دافعت وكالة الأمن القومي الأميركية عن برنامج التجسس على الهواتف المحمولة خارج أراضيها، معتبرة أن برنامجها قانوني بتخويل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي كشف الخميس عن عزمه الطلب من الوكالة طمأنة الأميركيين بعدم التعرض لخصوصياتهم.
وقالت الوكالة إن البرنامج لا يخضع لمراقبة محكمة سرية للاستخبارات الأميركية، ولكنه يجري بأمر من بعض صناع السياسة الأميركيين ومطلعين في إدارة أوباما ومفتشين عامين.
وكانت صحيفة واشنطن بوست نقلت يوم الأربعاء الماضي عن وثائق سربها المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن أن برنامج التجسس يجمع ما لا يقل عن خمسة مليارات سجل يوميا عن مواقع مستخدمي الهواتف المحمولة في ما وراء البحار.
وأكدت الوكالة يوم الجمعة أنها لا تراقب جميع المكالمات الهاتفية في الخارج، وقالت إنها ستتخذ إجراءات تضمن الحد من الكم الهائل من البيانات، ولكنها رفضت الكشف عن عدد الأميركيين الذين يخضعون للمراقبة أثناء وجودهم في الخارج.
وقالت المتحدثة باسم الوكالة فاني فاينز في بيان إن جمع البيانات يجري بمقتضى أمر من البيت الأبيض الذي يحكم جميع نشاطات التجسس، ويأتي ضمن ما يسمى "الأمر التنفيذي 12333".
وهذا يعني -وفق المتحدثة- أن اللجان التابعة للكونغرس والمفتشين المعنيين بالأمر يستطيعون مراقبة البرنامج، ولكن المحكمة السرية المشكلة وفق ميثاق المراقبة الاستخباراتية الخارجية لا تستطيع ذلك.
من جانبها، أكدت المحامية كاثرين كرامب من اتحاد الحريات الأميركي أن الوكالة تقر بأن من ضمن البيانات التي تجمعها معلومات تتعلق بعدد كبير من "الأبرياء الأميركيين"، مشيرة إلى أن ذلك يجري أيضا دون أي رقابة من المحكمة.
وكان الرئيس الأميركي قد حاول يوم الخميس طمأنة الأميركيين بكشفه عن عزمه الطلب من وكالة الأمن الوطني اتخاذ إجراءات من شأنها طمأنة الأميركيين بأن الوكالة لا تنتهك خصوصياتهم، ودافع في الوقت ذاته عن إجراءات الوكالة وأهميتها في حماية البلاد.
وقال أوباما في مقابلة تلفزيونية في أحد برامج قناة "أم أس أن بي سي" الأميركية "سأقترح أن يكون هناك نوع من ضبط النفس من جانب وكالة الأمن القومي، وبدء إصلاحات يمكن أن تعطي الناس المزيد من الثقة".