أفادت تقارير صحفية، أن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، المحتجز بمستشفى شرم الشيخ في المنتجع المطل على البحر الأحمر ستتم بالقاهرة، في خطوة لم يتم تأكيدها بشكل رسمي، لكنها تهدف على ما يبدو لتلافي ردود الفعل إزاء ضم قضية حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين إلى قضية الرئيس المخلوع، مع تصاعد الاعتراضات على نقل المحاكمة خارج العاصمة لأسباب أمنية وصحية.
وأوردت صحيفة "المصري اليوم" في عددها الصادر الخميس نقلاً عن مصادر أمنية لم تسمها، إن لجنة من وزارة العدل عاينت، أمس الأول (الثلاثاء)، قاعة في أرض المعارض بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، ورجحت أن تكون هذه القاعة هي التي تم الاتفاق عليها مع المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة الجنايات، لمحاكمة الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وحبيب العادلي وستة من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين.
وأوضحت أن إجراءات المعاينة استمرت أكثر من ساعة ونصف، تفقدت خلالها اللجنة جميع قاعات أرض المعارض، وتم الاتفاق على إحداها، باعتبارها الأكثر اتساعًا لتسمح بدخول أكبر عدد ممكن من الإعلاميين والصحفيين.
لكنها أشارت إلى أن وزارة الداخلية لم تتلق أي مكاتبة رسمية من رئيس المحكمة بشأن تحديد مكان معين لمحاكمة مبارك، غير أنها وضعت استعداداتها، خاصة وأن المعلومات تشير إلى احتمال قدوم أكثر من ٥٠ ألف شخص لمتابعة الجلسة.
وكانت توقعات على نطاق واسع توقعت إجراء محاكمة الرئيس المخلوع التي ستنطلق في الثالث من أغسطس بشرم الشيخ حيث يقيم مبارك منذ الإطاحة به في 11 فبراير تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، إلا أن هذا الأمر خاصة بعد ضم قضية وزير الداخلية الأسبق وكبار مساعديه قوبل بردود فعل رافضة.
وقالت المصادر الأمنية إن عدم وجود أي سجن عمومي لإيداع المتهمين التسعة في حال تأجيل المحاكمة لليوم التالي، هو ما أدى إلى استبعاد شرم الشيخ.
وأدخل مبارك مستشفى شرم الشيخ في أبريل مع بدء التحقيقات معه، بعد أن أفيد بـ "تعرضه لأزمة قلبية" أثناء التحقيق معه، لكن مصادر اعتبرت وقتها الأمر محاولة للتحايل على القرار بحبسه على ذمة التحقيقات، وتفاديًا لإحالته إلى سجن طرة المحتجز به حاليًا عدد من كبار مساعديه.
ونسبت الصحيفة إلى مصادر قضائية قولها، إن حضور مبارك الجلسة الأولى "وجوبى"، ومن الوارد أن تنتقل المحكمة بالكامل، وأن يكون مستشفى شرم الشيخ مقرا لانعقاد المحكمة، ويخضع ذلك للسلطة التقديرية للقاضي. لكن المستشار أحمد رفعت استقر على أن يكون مكان انعقاد المحكمة في القاهرة.
وشرحت المصادر سيناريو المحاكمة في حال انعقادها بالقاهرة. وقالت إن قوات السجون ومديرية أمن القاهرة والقوات المسلحة ستتولى تأمين ونقل نجلى الرئيس السابق وحبيب العادلي وستة من مساعديه من مزرعة طرة إلى قاعة المحكمة، بينما تتولى القوات المسلحة، بالتنسيق مع قوات أمن جنوب سيناء، نقل مبارك بطائرة حربية وفقا لحالته الصحية.
وأضافت أن السيناريو البديل في حالة صعوبة وصوله - حسب التقارير الطبية - يكون للمحكمة خياران: إما نقل المحاكمة للمستشفى، أو ندب أحد أعضائها للانتقال إلى المستشفى ومواجهة الرئيس السابق بالاتهامات. وأوضحت المصادر أنه من الوارد نقل الرئيس السابق إلى المحاكمة أيا كان مكانها على سرير طبي ومعه الطاقم الخاص بالعلاج.
وعقب الإطاحة به تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية في 11 فبراير الماضي، توجه مبارك (83 عامًا) وأفراد أسرته إلى منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، بعد أن أبدى رفضه مغادرة البلاد وتمسك بالبقاء في مصر.
يذكر أن مبارك لم يغادر مستشفى شرم الشيخ منذ قرار التحفظ عليه وهو يقيم بغرفته بالمستشفى، وقد أوصت لجنة طبية بالإبقاء عليه داخل المستشفى وعدم ترحيله إلى سجن مزرعة طرة، بسبب ظروفه الصحية.