فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
فقد وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما السبت قانون تمويل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يتضمن عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني.
وأعلن البيت الأبيض أن أوباما وقع في هاواي بالمحيط الهادئ حيث يمضي إجازته، هذا القانون الذي يقر بتمويل وزارة الدفاع بنحو 662 مليار دولار, وفقا للجزيرة نت.
وقال مسؤولون أميركيون كبار إن واشنطن تعمل مع شركائها الأجانب لضمان أن تتمكن العقوبات من إحداث أثرها دون الإضرار بأسواق الطاقة العالمية، وأكدوا أن مشروع القانون لن يؤدي إلى تغيير إستراتيجية الولايات المتحدة للتواصل مع إيران.
وينظر بريبة للخلافت بن الولايات المتحدة وإيران حيث يتم التنسيق بين الطرفين في عدة قضايا مثلما يجري في العراق التي تركتها واشنطن في قبضة حلفاء إيران, ويعتبر المحللون أن الخلاف بين الطرفين يدور حول تعارض مصالح كل طرف في المنطقة أحيانا.
ورفضت إيران تزويد شركات طيران عربية وأوروبية بالوقود في مطارها الرئيس، ردًّا على رفض بعض الدول تزويد طائرات إيرانية بالوقود في بعض المطارات.
وأكد رئيس مطار الخميني الدولي مرتضى دهقان أن هذا القرار تم اتخاذه بموجب توجيه حكومي، وقال: "انطلاقًا من مبدأ المعاملة بالمثل، لن نقدم الوقود لشركات الطيران التابعة للدول التي لا تزود شركاتنا به"، ولم يحدد الشركات التي يطالها هذا القرار، حسبما نقلت وكالة الأنباء الطلابية.
وكانت شركات غربية ومطارات في الخليج وجنوب شرق آسيا قد رفضت في السابق تزويد شركة الخطوط الجوية الإيرانية الوطنية وشركة مهان للطيران الخاصة بالوقود، وحذرت الخارجية الإيرانية في أكتوبر الماضي من "مواجهة" مع تلك الشركات، ونددت بانتهاك القانون الدولي.
وفي أكتوبر الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة مهان للطيران، متهمة إياها بنقل عناصر من الحرس الثوري الذي منع عددًا من قياداته من السفر إلى الولايات المتحدة، كما تخضع شركة إيران إير لعقوبات أمريكية منذ 1995، ومنعت من شراء طائرات بوينج، وتحول أسطولها إلى أحد أقدم الأساطيل في العالم من جراء ذلك.
وتعتبر هذه الخطوة الإيرانية تصعيدًا خطيرًا في مواجهة العقوبات المفروضة عليها، وهو ما من شأنه أن يقابل بتصعيد من الجهات التي ستطالها هذا القرار، وهو يتزامن مع التوتر الذي يسود الأوضاع في منطقة مضيق هرمز.