أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو أنه في الوقت الحالي ليس لمكتبه أي اختصاص للتحقيق في الادعاءات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وقال: "يتطلب الأمر تفويضًا من مجلس الأمن، نظرًا لأن سوريا ليست دولة مشاركة في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية كما أنها لا تعترف باختصاص المحكمة".
وأضاف اوكامبو في بيان: "مجلس الأمن الدولي يستطيع مع ذلك إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا إعتبر أن العدالة يمكن أن تساهم في إحلال السلام والأمن في هذا البلد".
وكان مسئولون في الأمم المتحدة قد ذكروا خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا انعقدت أمس الخميس أن عدد القتلى في عمليات القمع التي تشهدها البلاد منذ منتصف مارس تجاوز الألفين.
وساق المسئولون واقعةً واحدةً تمت خلالها تصفية 26 محتجًّا معصوبي الأعين في ملعبٍ لكرة القدم في الأول من مايو في مدينة درعا، وعن وجود أعداد من المفقودين بينهم أطفال في الثالثة عشرة يخشى أن يكونوا قتلوا خلال الاحتجاز.
وقال المسئولون لمجلس الأمن: "العمليات الأمنية لم تستثنِ حتى المستشفيات، وتحدثت مصادر عن مقابر جماعية".
وأكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "نافي بيلاي" أنه ينبغي إجراء تحقيق دولي بشأن أعمال العنف، متحدثة عن احتمال ارتكاب جرائم بحق الإنسانية.
وقالت بيلاي: "استخدام القوة المفرطة يشير إلى اعتماد سياسة إطلاق النار من أجل القتل".