اجتمعت الفصائل الفلسطينية من جديد في القاهرة لبحث موضوع المصالحة ولمِّ الشمل، وبعد محادثات وجولات مكوكية للقيادات من هنا وهناك، اتفقت الفصائل على المضي قدمًا في طريق المصالحة، وقرروا أن يتفقوا قواسم مشتركة مع بقاء كل فصيل بسياسته وأهدافه ووسائله، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على انضمام حماس والجهاد إلى الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح وبعض الفصائل الكرتونية التي لا وجود لها في الشارع الفلسطيني، وطارت الأنباء لتبشر الشعب الفلسطيني بهذا التقدم الذي حققه المجتمعون في القاهرة.
لكن الأحداث والتحركات على أرض الواقع تخالف بشكل قاطع ما تم الاتفاق عليه، فلا يزال التنسيق الأمني بين سلطات الاحتلال والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية للبحث عن النشطاء مستمر ولم يحدث فيه أي تغيير مطلقًا، واستمرت سياسة استدعاء كوادر وأعضاء المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وبدأ مسلسل اختلاق المشاكل والأزمات من قبل قيادات حركة فتح، كي تكون ذريعة للتهرب من استحقاقات اتفاق القاهرة، وسوف يستمر هذا الأمر حتى تجد حركة حماس نفسها مضطرة للتنصل من اتفاق مصالحة وهمي لا يتم تنفيذه على الأرض، ولم تمض أيام قليلة حتى استأنفت السلطة ما يسمى بـ"مفاوضات السلام" مع الكيان الصهيوني.
إن ملف منظمة التحرير الفلسطينية هو أحد أهم الملفات الشائكة التي تم بحثها خلال اجتماعات القاهرة الأخيرة، وهذا الملف يمكن القول بأنه أخطر الملفات بالنسبة لقادة حركة فتح وبعض الفصائل والأحزاب الكرتونية، وعلى رأسهم ياسر عبدربه الذي ينتمي لأحد الأحزاب التي لا وجود لها مطلقًا في الشارع الفلسطيني، فهم يؤمنون ويوقنون أن دخول حماس والجهاد إلى منظمة التحرير يعني بما لا يدع مجالاً للشك أنهم لن يكون لهم أي وجود في المنظمة كأعضاء فضلاً عن أن يكونوا قيادات بارزة فيها، وبالتالي فسوف يخسرون مكانتهم السياسية، حيث يعتبرون أنفسهم ممثلين للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، ويعتبرون أن المنظمة هي الأصل وأن السلطة تفرعت عنها لإدارة شؤون الحكم الذاتي، وبالتالي فالمنظمة وفقًا لهذه الرؤية هي التي تقرر الرؤية والتوجه والسياسة الفلسطينية العامة، ودخول حماس والجهاد يعني أنه خلال سنوات ستصير المنظمة "جهادية حمساوية خالصة"، وكذلك سيخسرون هذا الكم الهائل من الأموال التي يحصلون عليها حاليًا - ومنذ دخولهم المنظمة والاعتراف بها كممثل وحيد للشعب الفلسطيني - بلا وجه حق من منظمة التحرير التي تمنح هذه الأحزاب الصورية أموالاً ضخمة هي في الأصل أموال الشعب الفلسطيني، وهؤلاء سيفعلون كل ما يمكنهم فعله من أجل تعطيل المصالحة كي لا تطأ قدما حماس والجهاد منظمة التحرير.
العقبة الأساسية الأخرى أمام هذه المصالحة هي العقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة للسلطة، فهذه الأجهزة قد أدمنت الخيانة والتآمر على الشعب الفلسطيني، فحتى إذا تحققت ووجدت النية الحقيقية لدى القيادة السياسية في السلطة وحركة فتح – وهذا غير متوقع - فإن قادة الأجهزة الأمنية سيتمردون على هذه القيادة السياسية حماية لمصالحهم التي ترتبط بخدمتهم للاحتلال الصهيوني، وبالتالي فإن هؤلاء يجب أن يتم إزاحتهم من الأجهزة الأمنية بشكل عاجل لتحقيق المصالحة، ولكن ما يحدث غير ذلك تمامًا، فهناك محاولات جادة من قبل القيادة السياسية لفتح والسلطة لتمكين هؤلاء في الضفة، بل وإعادة غزة كذلك إلى سيطرة هذه الأجهزة مرة أخرى، وهو أمر لا يتوقع أن تقبل به حركة حماس وكذلك حركة الجهاد الإسلامي التي تحاول الظهور وكأنها غير مهتمة بهذا الأمر ولكنها ستدخل على خط المواجهة إذا عادت هذه القيادات الأمنية إلى غزة مرة أخرى.
هذا الاتفاق الذي توصلت إليه الفصائل في القاهرة، ربما يكون صحيحًا بين فريقين بينهما اختلاف في الأهداف والسياسات والأفكار، لكن الحقيقة أن الحال في فلسطين ليست كذلك، فالاختلافات بين الفصائل الفلسطينية ليست مجرد اختلافات عادية، ولو كانت كذلك لما وصل الحال إلى ما وصل إليه من اعتقال للقيادات وتعذيب لهم ومطاردة المقاومين وتقديمهم قرابين للاحتلال الصهيوني منذ اتفاقية أوسلو اللعينة، وهو الأمر الذي كاد أن يصل في عام 2003 إلى هجوم مسلح مشترك من حماس والجهاد على السلطة وأجهزتها الأمنية، إلى أن انتهى في قطاع غزة بالحسم العسكري الذي قامت به حركة حماس مضطرة بعد عام ونصف من الاقتتال الداخلي، ولا يزال مستمرًّا حتى الآن في الضفة الغربية التي تسيطر عليها حركة فتح.
إن الاختلاف ليس مجرد اختلاف بين فصيل يرى التحرير الكامل لأرض فلسطين من النهر إلى البحر مستخدمًا في ذلك السلاح سبيلاً أساسيًّا للوصول إلى ذلك الهدف، وفصيل آخر يرى إمكانية الاكتفاء بجزء يسير من تلك الأرض مع تقديم بعض التنازلات من هنا وهناك، وهو ما يمكن تجاوزه من خلال أن يكتفي الفصيل الأخير بما يريد الحصول عليه، ويترك الفصيل الآخر الذي يريد أن يخوض غمار حرب طويلة يفعل ما يشاء، وهي ذات الصيغة التي تحدث عنها قادة الفصائل التي اجتمعت بالقاهرة قبل أيام.
لكن الأمر في حقيقته أكبر وأعقد من هذا، حيث يمكن القول بأنه لا أسس مشتركة على الإطلاق بين حركة فتح من جهة وحركات المقاومة وعلى رأسها حماس والجهاد من جهة أخرى، فحركتا حماس والجهاد وبقية فصائل المقاومة، تؤمن بوجوب وحتمية تحرير فلسطين كاملة من النهر إلى البحر، مستخدمين في ذلك كافة الوسائل المشروعة، وعلى رأسها المقاومة المسلحة بكافة أشكالها وتكتيكاتها وسبلها والأسلحة المستخدمة فيها، بالإضافة إلى اللجوء للعمل السياسي في حالة كونه مناسبًا، واللجوء إلى أي عمل مشروع يحقق لهم هدفهم وبغيتهم وهي تحرير فلسطين دون التفريط في شبر واحد منها.
في المقابل فإن حركة فتح ومعها بقية الأحزاب والفصائل الكرتونية التي تسيطر على منظمة التحرير تؤمن بضرورة (وليس فقط إمكانية) الاكتفاء بذلك الجزء اليسير الذي سيتفضل عليهم به قادة الكيان الصهيوني عبر المفاوضات الهزلية الهشة التي انخرطوا فيها منذ أكثر من عشرين سنة ولا يزالون مستمرين فيها حتى الآن، وهم مستعدون للاستمرار في هذه المفاوضات إلى الأبد، وليست لديهم أي وسيلة أخرى للوصول إلى هدفهم المتواضع جدًّا، حتى لو لم يلتزم العدو الصهيوني بأي التزامات متواضعة.
هذه الحال المزرية والعقيدة السياسية الفاسدة التي تقتنع بها حركة فتح تقف عقبة أساسية وعائقًا كبيرًا أمام المشروع الوطني الفلسطيني، حيث إنها تمثل تضادًّا واضحًا وصريحًا لهذا المشروع التحرري المقاوم، وبالتالي فإن أي اتفاق بين الفصائل الفلسطينية يقوم على أساس أن تبقى حركة فتح تمارس سياستها ومنهجها الذي تقتنع به، بحجة أنهم يريدون الاتفاق على قواسم مشتركة دون أن تغير أي حركة سياستها، هو اتفاق فاشل ولن يرى النور ولن يتم تطبيقه على أرض الواقع.
لهذا على حركة حماس وبقية فصائل المقاومة أن تتمسك بعدة شروط وتضمينها لاتفاق المصالحة، بحيث تكون الأمور واضحة، ولا يكون هناك مجال للتلاعب في التفاصيل، ومن أهم هذه الشروط إقالة قادة وضباط الأجهزة الأمنية المتورطين بالتنسيق مع الكيان الصهيوني وإن كانوا كثيرين، وإحلال غيرهم بدلاً حتى ولو كانوا من حركة فتح شريطة ألا يكونوا قد تورطوا في التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وكذلك إقالة وتنحية بعض الشخصيات المتنفذة في منظمة التحرير كشرط أساسي لتنفيذ المصالحة، وعلى رأسهم المدعو ياسر عبدربه.
ويجب أن ينص الاتفاق على البرنامج السياسي المتفق عليه، وليس مجرد خطوط عامة، يكمن الشيطان في تفاصيلها، وبشكل خاص على أن فلسطين هي كل فلسطين وليس فقط الضفة وغزة، وأن الأصل هو العمل على تحرير كافة الأراضي الفلسطينية، فإذا ما ارتضى البعض أن يكتفي ببعض الأرض فهذا شأنه ولا يغير من الواقع شيئًا، ولا يطالب غيره بالالتزام بما ألزم نفسه به، ولا يسعى لأن يفرض ذلك بالقوة.
اسم المقالة:
عقبات أساسية أمام المصالحة الفلسطينية
تاريخ الاضافة:
18/01/2012 
الزوار: 957
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
قســـم المقــالات 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا