فقد تعهد الحزب، على سبيل المثال، بإخراج المزيد من المغاربة من براثن الفقر وتحسين التعليم العام والصحة، لكنه فشل في القيام بأي من ذلك بل على العكس من ذلك، فقد اتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء.وعلاوة على ذلك، نفّر الحزب بعض قاعدته عندما أقر قانونا مثيرا للجدل يقضي بمنح المعلمين عقود ا لمدة عامين مما يحرمهم من الأمن الوظيفي، ويعتبر البعض هذا الأمر الخطوة الأولى على طريق خصخصة نظام التعليم.
وفيما يتعلق بمسألة مكانة اللغة الفرنسية في التعليم، وهو موضوع حساس بشكل خاص بالنسبة للحزب الذي يدافع عن الهوية العربية الإسلامية في المستعمرة الفرنسية السابقة، فقد فشل الحزب في منع قانون جعل الفرنسية لغة تدريس العلوم في المدارس.
ويقول منتقدو الحزب إنه بمجرد وصوله إلى السلطة أصبح أكثر ملكية من الملك، وانحاز إلى "المخزن"، وهو المصطلح الذي يستخدمه المغاربة للإشارة إلى الملك ورجال الحاشية القوية والأجهزة الأمنية في مواجهة أولئك الذين خاضوا نزاعات حقوقية وعمالية كبيرة .
ويعتقد بعض المعلقين أن الخطأ الأكبر للحزب كان تولي مسؤولية الحكومة دون أن تكون له السلطة الحقيقية التي تقع في يد الملك. كان ذلك مثل تجرع كأس مسموم.
كما أن التغيير في قانون الانتخابات، الذي لم يقترحه حزب العدالة والتنمية ولكنه أقره مجلس النواب في آذار/ مارس الماضي، وجه أيضا ضربة قاصمة لفرص الحزب في تحقيق فوز انتخابي كبير آخر.
فقد ساهم تقليص الحد الأدنى من الأصوات التي يسمح للأحزاب الصغيرة على أساسها بدخول البرلمان، وفرز الأصوات على أساس جميع الناخبين المؤهلين بدلا من الاقتراع الصحيح فقط، في خسارة الحزب.
وقد عارض الحزب هذه التغييرات قائلا إنها غير دستورية، لكنه فشل في منعها في البرلمان.
وفي ظاهر الأمر، صُممت تلك التغييرات للسماح بمزيد من التعددية لكنها في الواقع أدت إلى مزيد من تفتيت المشهد السياسي، وهو تكتيك لطالما استخدمه المخزن، كما يقول المحللون، لتقويض الأحزاب السياسية.
تمثيلية الانتخابات؟
قوبلت أنباء فشل حزب العدالة والتنمية إقليميا بالبهجة. ويُنظر في مصر والخليج إلى الحزب على أنه النسخة المغربية لجماعة الإخوان المسلمين التي تم تصنيفها على أنها "إرهابية" في بعض البلدان.واعتبر المعلقون سقوط حزب العدالة والتنمية بمثابة المسمار الأخير في نعش الإسلام السياسي.وفي المغرب، من الآمن القول إن تهميش حزب العدالة والتنمية يشير إلى أن المخزن قد نجا الآن تماما من عاصفة الربيع العربي وما تلاها مباشرة.
لكن التوترات الكامنة الناشئة عن السعي إلى حكومة ذات تمثيل حقيقي وخاضعة للمساءلة، أو من الرغبة في ضبط سلطات الملك، لم تختف.
وقال عزيز أخنوش، الرجل الذي رشحه الملك لتشكيل الحكومة الجديدة وهو ملياردير وزعيم حزب التجمع الوطني للأحرار الحائز على أكبر عدد من الأصوات، إن حكومته ستعمل على "تنفيذ استراتيجية الملك".
وتعليقا على ذلك البيان، كتب الصحفي المغربي المخضرم حميد المهداوي يقول إن جميع المكلفين السابقين برئاسة الوزراء قالوا نفس الشيء. وتساءل عن الهدف من الانتخابات وما إذا كانت "العملية كلها من تصويت وانتخابات تمثيلية".