في خطوة وُصفت بالجوهرية والمصيرية، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين السورية وثيقة من مدينة استنطبول التركية، أطلقت عليها اسم "عهد وميثاق" حددت فيها رؤيتها الإستراتيجية للدولة السورية في مرحلة ما بعد الأسد، ورسمت فيها الخطوط العريضة للعقد الاجتماعي الجديد من وجهة نظرها.
أبرز ما جاء في الوثيقة التأكيد على مدنية الدولة، والالتزام بالتعددية والديمقراطية وتداول السلطة، والحفاظ على المواطنة وحقوق الأقليات، وإتاحة كل مناصب الدولة بما فيها منصب الرئاسة لكافة الأعراق والمذاهب والأجناس بنفس القدر والمساواة، وتبنِّي قيم الحوار والمشاركة ونبذ الإقصاء والاستئثار والمغالبة، وأخيرًا دولة تنبذ الإرهاب وتحاربه وتحترم المواثيق الدولية وتكون عامل أمن واستقرار في محيطها الإقليمي والدولي، وقد تلا هذا الميثاق المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا محمد رياض الشقفة.
هذه الوثيقة جاءت على خلفية مستجدات إقليمية ودولية متلاحقة وصفت بأنها بالغة التعقيد؛ أبرزها ازدياد وحشية النظام السوري في قمع السوريين واستخدامه للأسلحة الثقيلة في قصف المدن والقرى السورية مما رفع أعداد الضحايا بين صفوف المدنيين يوميًّا لأرقام مرعبة، ومنها أيضًا تصريحات وزير الخارجية الروسي لافروف بخصوص مخاوف روسيا والغرب من وصول مجموعات متطرفة تهدد السلام الإقليمي والدولي لسدة الحكم في سوريا حال رحيل الأسد، ويقصد بذلك أهل السنة، أيضًا جاءت بعد تهديد حزب العمال الكردستاني لتركيا بمنعها عسكريًّا من التدخل في سوريا والتصدي بكل قوة لمحاولات إقامة مناطق عازلة في شمال سوريا لإيواء المهجَّرين والنازحين تحت وطأة القصف الوحشي للنظام الأسدي، أيضًا بعد سلسلة من الانشقاقات بين صفوف المعارضة الوطنية أسفرت عن ظهور عدة مجالس للمعارضة تتنازعها أجندات مختلفة وتوجهات ومرجعيات شتى، ترفض بعضها بعضًا وتخوِّن بعضها بعضًا، وفي ظل هذه المستجدات وتوقيت صدور الوثيقة، لنا أن نتساءل: هل ستغير هذه الوثيقة شيئًا من شكل الثورة السورية أو مستقبل البلاد؟ وما مدى تأثيرها إقليميًّا ودوليًّا؟ وما مدى تأثيرها على التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين خاصة في مصر؟
جماعة الإخوان المسلمين جماعة برجماتية من الطراز الأول تحمل في آليات تطبيق أفكارها قدرًا وافرًا من المرونة والتغير حسب مقتضيات الأوضاع على الأرض، وقد رأت أن مثل هذه الوثيقة ستحل العديد من المشاكل المتعلقة بالثورة السورية، فهي أولاً ستبعث برسالة طمأنة للعالم الخارجي بأن الجماعة الأوفر حظًّا في وراثة النظام البعثي لن تتمسك بأيدلوجيتها المعروفة عنها في تطبيق الشريعة وإقامة الدولة الإسلامية، والتي تمثل هاجسًا قويًّا عند الغرب جعله يتردد كثيرًا قبل الإقدام على ممارسة ضغوط حقيقية على الأسد تدفعه للرحيل أو حتى وقف جرائمه الوحشية، وستضع حدًّا للشائعات والأباطيل التي اعتمدها النظام البعثي في حربه الإعلامية والدعائية ضد الثورة السورية، وتطمئن مخاوف الأقليات العرقية والدينية في سوريا خاصة وأن الأسد يحاول منذ بداية الثورة جرها نحو الطائفية التي تصب في محصلتها النهائية لصالح النظام الاستبدادي، كما أنها أيضًا ستقضي على الخلافات المتصاعدة داخل صفوف المعارضة السياسية السورية والتي أدت لانشطارها لعدة هيئات وتنسيقيات، وتوحد جميع فصائل المعارضة تحت راية الإخوان الذين أعلنوا التزامهم بمبدأ تداول السلطة والمشاركة لا المغالبة، وهو ما شرعت فيه الجماعة فعلاً عندما دعت عشية صدور الوثيقة لعقد مؤتمر لتوحيد صف المعارضة باسطنبول التركية هذا الأسبوع، وأخيرًا هذه الوثيقة ستساهم في رأب الصدع المتصاعد بين التنظيم العالمي للإخوان ودول الخليج على خلفية التصريحات الشبه يومية للمسئولين الإماراتيين الذين يحذرون من خطر الإخوان ومخططاتهم ضد دول الخليج، وكلها أمور ستصب في صالح الثورة السورية.
ورغم تقديرنا وتثميننا لجهود الإخوان في الثورة وسعيهم الحثيث لكسر التواطؤ الدولي مع نظام الأسد، إلا أنه من المرجح ألا تغير هذه الوثيقة كثيرًا في المشهد السياسي والثوري في سوريا وذلك لعدة أسباب منها:
عدم ثقة العالم الغربي وخاصة روسيا وأمريكا في مثل هذه النوعية من الوثائق والتصريحات التي تصدر عن الجماعات الإسلامية عمومًا والإخوان المسلمين خصوصًا؛ [فهي من] وجهة نظرهم تقية سياسية يمارسها الإخوان باحتراف، والإخوان معروفون بازدواجية خطاباتهم الإعلامية، وقد لمسنا ذلك من التعاطي الفاتر مع هذه الوثيقة حيث لم يثمنها سوى تيار 14 آذار اللبناني وهو معروف بتوجهاته المعادية لنظام الأسد، في حين جاءت ردود الفعل من بعض الدوائر الأوروبية والأمريكية متراوحة بين التجاهل والفتور، أو التشديد على حتمية تنفيذ هذه الوثيقة على أرض الواقع.
ومنها تخوف الغرب عمومًا وأمريكا والكيان الصهيوني خصوصًا على مستقبل الحكم في سوريا فيما يتعلق بالعديد من الملفات، وخاصة الملف الأبرز وهو أمن "إسرائيل"، وكما هو معلوم فالوثيقة لم تذكر شيئًا عن "إسرائيل" سلبًا ولا إيجابًا، مما أعطى صورة ضبابية عن مستقبل العلاقات بين الطرفين، ولو تعهد الإخوان في وثيقتهم هذه بضمان أمن "إسرائيل" وغض الطرف نهائيًّا عن هضبة الجولان كما يفعل الآن بشار وجنوده، لكان للوثيقة شأن آخر، وتعاطى العالم الخارجي معها سريعًا، وربما شهدنا تحركات أوسع وضغوطًا أقوى على بشار، والإخوان ليسوا حمقى ليقدموا على مثل هذه الخطوة لأنها بمثابة انتحار سياسي ودعوي وثوري لهم، لذلك لم يقدموا عليها، بل أعرضوا عن القضية برمتها، تاركين المجال مفتوحًا لتأويلات من كل جانب حسب مراده وهواه، وهو ما يعتبر غير مقبول لدى صانعي القرار في أمريكا والغرب وروسيا، الذين يريدون تأكيدًا واضحًا واعترافًا صريحًا بضمان أمن "إسرائيل"، فضمان أمن "إسرائيل" هو أحد أهم أسباب الإبقاء على نظام الأسد حتى الآن.
ومنها الأثر المحدود لمثل هذه الوثيقة في إعادة اللحمة لثوب المعارضة السياسية المليء بالخروق والانشقاقات، والتي يعزى الكثير من المراقبين فيها إلى هيمنة جماعة الإخوان على إدارة المعارضة خاصة معارضة الخارج، فقد انشق هيثم المالح وكمال اللبواني ووليد البني وفواز تللو وغيرهم من الشخصيات الهامة في المعارضة، وتحولت المعارضة لمعارضات تتناحر فيما بينها لأسباب كثيرة في أغلبها أيدلوجية، لاختلاف الأيدلوجيات بين إسلامية ويسارية وليبرالية واشتراكية، وصراع الأيدلوجيات صراع عميق يصعب حسمه بعشرات الوثائق، وفي نفس الوقت الكثير من أطراف المعارضة يرى نفسه الأحق والأجدر بقيادة المعارضة، مما فتح الباب أمام صراع أصله أيدلوجي وفرعه حب الرئاسة، وهو أصعب أنواع الصراعات وأكثر استعصاء على الحل؛ لذلك فقد أعربت فصائل المعارضة الأخرى عن تشككها في وثيقة الإخوان، كما أعلنت عن رفضها المشاركة في مؤتمر اسطنبول لتوحيد المعارضة هذا الأسبوع، فقد أعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا رفضها المشاركة بمؤتمر المعارضة المذكور، بحجة خضوع هذا المؤتمر لرؤية وأجندة واحدة هي رؤية المجلس الوطني السوري الذي يهيمن عليه الإخوان.
والأثر الحقيقي لهذه الوثيقة من وجهة نظري ربما لا يكون في سوريا أصلاً، فأثرها الأهم سيكون في محيطها الإقليمي، وتحديدًا في مصر حيث التنظيم الأم وبلد المنشأ للجماعة والتي يخوض فيها حزب الحرية والعدالة لعبة عض الأصابع مع المجلس العسكري والقوى العلمانية التي ارتمت مؤخرًا في حضن العسكري من أجل الإطاحة بالتيار الإسلامي بسبب كتابة الدستور المصري، فقد صدرت هذه الوثيقة التي تتكلم عن التزام إخوان سوريا بعلمانية الدولة، في نفس الوقت الذي صدرت فيه تعهدات مشابهة لحزب النهضة أو إخوان تونس بعدم اعتماد الشريعة من ضمن مصادر التشريع في الدستور الجديد، جاءت تلك الضربتان من فرعي الإخوان في سوريا وتونس للمقر الرئيس للتنظيم في مصر وهو يخوض هذه الأيام تحديدًا معركة كتابة الدستور وزوبعة اللجنة التأسيسية المسئولة عن كتابة الدستور لتلقي بمزيد من الضغط والتضييق على الإخوان في مصر الذين يمثلون المرجعية التقليدية في فكر الإخوان في مقابلة التطور الواسع الذي حصل في هذا الفكر لدى إخوان تونس والمغرب من قبل، وسوريا بعد هذه الوثيقة، فلمن سيحسم الأمر لصالح التقليديين أو المحافظين في مصر بلد المنشأ أو للحداثيين والمطورين في تونس وسوريا؟ وأي أثر ستحدثه هذه الوثيقة على كتابة الدستور المصري؟ هذا ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة.
اسم المقالة:
تداعيات وثيقة الإخوان على سوريا والمنطقة
تاريخ الاضافة:
02/04/2012 
الزوار: 1303
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
قســـم المقــالات 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا