قررت محكمة استئناف القاهرة السبت، تأجيل نظر دعوى رد المحكمة التي تباشر قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه إلى 26 ديسمبر القادم.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قرار التأجيل جاء لتكليف المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى لتقديم ما يفيد بشأن ما إذا كان المستشار أحمد رفعت المطلوب رده, قد انتدب لأي من جهات الدولة من عدمه طوال فترة عمله بسلك القضاء.
وطلب المحامي مقيم دعوى رد المستشار أحمد رفعت من المحكمة التصريح باستخراج شهادة من مجلس القضاء الأعلى بشأن الجهات الحكومية التي انتدب اليها المستشار رفعت، معتبرا أن نفي مجلس القضاء الأعلى لما أثير في شأن انتداب رفعت لرئاسة الجمهورية غير كاف مطالبا بمذكرة تفصيلية بالجهات الحكومية التي انتدب اليها رفعت طوال فترة عمله بالقضاء.
وكان المدعون بالحق المدني (محامو أسر شهداء ومصابي الثورة) تقدموا بطلب لرد رئيس المحكمة، بعد منعهم من حضور جلسة المحاكمة التي عُقدت في 24 من شهر سبتمبر، والتي تم تخصيصها للاستماع إلى شهادة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في القضية.
ورأى المدعون بالحق المدني أن منعهم من حضور جلسة الإستماع إلى شهادة المشير طنطاوي يعد إخلالاً بحقهم الأصيل بالإستماع لشهادات الشهود ومناقشتهم.
صحيفة: مبارك يرى أنه ما زال الرئيس الشرعي لمصر!!
قالت تقارير صحافية مصرية إن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك يرى أنه لا يزال الرئيس الشرعي لمصر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه لم يقم بالتوقيع على التنازل عن الحكم.
وأكد محامٍ كبير لمبارك أن ما حدث عقب ثورة 25 يناير أمر شرعي ومعترف به دوليًا، مؤكدًا له عدم قانونية رفع قضية دولية ضد الحكومة المصرية، بدعوي أن خروجه من الحكم لم يكن شرعيًا وأنه لا يزال الحاكم الشرعي للبلاد، بحسب "روز اليوسف".
وكان مبارك قد طلب من عدد من المحامين بحث الموقف القانوني لما حدث له في أعقاب ثورة 25 يناير وإمكانية إقامة دعوي دولية، معتبرًا أن خروجه من الحكم لم يكن شرعيًا وأنه ما زال الرئيس الشرعي لمصر.
وطلب مبارك من محام كبير وعدد من أقاربه إجراء اتصالات بأطراف دولية للوقوف علي رأيها فيما ادعاه من أنه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد، وأكد مقربون من مبارك أنه أخبر معظم زواره هذا الأسبوع بأنه لم يقم بالتوقيع على التنازل عن الحكم.
جدير بالذكر أن مبارك يعاني من حالة نفسية غير مستقرة، وأنه بدأ يهذي في أوقات متفرقة بكلمات غير مفهومة حتي إن هناك طبيبًا نفسيًا كلفه المركز الطبي العالمي بتقديم تقرير طبي أسبوعي عن حالة مبارك النفسية.
وترتيبًا علي طلب مبارك إجراء اتصالات دولية، طلبت سوزان مبارك من أحد عناصر جماعة آسفين يا ريس ويعمل حارسًا لها شراء 5 خطوط هاتف محمول بلا أسماء لتستخدمها سوزان في الاتصال بعدد من الشخصيات في الخارج، واتخاذ مزيد من إجراءات الحماية لأرصدة الأسرة في دول العالم.
من جانب آخر، رفض أحد كبار المسئولين بالحكومة إجراء أي حوار أو اتصال تليفوني مع الرئيس السابق حسني مبارك بعد أن طلب ذلك الأخير عن طريق وسيط فتح أي حوار مع المسئول الكبير.
وتأتي هذه المحاولة من جانب مبارك لإجراء حوار مع المسئول الذي يشغل منصبًا تنفيذيًا في مجلس الوزراء بسبب التضييق علي نجليه في عدد الزيارات المقررة لهما وتطبيق لوائح السجون عليهما ومعاملتهما مثل بقية السجناء.
وكانت مصادر قد ذكرت أن الرئيس السابق حسنى مبارك للمجلس العسكرى طلب إلقاء كلمة للشعب المصرى من قفصة فى جلسة بمحاكمته.
وقالت المصادر إن مبارك كان ينوى إلقاء خطاب الصفح من الشعب المصرى على الأخطاء التى حصلت فى حكمه وأن يطلب من المواطنين تذكر محاسن حكمه.