أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر، قرارًا يقضي بتقديم موعد انتخابات مجلس الشورى إلى فبراير المقبل، بالإضافة إلى تنظيم إجراء الانتخابات على مرحلتين وليس ثلاث مراحل كما كان مقررًا في السابق.
وأصدر المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا ينص على أن "تجرى عملية الانتخاب بالكيفية المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له على مرحلتين وذلك على النحو الأتى:-
المرحلة الأولى: فى محافظات (القاهرة - الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الفيوم، أسيوط، قنا، البحر الأحمر، الوادى الجديد) وتجرى عملية الإنتخاب فى دوائرها يومى الأحد والإثنين 29 - 30 يناير 2012 وفى الحالات التى تقتضى إعادة الإنتخابات تجرى الإعادىة يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2012.
المرحلة الثانية: فى محافظات ( الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحيرة، كفر الشيح، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، مطروح، بنى سويف، المنيا، سوهاج، الأقصر، أسوان ) وتجرى عملية الإنتخاب فى دوائرها يومى الثلاثاء والأربعاء 14 - 15 فبراير 2012 وفى الحالات التى تقتضى إعادة الإنتخابات تجرى الإعادة يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2012.
كما أصدر المشير طنطاوى قرارا بدعوة مجلس الشورى الجديد للانعقاد فى الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2012.
وبذلك، سيتمكن مجلسا الشعب والشورى من تبكير عملية إعداد الدستور لتبدأ في مارس بدلا من أبريل. ووفقا لبرنامج نقل السلطة الذي وضعه المجلس العسكري يتعين على مجلسي الشعب والشورى فور انتخابهما عقد اجتماع مشترك لانتخاب لجنة من مئة عضو تتولى كتابة الدستور.
وتعهد المجلس العسكري أن يسلم السلطة التشريعية للبرلمان فور تشكيله ونقل السلطة التنفيذية إلى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز 30 يونيو المقبل.
وتطالب معظم الأحزاب والحركات السياسية بوضع الدستور الجديد قبل إجراء انتخابات الرئاسة.
هذا ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب المصري الثلاثاء لتنتهي في 17 قبراير. وحقق الإسلاميون، الممثلون في حزب الحرية والعدالة المنبثق من الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي، فوزا كبيرا في المرحلتين الأولى والثانية لانتخابات مجلس الشعب.
وكان المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قد أكد في وقت سابق أن اللجنة هي التي تقدمت باقتراح للمجلس العسكري يوم الجمعة، يقضي باقتصار انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين فقط، تنتهي في 25 فبراير المقبل، بدلاً من انتهائها في 12 مارس المقبل، على أن تتم دعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد في 10 مارس على الأكثر.
واقترح أيضا أن تكون جولة الإعادة فى كل مرحلة من مرحلتى انتخابات الشورى لمدة يوم واحد بدلا من يومين، وكذلك اقترح بأن تكون عمليات فرز أصوات الناخبين بداخل اللجان الفرعية للانتخابات بدلًا من اللجان العامة بهدف تيسير العمل وسرعة الإنجاز.
وبرر عبد المعز هذا الاقتراح، بأنه ضغط للجهد وتوفير للنفقات، خاصة بعد التأكد من قدرة القضاة على المرور بالعملية الانتخابية بسلام، بعد الاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها من الإشراف على انتخابات مجلس الشعب التي لا تزال جارية.