قدم جميع أعضاء الحكومة التونسية الانتقالية الذين ينتمون الى "التجمع الدستوري الديمقراطي" استقالتهم من حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في خضم احتجاجات على إبقاء وزراء من النظام السابق ضمن تشكيلة الحكومة الائتلافية التي شكلها رئيس الوزراء محمد الغنوشي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر رسمي قالت إنه طلب عدم ذكر اسمه، إن "جميع وزراء التجمع الدستوري الديموقراطي في الحكومة استقالوا من الحزب" الحاكم السابق بتونس.
كذلك أعلنت وكالة الأنباء التونسية، أن وزراء "التجمع الدستوري الديموقراطي" استقالوا من مهامهم في الحزب، غداة استقالة الرئيس التونسي بالنيابة فؤاد المبزع ورئيس الوزراء محمد الغنوشي منه.
يأتي ذلك وسط احتجاجات شعبية ومن المعارضة على وجود ثمانية من أعضاء حكومة بن علي ضمن تشكيلة الحكومة الانتقالية التي تشكلت الاثنين ويتولون فيها حقائب أساسية هي الداخلية والدفاع والخارجية والمالية.
وتعقد الحكومة - التي َأضعفها انسحاب أربعة وزراء منها- قبل ظهر الخميس أول اجتماع لها برئاسة الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع، وعلى جدول أعمالها مبدأ الفصل بين الدولة والنظام الحاكم السابق ومشروع عفو عام.
واستقال أربعة من معارضي بن علي من الحكومة المؤقتة بعد يوم من تعيينهم، مرجعين ذلك إلى أن المظاهرات التي أشعلت الاضطرابات تكشف عن خيبة أمل، بسبب بقاء من يسمون "أعضاء الحرس القديم" في السلطة، وأنهم يخشون من أن الشعب سيحرم من ثمار ثورته ضد بن علي.
ووسط هذه الأجواء تعهد الرئيس التونسي المؤقت بأن تكون الحكومة الانتقالية الجديدة على قطيعة تامة مع الماضي، وأشار إلى أن عمل هذه الحكومة مؤقت إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
ووعد بأن تصدر هذه الحكومة عفوا تشريعيا عاما، كما أشار إلى تكليف من وصفهم بشخصيات وطنية نزيهة برئاسة ثلاث لجان تعمل في مجال الإصلاح السياسي، وتقصي التجاوزات التي شهدتها البلاد مؤخرا، وكذا التحقيق في قضايا الفساد.
وكانت ثلاثة من زعماء أحزاب المعارضة الثلاثة التي توصف بأنها "راديكالية" وتعرضت للإقصاء والتضييق في عهد بن علي أسندت إليها حقائب وزارية بالحكومة الجديدة، بينما أقصيت منها أحزاب الموالاة التي كانت تدعم علنا بن علي.
وتريد أحزاب المعارضة ضمانات بأن الانتخابات الرئاسية ستكون حرة، وأن يكون لديها ما يكفي من الوقت للدعاية وأن البلاد ستمضي نحو ديمقراطية أفضل وأن قبضة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي على السلطة سترخى.
فيما أعرب حماد الجبالي، الأمين العام لحركة "النهضة" الإسلامية في تصريحات صحفية نشرت الأربعاء عن استغرابه لمنح وزارة الداخلية تصريحًا لحزب سياسي صغير منفصل عن حزب "العمال" بممارسة العمل السياسي بينما لم تمنح تأشيرة مماثلة للحركة الإسلامية.
وحظرت السلطات التونسية حركة "النهضة" في أوائل التسعينات بعد اتهامها بالتآمر للاطاحة بالنظام العلماني باستخدام العنف، لكن الحركة قالت إنها لا تنتهج العنف وإنها ضحية قمع حكومي.
اسم الخبر :
استقالة وزراء حكومة الغنوشي من حزب بن علي 
تاريخ الاضافة:
20/01/2011 
الزوار: 653
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
قســـم المقــالات 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا