تناولت صحيفة "المستقبل" محاولات الرئيس السوري بشار الأسد اللعب بأوراق عراقية عدة لمواجهة الضغوط الدولية الشديدة على خلفية أعنف احتجاجات مناوئة للنظام السوري منذ سنوات.
وقالت الصحيفة: إن الأسد يتمنى الخروج من عنق الزجاجة عبر إبرام صفقات سياسية والإفلات من العقوبات الدولية المفروضة من خلال دعم اقتصادي تقدمه بغداد للنظام السوري.
وذكرت الصحيفة أن مصادر مؤيدة للبعث السوري قالت: إن "خطاب زعيم حزب "البعث" العراقي عزت الدوري الخميس الماضي وجهه من مقر إقامته الحالية في ريف دمشق".
وأوضحت المصادر أن الهجوم الذي شنه الدوري على الأقاليم والداعين إلى إقامتها، والمتزامنة مع حملة مماثلة شنها عليهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، كانت بالتنسيق مع نظام الأسد، الذي يخشى أن يكون إقليم الرمادي أو صلاح الدين في حال قيامه بمثابة بنغازي ودورها في الحملة العسكرية على نظام معمر القذافي والتي أثمرت هزيمته وقيام حكم جديد في ليبيا.
ووفق الصحيفة اللبنانية فقد نقل موقع إلكتروني عراقي عن تلك المصادر قولها: "الدوري يتمتع حاليًا بحماية من نظام الأسد، وجاء خطابه بضغط من دمشق التي تتوقع من شخصية مثل الدوري أن تؤثر على الرأي الشعبي في مناطق سنية، لا يزال حزب "البعث" يتمتع بنفوذ فيها، وباتت تطالب بالتحول إلى أقاليم، ومنها إقليم الأنبار الذي في حال قيامه، إلى جانب إقليم صلاح الدين، فإنهما سيشكلان ساحة كبيرة لعمل نوعي ضد نظام الأسد من جهة وحكومة المالكي من جهة أخرى".
وأضافت الصحيفة: "في غضون ذلك يسعى النظام السوري إلى تحييد الأكراد عن موجة الاحتجاجات التي يواجهها، حيث أفادت مصادر مطلعة أن شخصية كردية كبيرة لعبت دورًا بارزًا في الآونة الأخيرة من أجل إتمام صفقة يكون الرئيس الأسد مستعدًّا بموجبها لمنح الكرد حكمًا ذاتيًّا في بلاده".
وأشارت المصادر إلى أن الصفقة جاءت بعد زيارة زعيم حزب الاتحاد الديموقراطي الكردستاني السوري صالح مسلم محمد إلى كردستان العراق ولقاءاته مع قيادة كردية عراقية كبيرة بحضور ضباط إيرانيين كبار يعملون على تخفيف الضغط على نظام الأسد.
بالتوازي مع تلك المحاولات، تقوم الحكومة العراقية بجهود كبيرة لتقديم الدعم الاقتصادي للنظام السوري عبر التحايل على نظام العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وقال مصدر عراقي مطلع: "مجلس الوزراء العراقي قرر أخيرًا وقف معاينة وتفتيش البضائع القادمة من سوريا، في مؤشر آخر إلى أن العراق بات جزءًا من ثغرة في نظام العقوبات الدولية على نظام الأسد".
وأضاف المصدر: "لم يعترض على القرار الذي اقترحته الأمانة العامة للمجلس الوزاري، أيٌّ من الوزراء العراقيين على الرغم من أن عددًا غير قليل منهم ينتمي إلى قوى وأحزاب وكتل تندد في بياناتها بالنظام السوري، وتتهم الحكومة بموالاة الأسد على أسس طائفية".