كشفت مصادر صحفية عن مفاوضات تجرى بين الأطراف اليمنيين برعاية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ودعم السفير الأمريكي جيرالد فايرستاين وأطراف خليجية، تهدف إلى تعديل المبادرة الخليجية، ليتم تمديد الفترة الانتقالية، واستمرار نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي في منصب القائم بأعمال الرئيس علي عبد الله صالح حتى موعد الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2013.
ونقلت صحيفة "الحياة" الصادرة في لندن عن أوساط سياسية في صنعاء من الموالاة والمعارضة، إنه سيتم خلال هذه الفترة تشكيل حكومة وحدة وطنية من قبل أحزاب المعارضة المنضوية في تكتل "اللقاء المشترك" تتولى إدارة شئون البلاد، وتهيئة الأجواء السياسية والأمنية لإجراء الانتخابات، واستعادة سيطرة الدولة على كل المحافظات، وإعادة ترتيب أوضاع المؤسستين العسكرية والأمنية.
وتعثرت في السابق محاولة إقرار المبادرة التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليج لحل الأزمة باليمن بعد أن رفض الرئيس علي عبد الله صالح التوقيع عليها في اللحظات الأخيرة، ما تسبب في استمرار حالة الانسداد السياسي مع استمرار اعتصامات شباب الثورة بصنعاء والمدن الأخرى إلا أن إصابة الرئيس في هجوم استهدف مسجد القصر الرئاسي أعادة المبادرة مجددًا إلى الواجهة.
وتتضمن المبادرة الخليجية التي سيتم طرحها للتعديل النص على مشاركة المعارضة اليمنية في حكومة مصالحة وطنية، مقابل تخلي الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم لصالح نائبه على أن يستقيل بعد شهر من ذلك، مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة شهرين.
وأبلغت مصادر المعارضة الصحيفة، أنها تدرس بجدية مقترحات الأمين العام، لكنها تشترط نقل السلطة إلى نائب الرئيس قبل الدخول في حوار مع باقي الأطراف بما فيها حزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم حول برنامج المرحلة الانتقالية ومدتها.
وأضافت أن أحزاب "المشترك" تبحث حاليًا في خيار تشكيل مجلس انتقالي تلبية لمطالب "شباب الثورة" المعتصمين في "ساحات التغيير" منذ فبراير الماضي، في حال تعثرت كل الخيارات الأخرى نتيجة تعنت النظام.
لكن المصادر رجحت عدم الإعلان عن تشكيل المجلس قبل أقل من أسبوعين، بانتظار التوصل إلى صيغة نهائية لهوية القوى التي ستشارك فيه وحجم تمثيلها، خصوصًا أن ذلك رهن بتفاهمات أخرى مع أطراف لا تشارك في اللجنة التحضيرية للحوار، ومع قوى وشخصيات فاعلة في المحافظات.