فجَّر الشيخ محمد سعد الأزهري عضو الجمعية التأسيسية لدستور مصر، مفاجأة بشأن السبب الحقيقي وراء انسحاب الليبراليين وممثلي الكنيسة من الجمعية، حيث يخططون لخلع الرئيس محمد مرسي من رئاسة البلاد عقب إقرار الدستور.
وكشف الأزهري أن سبب انسحاب أو التهديد بالانسحاب لبعض ممثلى التأسيسية هو رفضهم وضع مادة فى الأحكام الانتقالية تتيح للدكتور محمد مرسى أن يُكمل بقية مدته الرئاسية؛ ما يفتح الباب للانتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور.
وقال الأزهري فى بيان له يوم الأحد: إن هذا اتفاق بين الليبراليين والفلول والكنيسة وبعض أعضاء المحكمة الدستورية والنائب العام ومحامٍ مشهور، وكل هذا الضغط من أجل خلع الرئيس مرسى لرفضهم وضع مادة فى الأحكام الانتقالية تتيح للدكتور محمد مرسى أن يُكمل بقية مدته الرئاسية.
وأرجع ذلك إلى أن "وجود رئيس من التيار الإسلامى يقتلهم ويفسد مخططاتهم"، مطالبًا الشعب المصرى بـ"أن يعي بين من يريد مصلحة الوطن، وبين من يريد أن يعيد مصر إلى نقطة الصفر مرة أخرى".
وكانت القوى العلمانية المشاركة في الجمعية التأسيسية، قد أعلنت تجميد عضوية جميع أعضائها بالجمعية حتى تنفيذ مطالبها، أو الانسحاب، كما انسحب عدد من أعضاء الهيئة الاستشارية للجمعية.
كما أعلنت الكنائس المصرية فى بيان رسمي انسحابها من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وأنها لا تشعر بارتياح إزاء الاتجاهات التى سادت كتابة النصوص الدستورية المطروحة وأنه لا يعكس التوافق الوطنى المنشود، ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال الذى ناضل من أجله المصريون جميعا (مسلمون ومسيحيون)، وانتقاصًا من الحقوق والحريات والمواطنة التى اكتسبها المصريون عبر العصور.
وتسعى القوى العلمانية التي تصف نفسها بأنها قوى مدنية، بالإضافة إلى الكنيسة المصرية، لتفجير الجمعية التأسيسية من الداخل، لعرقلة الانتهاء من إعداد الدستور، وتأجيل الانتخابات البرلمانية، وهو ما يؤثر سلبا على أداء الرئيس المصري الذي يواجه الكثير من العقبات والمشاكل في ظل غياب الدستور والبرلمان.
وقد استنكر الدكتور محمود غزلان - عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والمتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين - قيام بعض القوى السياسية بالتهديد بالانسحاب من الجمعية التأسيسية، مؤكدًا أن ما يفعلونه يعد «إثارة للفتن وعدم احترام الغالبية العظمى من الشعب».
وأكد «غزلان» أن الإسلاميين حرصوا على تلبية كل المطالب المختلفة التي تنادي بها كل الفصائل بالمجتمع، لاسيما الأقباط، حيث تم إدارج المادة الثالثة لأول مرة في الدستور وإتاحة الفرصة كاملة لهم في الاحتكام إلى شرائعهم.
وأوضح أن كل المواد بالدستور دارت حولها مناقشات داخل اللجان الخاصة والعامة، وتم التوافق عليها خاصة المادة الثانية والمادة 220 والتي يتم الاعتراض عليها في هذا الوقت، مشيرًا إلى أن هذه المادة كانت موجودة بالفعل في دستور 1971، وأن كل ما حدث هو مجرد تفسيرها فحسب.
اسم الخبر :
سر انسحاب الليبراليين والكنيسة من تأسيسية الدستور المصري 
تاريخ الاضافة:
19/11/2012 
الزوار: 563
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
قســـم المقــالات 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا