قدم ثلاثة وزراء تونسيون يوم الثلاثاء استقالتهم مما يضع الحكومة المؤقتة التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي على شفا الانهيار.
وبهذه الاستقالات الجديدة يكون رئيس الوزراء وخمسة وزراء آخرين استقالوا في 72 ساعة مما يضع تونس في أسوأ أزمة سياسية منذ الإطاحة ببن علي.
ومن بين الوزراء الذين استقالوا يوم الثلاثاء أحمد نجيب الشابي وزير التنمية الجهوية وأحمد إبراهيم وزير التعليم العالي. وكلاهما من الشخصيات المعارضة وجرى ضمهما للحكومة بعد الإطاحة ببن علي.
وقال إبراهيم لوكالة رويترز دون الخوض في تفاصيل إنه استقال حرصا على مصلحة البلاد وبعد مشاورات مع رئيس الوزراء وإيمانا منه بأنه يمكن ان يلعب دورا فاعلا ضمن صفوف المعارضة.
وقال مصدر قريب من الشابي إن الاخير استقال بعدما أبلغ رئيس الوزراء الحكومة الحالية أن وزراءها لن يسمح لهم بخوض الانتخابات التشريعية أو الرئاسية.
والوزير الثالث الذي استقال هو الياس الجويني وزير الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وتأتي هذه الاستقالات بعد احتجاجات ضخمة في الشوراع بسبب بطء وتيرة الإصلاحات منذ هروب بن علي ومقتل خمسة أشخاص في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الامن بداية الاسبوع الحالي.
مجلس تأسيسي:
وقال مصدر مقرب من الحكومة لرويترز إن الباجي قايد السبسي رئيس الوزراء الجديد سيعلن هذا الأسبوع إنشاء مجلس تأسيسي ستكون مهمته إعداد دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات الجديدة.
وسيتطلب الامر انتخاب أعضاء هذا المجلس. وقد يخفف هذا الاجراء - الذي يمثل خطوة تجاه الإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية - الضغوط على الحكومة من الخصوم لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك يكفي لاستمرار الحكومة.
إلى ذلك، قالت وكالة تونس وأفريقيا للانباء يوم الثلاثاء إن الحكومة المؤقتة قالت أنها منحت كذلك حركة (النهضة) ترخيصا لانشاء حزب سياسي.
وستسمح هذه الخطوة للحركة وهي حركة اسلامية معتدلة كانت محظورة طوال 20 عاما في عهد بن علي خوض الانتخابات القادمة.