رفضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الطلب المقدم بالنظر في الجرائم التي ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكري في مصر، بسبب "عدم الاختصاص".
وأوضحت المحكمة في بيان لها إنها رفضت قبول النظر في تلك الجرائم، لعدم أهلية مقدمي الطلب، وعدم تقديمه بالنيابة عن الدولة المصرية.
وأشارت إلى أن مصر ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، وفي شأن الدول غير الأطراف، فإن اختصاص المحكمة يشمل حالات قبول الدولة اختياراً باختصاص المحكمة الجنائية الدولية من خلال إيداع اعلان وفقاً للمادة 12.3 من نظام روما، أو الإحالة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على المدعي العام للمحكمة.
وتابعت أنه نظرا لعدم توافر هذه الشروط الأولية في ما يتعلق بالدولة المصرية، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المدعى بارتكابها على الأراضي المصرية، وفقا لوكالة الأناضول.
وفيما يلي نص البيان:
بيان صحفي، 1 أيار/مايو 2014
رد الطلب الهادف إلى قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في شأن مصر
تم ردّ الطلب الهادف إلى قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في شأن مصر باعتبار انه غير مقدم نيابة عن الدولة المصرية. في 13 كانون الأول/ديسمبر 2013، قام عدد من المحامين الذين يمثلون حزب الحرية والعدالة وموكلين آخرين بإيداع طلب لدى رئيس سجل المحكمة الجنائية الدولية، بهدف قبول اختصاص المحكمة وفقاً للمادة 12.3 من نظام روما الأساسي في شأن الجرائم المدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية منذ 1 حزيران/يونيو 2013.
اثر استلام الطلب، ووفقاً للإجراءات المعتمدة لدى المحكمة، تحقق سجل المحكمة لدى السلطات المصرية ما إذا كان هذا البلاغ مقدماً بالنيابة عن الدولة المصرية، ولم يستلم رداً إيجابياً بهذا الخصوص.
كما نقل رئيس السجل هذا الطلب إلى المدعي العام للمحكمة واجرى استشارات معها في هذا الشأن. وبعد التدقيق، أبلغ رئيس السجل مقدمي الطلب بعدم امكان اعتباره بمثابة اعلان بقبول اختصاص المحكمة وفقاً للمادة 12.3 من نظام روما الأساسي، بالنظر إلى انهم لا يتمتعون بأهلية المطلوبة وفقاً للقانون الدولي للتصرف نيابة عن الدولة المصرية لأغراض نظام روما الأساسي. هذا القرار لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره بتاً في شأن طبيعة أي عمل جرمي يدعى بارتكابه في مصر ولا في كفاية الأدلة المقدمة.
وفقاً لنظام روما الأساسي، فإن اختصاص المحكمة الجنائية يشمل جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة على أراضي دولة طرف في نظام روما أو من قبل مواطني دولة طرف. إن الدولة المصرية ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، وفي شأن الدول غير الأطراف، فإن اختصاص المحكمة يشمل حالات قبول الدولة اختياراً باختصاص المحكمة الجنائية الدولية من خلال إيداع اعلان وفقاً للمادة 12.3 من نظام روما، أو الإحالة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على المدعي العام للمحكمة. وبالنظر إلى عدم توافر هذه الشروط الأولية في ما يتعلق بالدولة المصرية، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المدعى بارتكابها على الأراضي المصرية.
اسم الخبر :
"الجنائية الدولية" ترفض رسميا النظر في جرائم السلطات بمصر 
تاريخ الاضافة:
01/05/2014 
الزوار: 415
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
قســـم المقــالات 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا