تقدم عددٌ من الشخصيات العامة والسياسية المصرية، يوم الثلاثاء، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من رئيس البلاد محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، والسيدة سوزان ثابت حرم الرئيس يتهمونهم جميعا باستغلال السلطات والتربح والحصول على مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة المصرية والاشتراك في صفقات استثمارية بحكم سلطاتهم وتحويلها إلى حسابات سرية في بنوك خارجية أو استثمارها في أصول وفنادق.
وقالت صحيفة "الدستور" المصرية على موقعها على شبكة الإنترنت: إن مقدمي البلاغ، الذي حمل رقم 181 لسنة 2011 وعددهم 48 شخصا، طالبوا النائب العام بإصدار قرار بالتحقق من المعلومات الواردة بالبلاغ حول ثروات المشكو في حقهم الأربعة والتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم وكذلك اتخاذ إجراء بمنعهم من السفر كإجراء تحفظي وتجميد مالهم من أرصدة داخل البنوك المصرية واسترداد ما ثبت تهريبه من الخارج، تمهيدا لإحالتهم إلى المحكمة طبقا للمواد الجنائية التي تنطبق على هذه الأفعال واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة تلك الأموال وردها للشعب.
وأفاد البلاغ الذي وقَّع عليه السفير إبراهيم يسري وأبو العز الحريري وحمدين صباحي وسعد عبود ود. جمال زهران وحمدي قنديل ود.علاء الأسواني ود.أسامة الغزالي حرب ود.ممدوح حمزة وأهداف سويف وسيد حجاب وعدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة المصرية، بأن عددا من المحللين الاقتصاديين قالوا إنه بعد 30 عاما في الحكم، فإن الرئيس مبارك كان يحصل على مئات الملايين من الدولارات من صفقات استثمارية وأن تلك الأرباح والأموال كانت تحول لحسابات سرية.
وأضاف البلاغ أنه "لدى مبارك أصول في مانهاتن وبيفرلي هيلز في الولايات المتحدة، وإن نجله علاء وجمال يملكان أصولا بمليارات الدولارات بالإضافة إلى أن نظام مبارك سخر الموارد العامة لصالح تحقيق ثروات شخصية".
وتضمن البلاغ قول كريستوفر ديفيدسون، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة دورهام البريطانية، إن مبارك وزوجته ونجليه تمكنوا من جمع ثروة عبر عدد من المشاريع المشتركة مع مستثمرين أجانب وشركات.
وأضاف قائلا إن كل مشروع استثماري يحتاج إلى كفيل، وإن مبارك كان في وضع يمكنه من الاستفادة من أي صفقة.
كما أفادت تقارير أوردها البلاغ أن جمال مبارك، النجل الأصغر للرئيس يملك حسابا سريا في بنك "يو بي إس" السويسري وحسابا ثانيا في بنك سويسري آخر هو "أي سي إم" وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا منها مؤسسة "بريستول آند ويست" العقارية البريطانية ومؤسسة "فايننشال داتا سيرفس"، التي تدير صناديق الاستثمار المشترك.
في حين أدرج التقرير قرينة الرئيس سوزان مبارك ضمن قائمة نادي المليارديرات منذ العام 2000، حيث تجاوزت ثروتها الشخصية مليار دولار، تحتفظ بغالبيتها في بنوك أميركية كما أنها تملك عقارات في عواصم أوروبية وعربية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس ودبي.
كما أوضح البلاغ نقلا عن هذا التقرير أن ثروة علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس داخل وخارج مصر بلغت 8 مليارات دولار، منها ممتلكات عقارية في لوس أنجلوس وواشنطن ونيويورك، وأنه يمتلك عقارات بأكثر من ملياري دولار في شارع رديو برايس، أحد أرقى شوارع نيويورك، بالإضافة إلى طائرتين شخصيتين ويخت ملكي تتعدى قيمته 60 مليون يورو.
وبحسب البلاغ فإن ثروة الرئيس مبارك شخصيا قدرت في العام 2001 بـ10 مليارات دولار، غالبيتها "أموال سائلة في بنوك أميركية وسويسرية وبريطانية مثل "بنك أوف سكوتلند" الاسكوتلندي وبنك "كريدي سويس" السويسري.
وأشار التقرير إلى أن ثروة عائلة مبارك عن فرض شراكة جبرية على الشركات الكبرى، حيث يتوجب على أي شركة تريد العمل في مصر أن تقدم 50% من أرباحها السنوية لأحد أفراد أسرة مبارك" بحسب التقارير التي استند إليها البلاغ.