التقى اللواء محمود وجدى وزير الداخلية المصري بالضباط والأفراد الذين قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأحد أمام مقر الوزارة بوسط القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.
وأوضح وجدى خلال لقائه بالمحتجين قيامه بصرف حوافز مالية لجميع العاملين بالوزارة ، وإصداره قرارًا بعدم إحالة أيا من أفراد هيئة الشرطة للمحاكمات العسكرية فى المخالفات الانضباطية والإدارية .
وذكر أنه قد أصدر عددًا من التكليفات التى سيقوم بمتابعة تنفيذها بنفسه مع القطاعات الشرطية المعنية فى أسرع وقت، تحقيقًا لأكبر قدر من الرعاية لمختلف أبناء هيئة الشرطة.
وكلف وزير الداخلية مساعدى أول ومساعدى الوزير المعنيين بمضاعفة نسبة أمناء الشرطة المرقين لكادر الضباط اعتبارًا من الآن، ورفع قيمة الحوافز المالية لأفراد هيئة الشرطة بنسبة 100% ، وعودة جميع أفراد هيئة الشرطة الذين سبق إنهاء خدمتهم لارتكابهم مخالفات انضباطية وإدارية.
كما كلفهم الوزير وجدى بالسماح بعلاج جميع أفراد هيئة الشرطة بمستشفيات هيئة الشرطة، وتكليف أجهزة الرقابة والمتابعة بالوزارة بفحص كافة الشكاوى ومظالم أفراد الشرطة بموضوعية وشفافية.
وبحسب وكالة الشرق الأوسط فقد وعد وزير الداخلية فى نهاية لقائه بعقد اجتماعات دورية مع كافة أفراد الشرطة بمواقع عملهم ؛ للاطمئنان على توفير كافة أوجه الرعاية لهم.
وكان مئات من الأفرد التابعين لوزارة الداخلية قد نظموا وقفة احتجاجية، الأحد، أمام مقر الوزارة بـ ''لاظوغلى'' احتجاجاً على تدني أجورهم وعلى المحاكمات العسكرية التى يتعرضون لها.
وردد المحتجون، الذين منهم أمناء شرطة ورجال مرور وصولات، هتافات '' واحد اتنين محمود وجدى فين.. يا داخلية يا داخلية احنا ولادك مش حرامية''.
وطالب المحتجون بحقوقهم المالية مؤكدين أن مرتباتهم تتراوح ما بين 400 و 600 جنيه وقالوا:'' ما يشاع أن رواتبنا فلكية غير صحيح نحن نعمل لمدة 12 ساعة في اليوم دون حوافز مالية ''.