قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، باعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية". وكان المحامي سمير صبري المعروف ولائه للإنقلاب العسكري، أقام دعوى ضد منظمة حماس طالب فيها "بإصدار حكم باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية لتورطها في القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية".
واستند في دعواه إلى مازعم أنه "تورط حماس في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمشاركة في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير"، وذلك وفقا لحكم قضية القرن، التي كان متهما فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك.
2729 مدنيًّا محالًا للمحاكمات العسكرية في مصر خلال 4 شهور
2729 مدنيًّا محالًا للقضاء العسكري هي حصيلة 4 شهور من تطبيق قانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع اختصاصات هذا النوع من القضاء.
وأصدر السيسي، في 27 أكتوبر 2014، قرارًا بقانون يوسع من اختصاص القضاء العسكري، ليشمل جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها "محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وما يدخل في حكمها" على أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين.
ويمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريًّا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.