في تطور جديد بقضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس, أصدرت المحكمة العسكرية فى مدينة بنغازى اليوم الاثنين أمرا بإحالة رئيس المجلس الوطنى الانتقالى الليبى السابق المستشار مصطفى عبد الجليل للنيابة العسكرية للتحقيق معه فى قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس.
وكانت المحكمة العسكرية فى بنغازى قد أصدرت أحكاما قضائية - تراوحت بين الإعدام رميا بالرصاص، والسجن لمدة 10 سنوات - ضد 8 عسكريين، بينهم ضابطان برتبتين عاليتين.
من جهتها، طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو ينسودا من الحكومة الليبية الجديدة عدم العفو عن جرائم ارتكبها معارضون للنظام الليبى السابق، مشددة على ضرورة أن تتأكد الحكومة الليبية من عدم صدور أى عفو عن انتهاكات القوانين الدولية، كما طالبت بضرورة عدم إفلات المتورطين فى أى جرائم من العقاب.
وكان اللواء عبد الفتاح يونس قد انشق عن نظام القذافى وقيادته للثوار فى يوليو عام 2011 فى ظروف غامضة عقب استدعائه من الجبهة للتحقيق معه بشأن الوضع العسكرى فى ليبيا.
وفى نفس السياق، هددت قبيلة العبيدى التى ينتمى لها يونس بالانتقام إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة تجاهل قضية مقتل اللواء.
يذكر أن محكمة عسكرية ليبية قضت بإعدام 5 ضباط فى كتائب القذافى عقب إدانتهم بقصف مدنيين عشوائيا، وانتهاك حرمات واغتصاب نساء خلال الثورة. وكانت الحكومة الليبية قد عرضت قانونا ينص على عدم معاقبة الثوار على ما استلزمته ثورة 17 فبراير من تصرفات عسكرية أو مدنية أو أمنية قاموا بها بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها.