طالب مستشار للبابا شنودة الثالث بابا الكنيسة الأرثوذكسية في مصر اليوم الاثنين بإصدار ما أسماه "قانون مكافحة العنف الطائفي"، مستغلاً واقعة التفجير الذي استهدف كنيسة في الإسكندرية وأودى بحياة 21 شخصًا.
وقال نجيب جبرائيل المستشار القانوني للبابا ومدير منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان في بيان تلاه في مؤتمر صحفي إنه يرفع عدة مطالب من بينها ما أسماه "إطلاق حرية اعتناق المصري لما يشاء من أديان".
واتهم جبرائيل الحكومة بأنها لم تأخذ تهديدات كانت قد صدرت عن تنظيم دولة العراق الإسلامية بجدية، وهي التهديدات التي ارتبطت بواعة اختطاف مسلمات وحبسهن في الأديرة بعد إصراراهن على عدم الرجوع عن دين الإسلام.
وبحسب وكالة رويترز قال جبرائيل: "الحكومة تعين لحراسة كل كنيسة جنديين أو ثلاثة في الغالب الأعم يقضون ليلهم نومًا"، وفق زعمه.
وأضاف نجيب جبرائيل: "نريد كذلك غل يد الأمن وخاصة الموافقات الامنية في بناء وترميم الكنائس والإسراع فورًا في إصدار قانون بناء وترميم دور العبادة الموحد".
وردًا على سؤال بعد المؤتمر الصحافي عما إذا كانت المطالب رفعت باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فقال مستشار البابا: "هذه المطالب هي مطالب الأقباط وأنا أعبر عنها بصفتي مستشار الكنيسة".
الاعتداء الهمجي على شيخ الأزهر والمفتي
وكان استياء واسع قد انتشر في صفوف المسلمين بمصر بسبب العنف المنفلت الذي تصرف به مئات المتظاهرين الأقباط ضد رموز المؤسسة الدينية الإسلامية الرسمية داخل المقر الباباوي، وتحت سمع وبصر بابا الأقباط.
فقد هاجم متظاهرون أقباط، أمس الأحد، موكب سيارات شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ووزير الأوقاف المصري محمود حمدي زقزوق ومفتي الديار المصرية علي جمعة لدى خروجهم من المقر البابوي في منطقة العباسية بالقاهرة.
وكان بابا الأقباط شنودة الثالث قد استقبل المسئولين الثلاثة لتقديم العزاء في قتلى التفجير الذي استهدف كنيسة القديسين في مدينة الإسكندرية وخلف 21 قتيلا وعشرات الجرحى.
وقد هوجم موكب المسئولين الثلاثة أثناء خروجهم من الكاتدرائية من قبل المتظاهرين الأقباط إلا أن الحرس تمكن من فض المتظاهرين من حولهما، فيما تم احتجاز وكيل الأزهر والمتحدث الرسمى باسم المشيخة داخل الكاتدرائية بعد هتافات معادية من المتظاهرين ضدهم.
كما حاول عدد من المتظاهرين أمام الكاتدرائية الخروج بالمظاهرة إلى الشارع، إلا أن قوات الأمن المنتشرة فى المكان تمكنت من منعهم، وتفريق المظاهرة.
وفي تعليقه على هذا الحادث الذي طال رموز المؤسسة الدينية الرسمية في مصر، كتب الأستاذ جمال سلطان في صحيفة المصريون يقول: "العنف المنفلت الذي تصرف به مئات من المتطرفين الأقباط أمس ضد رموز الدولة ورموز المؤسسة الدينية الإسلامية الرسمية لا يمكن أن يمر دون مساءلة ، وإلا فتحنا باب الفوضى على مصراعيه".