقرار له بصفات الخلق والرزق والتدبير الكوني فقط ، فهذه المعاني أقر بها الكفار والمشركون في مكة . قال تعالى: (قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ، فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ) يونس:31-32 وقال تعالى: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ، اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ) العنكبوت: 16 ـ 63 بل إن حقيقة الرضا بالله ربا تتمثل في الإقرار بالأمر بقسميه الكوني والشرعي لله عز وجل وأن يقر له بالتفرد في كليهما فيرضى بشرعه كما يرضى بقدره، ويسكن إلى تدبيره الشرعي كما يسكن إلى تدبيره الكوني ويسخط عباده ما دون ذلك . 1ـ الأمر الكوني : وهو الذي يدبر شئون المخلوقات وبه يقول للشئ كن فيكون ومنه قوله تعالى: (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) يس: 82 . وقوله تعالى: (وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ) القمر: 50 2ـ الأمر الشرعي: وهو الذي به يفصل الحلال والحرام، والأمر والنهي وسائر الشرائع، ومنه قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ) السجدة: 24 وقوله تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ) يوسف: 40 وقوله تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) الشورى: 21 والاقرار المقصود في هذا المقام هو الإقرار الإنقيادي الذي يعني إنشاء االإلتزام لا الإقرار الخبري الذي لا يتجاوز دائرة التصديق والإخبار، فإنا أدنى درجات الرضا بالله ربا والتي ينجو بها المرء من الشرك الأكبر تشمل مما تشمل الإقرار لله جل وعلا بالتفرد بهذا الحق وعقد القلب على أن التحليل والتحريم والتشريع المطلق لا يكون إلا لله عز وجل وحده، فكما أن الخلق كله لله لا ينازعه فيه أحد ، فإن الأمر كله لله لا يشاركه فيه أحد ومن زعم لنفسه شيئا من ذلك فقد أشرك بربه العظيم ، لإن المنازعة في الأمر كالمنازعة في الخلق ولا فرق كما قال الله تعالى: (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ) الأعراف: 54 وقوله تعالى: (قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ) أل عمران: 154 وعلى هذا فإن من يرد على الله أمره في هذا العصر وفي كل عصر أو مصر، أو يقف معترضا على شرائعه ويسعى في تعطيلها ، أو يسوغ اتباع أحد من دونه فإنه يكون قد رد بربوبية الله عليه وابتغى لنفسه ربا من دون الله . فهل يعلم هؤلاء الذين يخذلون شريعة الله في هذا الواقع أنهم يكفرون بالربوبية ويخلعون رداء الإسلام ؟ هل يعلم هؤلاء الذين لا يرضون بتحكيم الشريعة أنهم لا يرضون بربوبية الله لهم ؟ وأنهم ينقضون بذلك عقد الإسلام ؟ إن الرضا بالربوبية يعني : الرضا بحاكمية الله جل وعلا والتسليم المطلق لما بعث به رسوله من الهدى والشرائع، وأن الإخلال بذلك قولا أو فعلا أو إعتقادا هو منازعة في الربوبوبية وأن الإقرار بشئ من هذا الحق بل مجرد إعطائه لأحد من دون الله جل وعلا إشراك في الربوبية ، فهل يعقل الناس العامة منهم والخاصة من طلبه العلم ومشايخ ودعاة هذه الحقائق ؟ أم تلبس عليهم حتى في عقيدتهم . إجماع الأمة على من ترك حكم الكتاب والسنة: وبعد الذي ذكرناه من أن تحكيم الشريعة شرط في ثبوت عقد الإسلام ، وأنه لا يتحقق الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلا بالانقياد لشريعة الله والإقرار بجميع ما أنزل الله تصديقا وانقيادا، وأن من ترك شيئا من ذلك فقد كفر، هو من الحقائق المعلومة بالضرورة من الدين، وقد انعقد عليها إجماع المسلمين جيلا بعد جيل . قول الحافظ ابن كثير: يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِيَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍيُوقِنُونَ ) المائدة: 50 . ( ينكر سبحانه وتعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم . قول صاحب الظلال في تفسير هذه الآيه: (إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص .فالجاهلية - كما يصفها الله ويحددها قرآنه – هي حكم البشر للبشرلأنها هي عبودية البشر للبشروالخروج من عبودية الله ورفض ألوهية الله والاعتراف في مقابل هذاالرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم مندون الله .إن الجاهلية - في ضوء هذا النص - ليست فترة من الزمان ولكنها وضع من الأوضاع .هذا الوضع يوجد بالأمس ويوجد اليوم ويوجد غدا في أخذ صفة الجاهلية ،المقابلة للإسلام والمناقضة للإسلام .والناس - في أي زمان وفي أي مكان - إما أنهم يحكمون بشريعة الله دون فتنة عن بعض منها - ويقبلونها ويسلمون بها تسليما فهم إذن في دين الله.وإما إنهم يحكمون بشريعة من صنع البشر - في أي صورة من الصورويقبلونها فهم إذن في جاهلية وهم في دين من يحكمون بشريعته وليسوا بحال في دين الله .والذي لا يبتغى حكم الله يبتغي حكم الجاهلية والذي يرفض شريعة الله يقبل شريعة الجاهلية ويعيش في الجاهلية .وهذا مفرق الطريق يقف الله الناس عليه . وهم بعد ذلك بالخيار ! ثم يسألهم سؤال استنكار لابتغائهم حكم الجاهلية ; وسؤال تقرير لأفضلية حكم الله.
وقوله: (ومن أحسن منالله حكما لقوم يوقنون ) وأجل ! فمن أحسن من الله حكما ؟ومنذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس , ويحكم فيهم , خيرا مما يشرع الله لهم ويحكم فيهم ؟ وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض ؟ أيستطيع أن يقول: إنه أعلم بالناس من خالق الناس ؟أيستطيع أن يقول:إنه أرحم بالناس من رب الناس ؟ أيستطيع أن يقول:إنه أعرف بمصالح الناس من الله الناس؟ أيستطيع أن يقول: إن الله - سبحانه - وهو يشرع شريعته الأخيرة , ويرسل رسوله الأخير ; ويجعل رسوله خاتم النبيين , ويجعل رسالته خاتمة الرسالات , ويجعل شريعته شريعة الأبد . كان - سبحانه - يجهل أن أحوالًا ستطرأ , وأن حاجات ستستجد , وأن ملابسات ستقع ; فلم يحسب حسابها في شريعته لأنها كانت خافية عليه , حتى انكشفت للناس في آخرالزمان؟! ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة ويستبدل بها شريعة الجاهلية وحكم الجاهلية ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب أو هوى جيل منأجي الا لبشر فوق حكمالله وفوق شريعة الله ؟ ما الذي يستطيع أن يقوله . وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين ؟! الظروف؟ الملابسات؟عدم رغبة الناس ؟ الخوف من الأعداء ؟ . .ألم يكن هذا كله في علم الله وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته , وأن يسيرواعلى منهجه ,وألايفتنوا عن بعض ما أنزله ؟ قصورشريعة الله عن استيعاب الحاجات الطارئة ,والأوضاع المتجددة ,والاحوال المتغلبة؟ ألم يكن ذلك في علم الله ;وهو يشدد هذا التشديد , ويحذر هذا التحذير ؟يستطيع غير المسلم أن يقول مايشاء .ولكن المسلم.أو من يدعون الإسلام. ماالذي يقولونه منهذا كله , ثم يبقون على شيء من الإسلام ؟ أو يبقى لهم شيء من الإسلام؟ إنهم فرق الطريق , الذي لا معدى عنده من الاختيار ;ولا فائدة في المحاكة عند هؤلا إلاالجدال . .إما إسلام وإما جاهلية .إما إيمان وإما كفر .إما حكم الله وإما حكم الجاهلية . والذين لا يحكمون بما أنزل الله هم الكافرون الظالمون الفاسقون .والذين لايقبلون حكم الله من المحكومين ما هم بمؤمنين . .إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم; وألا يتردد في تطبيقها على واقع الناس في زمانه; والتسليم بمقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق علىالأعداء والأصدقاء ومالم يحسم ضميرالمسلم في هذه القضية ,فلن يستقيم له ميزان ;ولن يتضح لهم نهج ,ولن يفرق في ضميره بين الحق والباطل ;ولن يخطو خطوة واحدة في الطريق الصحيح . .وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضة أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس; فما يجوزأن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريدون أن يكونوا "المسلمين"وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم)انتهى . ويقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) النساء 59 .( هذا أمر من اللهعز وجل بأن كل شيء تنازع فيه الناس من اصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ) . فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال ، ولهذا قال: ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ). فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. ويقول في البداية والنهاية: ( فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمكها عليه؟ من فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين . قول الأمام أبو بكر الجصاص: ويقول الجصاص في أحكام القرآن في تفسير قوله تعالى: ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء: 65 . ( وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ، فهو خارج من الإسلام سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع عن التسليم وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان ) انتهى قول شيخ الإسلام ابن تيمية: ويقول الشيخ رحمه الله: ( والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء) انتهى قول الشيخ محمد بن إبراهيم : ويقول الشيخ رحمه الله : ( إن من الكفر الأكبر المستبين ، تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين ، في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) النساء 59 . قول أحمد شاكر رحمه الله: يقول الشيخ رحمه الله: ( إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واشح وضوح الشمس، هي كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام ـ كائنا من كان ـ في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه، ول امرئ حسيب نفسه ) . ويقول في بيان الفرق بين تحكيم القوانين الوضعية وبين الانحرافات الجزئية العارضة: (فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زمانننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. والذي نحن فيه اليوم عو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار حكم غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين بذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا ولعلل وأسباب انقضت، فسقطت الأحكام كلها بانقضائها ). قول الأستاذ/ عبد القادر عودة رحمه الله: يقول رحمه الله : ( ومن الأمثلة الظاهرة على الكفر بالامتناع في عصرنا الحاضر؟ الامتناع عن الحكم بالشريعة الإسلامية وتطبيق القوانين الوضعية بدلا منها. ولا خلاف بين الفقهاء والعلماء في أن كل تشريع مخالف للشريعة الإسلامية باطل لا تجب له الطاعة ، وأن كل ما يخالف الشريعة محرم على المسلمين ولو أمرت به أو أباحته السلطة الحاكمة أيا كانت ) . ويقو أيضا: ( ومن المتفق عليه أن من رد شيئا من أوامر الله أو أوامر رسوله فهو خارج عن الإسلام سواء رده من جهة الشك أو من جهة ترك القبول أو الامتناع عن التسليم، ولقد حكم الصحابة بارتداد مانع الزكاة واعتبروهم كفار خارجين عن الإسلام لأن الله حكم بأن من لم يسلم بما جاء به الرسول، ولم يسلم بقضاه وحكمه فليس من أهل الإيمان، قال جل شأنه: (( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء: 65 . قول أبو الأعلى المودودي رحمه الله : ويقول رحمه الله في ( الحكومة الإسلامية ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) و { الظالمون } و ( الفاسقون ) . المائدة: 44 ـ 45 ـ 47 . هنا أصدر الله ثلاثة أحكام في شأن من لا يحكمون بقانون الله المنزل: الأول:أنهم كافرون . والثاني: أنهم ظالمون . والثالث: أنهم فاسقون . ومعنى هذا بوضوح أن من يترك حكم الله وقانونه ويحكم بقانون آخر وضعه هو بنفسه أو وضعه أناس غيره يرتكب ثلاث جرائم : الأول: أن تصرفه هذا يعني رفض حكم الله وهذا كفر. الثانية: أن فعله هذا يخالف العدل والانصاف ويجافيه لأن الحكم الذي ينطبق تمام الانطباق هو ما أصدره الله فإن حاد عنه ثم حكم فقد ظلم بكل تأكيد ويقين. الثالثة: أنه مع كونه عبدا فقد عصى قانون سيده ومالكه ونفذ قانونه الخاص أو قانون غيره من البشر ومن ثم فقد خرج فعلا عن دائرة العبودية وشذ عن إطار الطاعة وهذا فسق وإن الكفر والظلم والفسق من حيث هم كذلك يدخلون بالضرورة تحت الانحراف عن حكم الله، ولا يمكن أن يكون هناك ابتعاد عن الحكم بما أنزل الله دون أن توجد هذه الأشياء الثلاثة ) . انتهى قول الشيخ ابن باز رحمه الله: ويقول الشيخ رحمه الله في معرض نقده لدعوة القومية العربية: ( إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن، لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن ، فيوجب ذلك لزعماءالقومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام.وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف، وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة كما قال تعالى: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) المائدة:44 . وقال تعالى: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) المائدة: 45 . وقال تعالى: (وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ ) المائدة: 47 وكل دولة لا تحكم بشرع الله ، ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله ، حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته كما قال تعالى عز وجل: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما )الأحزاب:12ـ 22 ويقول في موضع آخر: ( وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أو أن غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كافر، كما أجمعوا على أن من زعم أنه يجوز لأحد من الناس الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أو تحكيم غيرها فهو كافر ضال. وبما ذكرناه من الأدلة القرآنية، وإجماع أهل العلم يعلم السائل وغيره أن الذين يدعون إلى الاشتراكية أو إلى الشيوعية أو غيرها من المذاهب الهادمة المناقضة لحكم الإسلام ، كفار ضلال أكفر من اليهود والنصارى، وأنهم ملاحدة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يجوز أن يجعل أحد منهم خطيبا أو إماما في مسجد من مساجد المسلمين ، ولا تصح الصلاة خلفهم ، وكل من ساعدهم على ضلالهم ، وحسن ما يدعون إليه ، وذم دعاة الإسلام ولمزهم ، فهو كافر ضال ، حكمه حكم الطائفة الملحدة ، التي سار في ركابها وأيدها في طلبها وقد أجمع علماء الإسلام ، على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من أنواع المساعدة ، فهو كافر مثلهم ) أنتهى وللحديث بقية في السلسلة إن شاء الله وقدر
اسم المقالة:
مطالب ميــــدان وشريعــة الرحمـن ( 2 ) البيان والتوحيد 
تاريخ الاضافة:
02/03/2011 
الزوار: 1730
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وأشهد بأن دين الإسلام هو المهيمن على باقي الشرائع وكتاب القرآن ناسخ لباقي الكتب والصحائف شهادة أقابل بها ربي يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا مناصب ولا أحساب ولا أنساب إلا من آتى الله بقلب سليم .
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
قســـم المقــالات 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا