أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان، أن 297 شخصا على الأقل قُتلوا خلال الأحداث الأخيرة الجارية في مصر، لكنها لفتت إلى أن هذه الحصيلة قد تكون أعلى.
وقالت الباحثة هبة مريف على موقع المنظمة الأمريكية غير الحكومية على الإنترنت إن هيومن رايتس ووتش أكدت وقوع 232 قتيلا في القاهرة و52 في الإسكندرية و13 في السويس.
وأضافت أن الغالبية العظمى من القتلى سقطوا في 28 و29 من يناير إثر إصابتهم برصاص حي خلال مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للرئيس المصري حسني مبارك.
واختفت الشرطة من الشوارع بعد هذه الأحداث وحل الجيش مكانها إلى جانب لجان شعبية تشكلت من شباب الأحياء لحماية مناطق سكنهم من أي اعتداء.
وتابعت الباحثة أن "قسما لا يستهان به من القتلى سقطوا بسبب الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع التي اطلقت على المتظاهرين من مسافات قريبة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن المستشفيات تلقت تعليمات بضرورة خفض عدد القتلى المعلن.
وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي قد أوردت في الأول من فبراير رقم 300 قتيل، إلا أنها أشارت إلى أن هذه الأرقام "ليست مؤكدة".