رد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الأربعاء الطلب الذي تقدم به 25 نائبًا بعدم إمكانية التعاون مع الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء، بعد أن صوت غالبية النواب على رفض سحب الثقة منه، بعد استجوابه فيما يتعلق بانتهاكات محتملة للدستور والحريات العامة.
وقال رئيس المجلس جاسم الخرافي، بعد أن تم تحويل الجلسة إلى علنية، إن 25 من النواب صوتوا بالرفض خلال عملية الاقتراع على طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء، مقابل موافقة 22 نائبًا وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في طي صفحة الاستجواب، وتجاوز هذه المرحلة بكل ما فيها وعليها، والبدء بعهد جديد تسود فيه روح التعاون بين السلطتين وتتغلب فيه المصلحة العامة على سواها من المصالح.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عنه القول في تصريح صحفي عقب تصويت البرلمان ضد سحب الثقة منه، إن "وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي واجب فرض علينا جميعا وأن أمن الوطن وسلامة مواطنيه أمانة في اعناقنا والاعتزاز بكرامة الفرد مواطنا أو مقيما من دعائم نظامنا واحترام هيبة الدولة واستقرار الوطن هدف للجميع".
وكان المجلس ناقش الطلب- الذي قدمه أعضاء في مجلس الأمة في الأسبوع الماضي بعدم التعاون مع رئيس الوزراء- وصوت عليه في جلسة سرية، بناء على طلب الحكومة، مما حدا بالرئيس الخرافي حينها إلى الطلب من الجمهور إخلاء القاعة.
وأضاف الخرافي إنه بعد ذلك تحدث نائبان من النواب المؤيدين للطلب ومثلهما من المعارضين وعند انتهاء المناقشة تم التصويت على الطلب.
وقال إنه "وفقا للمادتين 101 و 102 من الدستور والمادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإن المجلس يؤكد ثقته وتعاونه مع سمو رئيس مجلس الوزراء". وأضاف "باسمي وباسمكم جميعا نهنىء سمو رئيس مجلس الوزراء بهذه الثقة ونتمنى له التوفيق والسداد" ثم رفع الجلسة إلى الاسبوع المقبل.
وكانت الشرطة الكويتية انهالت في الثامن من ديسمبر بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة كانوا يشاركون في تجمع عام غرب مدينة الكويت. وقال شهود عيان إن خمسة أاشخاص أصيبوا، فيما ذكرت وسائل الإعلام المحلية ان عدد المصابين 14 من بينهم أربعة نواب.
ووقع الاعتداء خلال ندوة نظمها نواب معارضون للتضامن مع نائب رفعت عنه الحصانة البرلمانية في وقت سابق.
وعلى إثر ذلك تقدم ثلاثة نواب هم: مسلم البراك، وجمعان الحربش، وصالح الملا يمثلون الكتل الرئيسية الثلاث المعارضة بالبرلمان، يساندهم 17 نائبا باستجواب بعدم إمكانية التعاون مع رئيس الوزراء.
والاستجواب هو الثامن لرئيس الوزراء الكويتي منذ توليه رئاسة الحكومة عام 2006 ، حيث تم استجوابه سبعة مرات سابقا ، قدمها 10 من النواب ، وادت الى حل المجلس ثلاثة مرات واستقالة الحكومة.
ونظمت ست انتخابات مبكرة من دون أن يؤدي ذلك الى تحسين العلاقات بين مجلس الامة والحكومة.
اسم الخبر :
البرلمان الكويتي يرفض طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء 
تاريخ الاضافة:
05/01/2011 
الزوار: 661
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
قســـم المقــالات 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا