لم تكن النسخة الثالثة عشر من الانتخابات البرلمانية في تركيا نسخة عادية على النسقين الداخلي والإقليمي..
على النسق الداخلي حزب العدالة والتنمية وضع خططا استراتيجية طموحة منها تعديل الدستور وتغيير نظام الحكم في تركيا إلى نظام رئاسي، كان الهدف من إجراء تلك التعديلات القضاء على ميراث الاتاتريكية البغيض وعودة المجتمع التركي إلى هويته التي أقصاها أتاتورك.
فتركيا في حال فوز حزب العدالة والتنمية بنسبة كبيرة كانت على موعد مع تغيير جوهري وعميق في بنية النظام السياسي، أرودغان كان وما زال في صراع كبير مع الدولة العميقة والذي يطلق عليه في تركيا الكيان الموازي الذي ينخرط فيه عشرات الضباط سواء من الداخلية أو الجيش إضافة إلى أعضاء في السلطة القضائية كانوا وما زالوا في طور التحقيق حول قضايا تجسس على أردوغان وأعضاء حكومته وحزبه.
إقليميا تركيا في ظل حزب العدالة والتنمية لها وجهتها السياسية ورؤية استراتيجية حول العديد من قضايا وملفات الوضع الإقليمي الشائكة, فهي ترفض أي دور لبشار الأسد في ترتيبات إنهاء حالة الصراع في سوريا ومن جهة أخرى تدعم المعارضة المسلحة من طرف خفي، وهي من أقوى الداعمين للقوى المناوئة لنظام 3 يوليو في مصر وتؤوي العديد من القيادات الإخوانية المطاردة من النظام بجانب وقوفها كبديل إقليمي قوي وقادر على إحداث توازن مع نظام الملالي في إيران الذي يسعى للهمينة على المنطقة.
لذلك لا يمكن اعتبار الانتخابات البرلمانية في تركيا شأنا محليا خالصا، ولم تكن على الصعيد المحلي مجرد انتخابات برلمانية ليخول الشعب حزبا بإدارة البلاد وتشكيل حكومة وفقط.
كان البعد الإيدلوجي حاضرا هذا المرة في الانتخابات بشكل كبير. كان الصراع بين هوية المجتمع الإسلامية المتجذرة في عروقه والأتاتركية التي تغلغلت منذ ما يقارب القرن من الزمان.
لعل تلك المقدمة مجرد توصيف مقتضب لواقع مضى، لكن السؤال الآن مع براميل البارود المشتعلة في المنطقة العربية وحالة السيولة التي تعيشها كثير من الدول، ما هو مستقبل الرؤية التركية في ظل نتائج الانتخابات البرلمانية التي جاءت مخيبة للآمال؟، كيف سيتعامل حزب العدالة والتنمية مع هذا التراجع؟، هل سيغير من خططه، وخطابه؟، هل ستشهد الساحة الإقلمية تراجعا للدور التركي في وقت المنطقة في أمس الحاجة لدولة إقليمية سنية مستقرة لديها القدرة على التأثير في البؤر المشتعلة قبل ان تبتلعها طهران؟
سيناريوهات حزب العدالة والتنمية في التعامل مع نتائج الانتخابات:
بعد فرز معظم الأصوات كانت النتائج الأولية هي كالآتي:
حزب العدالة والتنمية 40.86 % 258 نائباً، حزب الشعب الجمهوري 24.96 % 132 نائباً، حزب الحركة القومية 16.29 % 80 نائباً، حزب الشعوب الديمقراطي 13.12% 80 نائباَ، من إجمالي عدد نواب البرلمان 550 نائباً.
وهو ما يعني أن حزب العدالة والتنمية الفائز بالانتخابات دون تحقيق الأغلبية يحتاج إلى تحالف مع أحد الأحزاب الثلاثة الأخرى الفائزة ليتعدى عتبه الخمسين في المائة.
وهو ما يعني حكومة ائتلافية وفي الواقع فإن أي حزب سيقبل التحالف مع حزب العدالة والتنمية سيكون له شروطه القاسية، وظلاله في السياسية التركية داخليا وخارجيا.
فحزب الحركة القومية وهو من الأحزاب المرشحة للدخول في إئتلاف حكومي مع العدالة والتنمية صرح رئيسه قبل الانتخابات أن على السوريين المقيمين في تركيا العودة إلى بلادهم معززين مكرمين، والحزب نفسه يقف موقف المعارض بقوة لمشاريع ادماج الأكراد في المجتمع التركي. ومع ذلك تبقى للتحالفات توازناتها وقد تذوب تصريحات قبيل الانتخابات فوق سخونة الواقع السياسي.
وحزب الشعوب الديمقراطية الممثل للأكراد يمثل تحالفه مع حزب العدالة والتنمية إشكاليات سياسية صعبة داخليا وخارجيا. فداخليا سيسعى الحزب لتكريس لا مركزية في الحكم واستقلالية أكثر للمناطق الكردية وهو ملف شديد الحساسية في الداخل التركي.
بقي من السيناريوهات السياسية أن تشكل حكومة أقلية أو حكومة تصريف أعمال تكون مهمتها التحضير لانتخابات برلمانية أخرى للخروج من هذا المأزق السياسي.
أيا ما كان من أمر فإن تركيا قبل الانتخابات البرلمانية ليست هي تركيا بعدها. تركيا إقليميا سيتراجع دورها بحد كبير، لا نستيطع أن نقول إنه سيكون هناك انقلابا في السياسة الخارجية وتحولا مائة وثمانين درجة, لكن ومن دون شك لن تستطيع تركيا أن توفر الدعم السياسي الذي كانت توفره لحلفائها، لن يستيطع الرئيس التركي أردوغان أن يعقد التحالفات ويصدر التصريحات بنفس القوة.
ومع ذلك يمكننا القول إن التوجهات التركية تأتي في إطار مؤسسي فحزب العدالة والتنمية ربما كان يريد أن يقوم بدور أكبر في سوريا لكن سياسات مؤسسات الدولة تمنعه. والحديث عن طرد السوريين هو من قبيل المزايدة الانتخابية وإلا فإن تركيا استضافات أكثر من 800 ألف لاجئ كردي إبان قضية حلبجة أيام الراحل صدام حسين، في الوقت الذي كانت تركيا في صراع دموي مع حزب العمال الكردستاني.
لذا فإن سياسات تركيا الخارجية تتأثر لكن ليس بشكل كبير بوصول أحزاب مختلفة إلى سدة الحكم. فلا نتوقع أن يتم طرد السوريين اللاجئين أو المصريين ولكن ربما تشهد الساحة السياسية تبريد للعلاقات وإيقاف لحملة التصريحات المناوئه للنظام في مصر، التقارب التركي القطري السعودي لن يتفكك لكنه من دون شك سيكون فاترًا.
الخلاصة خسر حزب العدالة والتنمية وهي هزيمة يجب الاعتراف بها. وخسرت معه قوى التغيير في المنطقة داعمًا قويًا.
أسباب التراجع:
أسباب الخسارة تتشعب داخليا وخارجيا, ولكن تبقى العبرة أن النجاح الاقتصادي وحده لا يستطيع أن يقضي على ثمار العلمانية التي تجذرت في المجتمع التركي، فالانتخابات التركية هذه المرة كانت تجري على خلفية أيدلوجية بامتياز، كان الناخب التركي واع لما يريده أردوغان ورغم امتلاء جيبه بالمال وتوقعات بأداء اقتصادي أكثر قوة إلا أنه فضل هذه المرة الانتصار لأيدلوجيته، فالسياسة وحدها لا تصنع مجتمعا متماسك قيميا، الإسلام السياسي يحتاج لأذرع دعوية بجانب الأذرع السياسية، وحزب العدالة والتنمية كان بدون ظهير دعوي، حركة فتح كولن (مع كل التحفظات عليها) والتي كانت إلى وقت قريب تمثل هذا الظهير دخلت في اشتباك قوي وحرب تكسير عظام مع حزب العدالة والتنمية.
والآن على الحزب أن يعيد حساباته وخططه وخطابه فالحقبة الجديدة، تحتاج إلى دماء جديدة برؤية جديدة، تعني أن السياسة والاقتصاد وحدهما لا يحققان كامل الأهداف.
اسم المقالة:
زلزال تركيا الانتخابي والعبرة السياسية
تاريخ الاضافة:
08/06/2015 
الزوار: 497
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
قســـم المقــالات 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا