في ظل حالة التوحش والإقصاء التي تقوم بها الثورات المضادة ضد الحركات الإسلامية التي شاركت في ثورات الربيع العربي، والتي تحولت بفعل الثورات المضادة إلى ربيع الاستبداد العربي، فليس بخاف على أحد حجم الاعتقالات والاختفاء القسري والأحكام المسيسة والقتل العشوائي إضافة إلى نهب الأموال والذي طال معظم أفرادها المنتمين لها أو الداعمين لمسارها السياسي.
وتحت وطأة الأزمة الأعنف التي تمر بها الحركة الإسلامية يتنازعها مساران الأول المسار الجزائري والثاني المسار التركي.
المسار الجزائري كان شديد المأساوية استدرجت فيه جبهة الإنقاذ الفائزة في الانتخابات إلى المسار العنفي وتوشحت الجزائر بسراويل الدم لمدة عشر سنوات عرفت في التاريخ الجزائري بالعشرية السوداء. تم فيه إخراج الإسلاميين من اللعبة السياسية إضافة إلى الخبرة السياسية التي تشكلت في الوعي الجمعي للمجتمع الجزائري = أن هذا مصيركم إن حاولتم مرة أخرى انتخاب الإسلاميين أو الإتيان بهم إلى سدة الحكم، فصار المسار الجزائري الوصفة الأنجع في التعامل مع الإسلاميين الذين تخطو ا الخطوط الحمراء في اللعبة السياسية. والخطوط الحمر للإسلاميين هنا ألا يتجاوز حضروهم السياسي الهامش المحدد لهم وألا يقفزوا إلى داخل المركز السياسي للدولة، وإلا كان القتل والإقصاء نصيبهم.
المسار التركي على النقيض لم يدخل الإسلاميون فيه صراعًا صفريًا مع قوى الدولة العميقة بل بدأوا مسارهم السياسي كجماعة ضغط، فمع السماح بالتعددية الحزبية وإجراء انتخابات ديمقراطية في تركيا اكتفى الإسلاميون وقتها بدعم الحزب الديمقراطي المعارض في مقابل حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه أتاتورك وبالفعل استطاع الحزب الديمقراطي بزعامة منداريس الوصول إلى السلطة منفردًا 1950م في انتخابات حرة ونزيهة، ومع أن مندريس الذي بقي في الحكم عشر سنوات لم يكن إسلاميا بل بدأ حياته السياسية عضوًا في حزب الشعب الجمهوري إلا أنه حاول التخفيف من حالة العلمانية المتطرفة التي غلفت المجتمع التركي فكان مصيره الانقلاب الدموي الذي وقع في العام 1960 والذي على أثره تم إعدامه هو ووزير خارجيته فطين رشدي زورلو ووزير ماليته حسن بلاتقان، وكانت التهمة هي اعتزامهم قلب النظام العلماني وتأسيس دولة دينية.
كانت أولى محاولة الحركة الإسلامية في التحول من جماعة ضغط سياسي تدعم طرفا سياسيا يحقق بعض مطالبها دون الدخول في منافسة سياسية مباشرة مع نجم الدين أربكان الذي أسس حزب النظام الوطني في يناير 1970، وهو أوّل حزب سياسي ذى مرجعيّة إسلاميّة. وكان برنامج الحزب برنامجًا يعبّر عن الشريعة الإسلاميّة ومقاصدها تعبيرًا واضحًا؛ حيث نادى بإلغاء الربا، وتغيير نظام الضرائب والقروض وهاجم الماسونيّة والشيوعيّة، وتم إغلاق الحزب بعد قيام انقلاب 1971 بتهمة معاداة العلمانيّة.
بعدها أسس الشخص نفسه حزب "السلامة الوطنى" والذي لم يختلف في برنامجه ومنطلقاته وأهدافه عن الحزب الأوّل إلا أنّ لغته وخطابه كانا أقلّ حدّة؛ واستطاع المشاركة في تشكيل ثلاث حكومات ائتلافية خلال عقد السبعينيّات. وبهذه الكيفيّة انتقل الإسلاميّون إلى داخل بنية النظام السياسي، وصاروا أكثر واقعيّة في ممارسة العمل السياسي، وتم إغلاق هذا الحزب أيضًا في انقلاب 1980 بتهمة معاداة النظام العلماني، وتم حظر أربكان من ممارسة العمل السياسي لمدّة 10 سنوات مع عدد من قيادات الأحزاب الأخرى.
وبانتهاء فترة الحكم العسكري 1983م، عادت الحياة النيابية وتأسّست الأحزاب السياسية مرة أخرى. ودفع أربكان بأحد أصدقائه لتأسيس حزب الرفاه، وظهر "حزب الرفاه" ببرنامج سياسي جديد تحت عنوان "النظام العادل"، ويعبر هذا النظام عن طرح اقتصادي ينطلق من أسس إسلامية .
واستخدم حزب الرفاه أساليب وخطاباً جديداً في برنامجه الانتخابي في الانتخابات المحلية عام 1994، والبرلمانية عام 1995، حققت له فوزًا كبيرًا في الانتخابات وجعلته يشكل حكومة ائتلافية مع حزب الطريق القويم عام 1996، تولى أربكان فيها رئاسة الوزراء.
