حجب قاض مصري حكما أصدرته محكمة جنوب القاهرة ضد وزير الداخلية بصفته، دون إبداء أي سبب لهذا التعتيم الإعلامي لهذا الحكم.
ورفض المستشار تامر ممدوح رئيس محكمة جنوب القاهرةـ دائرة التعويضات، الإعلان عن حكم أصدره ضد وزير الداخلية بصفته، فى دعوى قضائية أقامها أحد المصابين في "موقعة الجمل" في فبراير من العام الماضي.
وقد أصدر رئيس المحكمة تعليمات مشددة لسكرتير الجلسة، بحجب منطوق الحكم، عن جميع وسائل الإعلام والصحفيين، دون إبداء أية أسباب لهذا التعتيم الإعلامى على ذلك الحكم تحديدا.
وكان أحد مصابي موقعة الجمل، قد أقام دعوى قضائية ضد وزير الداخلية بصفته، طالب فيها بتعويض مالي قيمته مليون جنيه نتيجة الأضرار التى لحقت به عقب فقده عينه اليسرى فى أحداث 2 و3 فبراير قبل الماضى، قبيل سقوط نظام حسني مبارك، وأوضح أن ما حدث خالف جميع القوانين والقواعد التى تقررها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفقا لبوابة الأهرام.
وهذه هي المرة الأولى من نوعها التي يصدر فيها القاضي حكما في قضية ما، ثم يفرض تعتيما إعلاميا على الحكم الذي صدر، ويعتبر هذا مخالفا للقانون الذي يوجب إعلان الأحكام التي تصدر في القضايا، وهو ما يثير الريبة والشك في مضمون الحكم وحيثياته.
وكان بعض رموز نظام مبارك ومناصريه، قد دبروا موقعة الجمل والهجوم على المتظاهرين المعتصمين بميدان التحرير قبيل سقوط نظام مبارك وفي اليوم التالي لخطابه العاطفي الذي دغدغ فيه مشاعر المصريين، وهو ما أدى إلى زيادة الغضب الشعبي ضده والإصرار على خلعه وعزله من الحكم