تعهدت قبيلة القائد العسكري الراحل لقوات المعارضة الليبية يوم الثلاثاء بتطبيق العدالة بنفسها بسبب عملية اغتياله المريبة الأسبوع الماضيإ اذا أخفقت قيادة المعارضة في التحقيق بصورة كاملة.
وأثار اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس -الذي حدث فيما يبدو أثناء احتجازه على يد معارضين آخرين أعادوه من جبهة القتال للتحقيق معه في مسألة لم تحدد- مخاوف من انقسامات عميقة في معسكر المعارضة. وهي مسألة لم تسلط عليها الاضواء الا بعد الانذار الذي وجهته القبيلة.
و أعلنت قيادة المعارضة يوم السبت أن المهاجمين كانوا رجال ميليشيا متحالفة مع المعارضة في مسعاها للاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي. ولم يتم الكشف إلا عن تفاصيل بسيطة ولا حتى لافراد أسرة عبد الفتاح يونس.
وقال أحد ابناء القبيلة ان اللجنة القبلية "ستحقق في من أصدر أمر الاعتقال ومن أرسل من لتنفيذ الاعتقال.. وكيف فقد. وقالوا إنه متوفى ولكن دون العثور على الجثمان.. إذن كيف عرفوا أنه متوفى إذا لم يكن هناك جثمان".
واشتكت أسرة يونس يوم الاثنين من أن قيادة المعارضة تتلكأ في تحقيقاتها في مقتله الذي قالت أنه يثير تساؤلات بشأن حدوث مؤامرة وخيانة.
وأضافت أنه اذا لزم الامر فستطلب مساعدة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي أصدرت أمر اعتقال للقذافي بسبب مزاعم عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وقال الابن "اذا لم يحقق لنا المجلس الوطني الانتقالي العدالة.. واذا لم يحقق لنا القضاء (الدولي) العدالة فسنترك الامر للقبيلة كي تحقق لنا العدالة."
وللقبائل نفوذ قوي في المجتمع الليبي. ويبلغ عدد أفراد قبيلة يونس في شرق البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة 400 ألف عضو.
و قد رفضت القبيلة السماح لمسؤولي المجلس الوطني الانتقالي بحضور أيام العزاء "لان القبيلة مستاءة.. وتشعر أنه اما أن يكون للمجلس يد في ذلك أو أنه يتجاهل الامر."
وكان يونس على مدى سنوات ضمن الدائرة الضيقة الخاصة بالقذافي قبل أن ينشق عنه في فبراير في بداية الانتفاضة الشعبية التي صار قائدها العسكري.
وقال ابن شقيق يونس يوم الاثنين انه يبدو أنه لم تكن هناك أي خطة لاستجوابه في بنغازي.
وقال محمد حامد يونس "لو كانت هناك نية للتحقيق معه.. لكانوا اتصلوا به ولكان نفذ الاوامر.. ولكن لم تكن هناك نية لذلك." فمنذ البداية.. كانت هناك نية للخيانة والغدر