وقد أبدى إصرار حزب الرفاه على تطبيق برنامجه الاقتصادي خاصة مثل تفعيل مجموعة الدول الإسلامية الثماني، وزيارته للدول الإسلامية، وكذلك زيادة نبرة الخطاب الإسلامي، خاصة بعد وصوله إلى السلطة ودعوته مشايخ الطرق الصوفية لحفل إفطار برئاسة الوزراء، إلى جانب عديد من المظاهر الإسلامية التي شجعها على الازدياد والانتشار. كل هذه العوامل أدت إلى قيام المؤسسة العسكرية بانقلاب جديد ضد حكومته في 28 فبراير 1997 عُرف بالانقلاب الأبيض من خلال إصدار مجلس الأمن القومي لمجموعة من القرارات استهدفت في مجملها تصفية الحركة الإسلامية اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا.
وبعد فترة قليلة تشكل حزب الفضيلة في 17 ديسمبر 1997 برئاسة رجائي قوطان ليصبح الحزب الإسلامي الرابع ، ولكنه أغلق في 22 يونيو 2001 بتهمة معاداة العلمانية أيضًا.
وقد أدت الخلافات التي كانت متفشية داخل حزب الفضيلة قبل إغلاقه إلى انشقاق داخلي، فأسس أعضاء حزب الفضيلة حزبين منفصلين: الأول هو حزب السعادة وأما الحزب الآخر فكان حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان الذي تأسس في 14 أغسطس 2002.
نستطيع بعد ذلك السرد التاريخي أن نشير إلى بعض محددات وملامح المسار الإسلامي السياسي التركي وواقعه السياسي أو بيئته السياسية التي يتحرك بها:
أولاً: أولى ملامح البيئة السياسية التي تحرك بها الإطار الإسلامي في تركيا هي العلاقات التركية الأوروبية ورغبت الأتراك في الدخول إلى النادي الأوروبي منعت الجيش من التغول العسكري المكشوف فكان الجيش التركي يقوم بضبط الإيقاع العلماني من وراء ستار ولا يتصدر المشهد السياسي بالبقاء بالسلطة، ففي كل مرة يقوم بها الجيش بانقلاب كان يرجع مرة أخرى لمقعده الخلفي فاتحا الباب أمام المنافسة السياسية الحرة. فلم تشهد تركيا منذ فتحت باب التعددية السياسية مصادرة للمسار السياسي بالكامل رغم الانقلابات العديدة التي قام بها الجيش التركي، إلا أنه وفي كل حالة انقلاب عسكري كانت تعقبها انتخابات سياسية تترك فيها الحرية في المنافسة السياسية.
وفي كل مرة كان يغلق فيها حزب إسلامي كان يسمح بقيام حزب آخر ويترك لممارسة السياسة. وهذا الأمر في غاية الأهمية إذا إن غلق المسار السياسي بكلية يساوي في الواقع فتح أبواب الحركات التي تستخدم القوة في الوصول للسلطة.
كانت رغبة تركيا في دخول الاتحاد الأوروبي وتمحك الأوروبيون بأن الأتراك متخلفون عن المعايير الأوروبية في المجال السياسي ومجال حقوق الإنسان ضابطًا هامًا في المسار الإسلامي السياسي إذ حماه بشكل كبير من عمليات القتل والإقصاء التي يتعرض له نظرائه في العالم الإسلامي.
قدرة الأحزاب الإسلامية على موائمة الواقع السياسي واكتسابها الخبرة السياسية بالتدريج ابتداء من دعم الأحزاب المعارضة إلى الدخول برفق في المشهد السياسي وصولا إلى تشكيل حكومة ائتلافية ثم تشكيل حكومة منفردا.
وإذا حاولنا إسقاط المسار التركي على الواقع العربي فلدينا مؤسسة عسكرية لا تريد أن تحكم في الظل أو من المعقد الخلفي بل تريد أن تتصدر المشهد بشكل كامل، في الواقع العربي عمليات الإقصاء والقتل والتوحش في الخصومة السياسية ليس لها أي رادع سياسي لدى المؤسسة العسكرية. كما في الحالة التركية.
حالة التزييف العقلي وتهميش الكفاءات وتكريس الهمينة الفردية وكافة أمراض المجتمع العربي انسحبت بكل سلبياتها على تفاصيل كافة التنظيمات السياسية والمجتمعية بما فيها الحركات الإسلامية فعجزت إلى حد كبير عن بلورة رؤى سياسية أو حتى دعوية تتجاوز به واقعها.
وتبقى الحركة الإسلامية اليوم محشورة بين المسار الجزائري بكل دمويته وعنفه ومآلاته على المجتمع والدولة والحركة الإسلامية نفسها. وبين مسار تركي ليست لديها محدداته أو مقاوماته الأساسية أو بيئة السياسية، والواقع أن الحل لم يعد بيد الحركة الإسلامية للخروج من هذا النفق، وأن أوراق اللعبة بات يتحكم بها غيرها. وتبقى تضحيات الحركة الإسلامية ودماء أعضائها هي الوقود الذي تضنج على لهيبه الأجيال القادمة غير أنه في الأخير نستيطع القول إن المياه الراكدة بدأت في التحرك وأن السد قد تصدع.
اسم المقالة:
الثورات العربية والمسار التركي
تاريخ الاضافة:
16/07/2015 
الزوار: 1642
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
قســـم المقــالات 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا