أدّت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عون الخصاونة الاثنين، اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني في الديوان الملكي، والتي جاء تشكيلها إثر تنامي احتجاجات المعارضة خلال الفترة الماضية على حكومة رئيس الوزراء المقال معروف البخيت.
وضمت الحكومة الجديدة 29 وزيرًا، 14 منهم يشغلون حقائب وزارية للمرة الأولى، مقابل 15 شغلوا مناصب وزارية في حكومات سابقة، فيما احتفظ 4 وزراء من أعضاء الحكومة السابقة بحقائبهم؛ أبرزهم وزير الخارجية ناصر جودة، بحسب وكالة "يونايتد برس انترناشونال".
وبموجب التشكيلة الحكومية تولى منصب وزارة الداخلية محمد الرعود وهو ضابط متقاعد بالقوات المسلحة برتبة فريق، فيما عيّن المحافظ السابق للبنك المركزي أمية طوقان وزيرًا للمالية، وضمت الحكومة الجديدة سيدتين.
وأعيدت وزارة الشباب التي ألغيت في عام 2002 وتولى حقيبتها محمد القضاة وهو نجل المفتي العام السابق للمملكة نوح القضاة، ويوصف بأنه مقرّب من الحركة الإسلامية وهو صاحب حضور واسع على المستوى الشعبي والإعلامي. فيما اختير الكاتب بصحيفة "الدستور" راكان المجالي لمنصب وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال.
ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد 8 أيام من المشاورات التي أجراها الخصاونة بعد تكليفه الأسبوع الماضي إثر إقالة حكومة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت.
واعتذرت الحركة الإسلامية عن عدم المشاركة في الحكومة وأبلغ وفد منها رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة السبت القرار، بالرغم من وصفها بـ "الإيجابي" اللقاء الذي عقده الخصاونة مع عدد من قيادات الحركة ليل الخميس الماضي، في إطار مشاورات تشكيل حكومته.
وينبغي على الحكومة الجديدة أن تتقدم بطلب الثقة من مجلس النواب في غضون شهر من تشكيلها، ومن المقرر أن ينعقد البرلمان في دورته العادية الثانية في 26 أكتوبر، حيث يلقي الملك خطاب العرش.