جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مروة، مساء أمس الأربعاء، لوكالة الأناضول، على هامش مشاركته في مؤتمر دولي حول "مواجهة التطرف وتحسين الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط"، الذي دعا إليه تكتل "الديمقراطيين والليبيراليين من أجل أوروبا" في مقر البرلمان الأوروبي.
وقال مروة في تصريحاته "لا بد من أن تكون هيئة الحكم الانتقالي أو الحكومة الانتقالية التي نص عليها البيان الختامي لمؤتمر فيينا 2 حول سورية، بالشكل الذي ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2118، وبالصلاحيات الكاملة نفسها، والتي تشير بوضوح إلى أنه لا يمكن لأحد من أركان نظام الأسد، بما في ذلك بشار نفسه، أن يكون ضمن هذه المرحلة، أو ضمن هيئة الحكم الانتقالي".
وأوضح المعارض السوري أن "هذه النقطة تتوافق مع إعلان الائتلاف التزامه بالمسار السياسي المبني على بيان جنيف لعام 2012، وقرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013، بوصفهما المرجعية الوحيدة التي يعترف بها الموقعون لمرحلة انتقالية تقودها هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات".
يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2118 الذي صدر بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول عام 2013، أكد بشكل قاطع أن الخطوات التنفيذية لحل القضية السورية سياسياً تبدأ بتأسيس هيئة حكم انتقالية.
وأعرب مروة عن ترحيب الائتلاف بقرار بدء عملية سياسية تهدف إلى إنهاء معاناة السوريين وبتركيز البيان الختامي لاجتماع فيينا 2
، على ضرورة وجود خطة زمنية محددة لإنجاز عملية الانتقال السياسي، وبالحديث عن وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وإيصال مساعدات إنسانية للمحتاجين في سورية، وخاصة منهم المحاصرين من قبل النظام".
وأضاف مروة قائلا "المعارضة السورية أوردت هذه النقطة بالذات قبل أكثر من سنة، وتعمل اليوم على عقد اجتماعات مكثفة مع الفصائل المسلحة المعتدلة أو مع الأحزاب السياسية السورية مثل هيئة التنسيق وتيار بناء الدولة، لاتفاق حولها".