ا
هل يمكن تطبيق الشريعة في دولة مدنية ديمقراطية؟ لست صاحب السؤال الذي أدهشني استدعاؤه كما صدمتني الإجابة التي قدمت له.
(1)
إليك عيَّنة من الإجابة مقتبسة من النص المنشور: لا بالتأكيد. لا يمكن تطبيق الشريعة في دولة ديمقراطية، وإلاَّ سوف تفقد طبيعتها الديمقراطية. فالشريعة الإسلامية لا تتعامل بشكل متساو في الحقوق والواجبات بين الذكر والأنثى (للذكر في الميراث حظ الأنثيين). وكذلك تفرق بين المواطنين على أساس الدين (تطالب غير المسلم بدفع جزية). والأمثلة كثيرة للغاية لا مجال لحصرها. أما المواءمات التي يقوم بها البعض لإيجاد تماس بين العوالم الراهنة من ناحية وبين الشريعة من ناحية ثانية، فهي محاولات تدعو للغثيان من قلة حيلتها.
إن محاولات تطبيق الشريعة في زماننا تعانى من إشكاليات عدة، أولاها: الانتقائية، فعلى سبيل المثال الرجم أداة عقابية تعود لعصور مضت فلا داعي للحديث عنه. قطع يد السارق يعد تشويها لجسد الإنسان مما يتعارض مع حقوق الإنسان فلا داعي لتطبيقه. تنادي الشريعة بقتال المشركين. بالطبع مستحيل قتال المشركين في عالم اليوم، فلا داعي لأن نتطرق إليه. (إلى جانب ذلك) فثمة فجوة هائلة بين الواقع السياسي والاجتماعي الراهن وبين المرجعيات الحكومية لأولئك المطالبين بتطبيق الشريعة. فما رأي الشرع في إقامة علاقات ومشروعات مع كفار الصين أو كفار الهند على سبيل المثال؟
الخلاصة: إن كل التطبيقات الاجتماعية الحاكمة في ظل الشريعة هي قواعد تاريخية تنتمي لعصور سحيقة لا مجال لتطبيقها اليوم، وتتناقض مع مبادئ المواطنة والعدالة في الحرية بمفاهيم زماننا.
(2)
لا أجد جديدا في هذا الكلام، فكتب غلاة المستشرقين تحفل بمثله. لكن حز في نفسي أمران أولهما أن الذي نقله مثقف متميز وأديب واعد هو الأستاذ خالد الخميسي (صحيفة «الشروق» عدد 26/6) -والثاني أن الكاتب ذكر في حديثه عن الدولة المدنية أنه درس العلوم السياسية واطلع على مختلف الموسوعات السياسية ولم يجد لهذا المصطلح أثرا، وهو ما دفعني إلى التساؤل: لماذا يا ترى لم يفكر صاحبنا في أن يقرأ ولو كتابا واحدا في الإسلام بدلا من أن يقرأ عنه؟
ذلك أنه لو فعلها لما ورط نفسه في ترديد تلك المعلومات المنقوصة والشائهة. ربما عرف مثلا أن الأصل هو المساواة بين الرجل والمرأة حيث بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بنص القرآن وربما عرف أن مضاعفة نصيب الرجل في الإرث مقارنا بنصيب المرأة ليس قاعدة مطلقة. ولكن النصيب يختلف باختلاف المركز القانونى لكل منهما. فحالات مضاعفة النصيب لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، في حين أن ثمة حالات تتساوى فيها أنصبة الرجل والمرأة. وحالات أخرى تحصل المرأة على نصيب يزيد على ما يستحقه الرجل.
ربما عرف أيضا أن مسألة الجزية تقليد قديم سابق على الإسلام، وإنها فرضت على غير المسلمين، لأنهم حينذاك لم يكونوا يشتركون في الدفاع عن ديارهم، وكان المسلمون هم الذين كانوا يتولون هذه المهمة ويموتون نيابة عنهم. والاتفاق قائم على أنهم إذا انخرطوا في سلك الجندية واشتركوا في الدفاع عن وطنهم فإن الجزية تسقط. وللعلم فإن قيمة الجزية التي تعد أقرب إلى ما نسميه في مصطلحات زماننا بأنها «بدل جهادية» أقل من قيمة الزكاة التي يتعين أن يدفعها المسلم إلى بيت المال.
ربما عرف كذلك أن تطبيق الحدود له شروط تكاد تكون مستحيلة وتعجيزية (كما في الزنى مثلا). وفي حالة السرقة، فإن تمام الوفرة لكل شخص شرط لتطبيق الحد، علما بأن بعض فقهائنا يذهبون إلى أن الحدود التي كانت ضمن آخر ما نزل في الإسلام. هي للردع والزجر بأكثر منها للتطبيق. أما حكاية الأمر بقتال المشركين هكذا دون أي مبرر. فهي من قبيل الانطباعات الكاريكاتيرية الرائجة في بعض الكتابات الاستشراقية، ذلك أن ثمة أمرا صريحا في القرآن يمنع العدوان على الآخرين وتجنب القتال إلا في حالة الدفاع عن النفس.
وفي غير ذلك. فالأصل في العلاقة مع الآخرين بمن فيهم الكفار والمشركون هو «البر والقسط» بنص القرآن. ولو أن صاحبنا قرأ شيئا في التاريخ الإسلامي لعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام امتدح «حلف الفضول» الذي عقده كفار قريش للدفاع عن الضعفاء، وقال إنه لو أدركه للحق به وانضم إليه. وليته قبل أن يخوض في تفاصيل الأحكام فتح كتابا في الفقه ليدرك القاعدة التي تقول بأن الأصل في العبادات هو الإتباع وأن الأصل في المعاملة هو الابتداع. ولربما قرأ شيئا عن تغير الأحكام بتغير الأمكنة والأزمنة والأحوال، وغير ذلك من آيات عبقرية وحيوية الفقه الأصولي.
لست في مقام الرد على ما ذكره الكاتب، لكنني فقط أردت أن أنبه إلى الأخطاء المعرفية التي وقع فيها، حين أطلق أحكاما في موضوع لم يعتن بدراسته فوقع فيما أساء إليه.
(3)
مثل هذه الكتابات من تداعيات حالة الاستقطاب الخطر الحاصل في مصر الآن، الذي جعل الانتماء إلى الإسلام موضوعا للخلاف. ذلك أنك ربما لاحظت أن النص الذي نحن بصدده لا يتحدث عن شيطنة المسلمين كما هو الشائع. وإنما هو ينطلق من تقبيح شريعة الإسلام، التي اعتبرها مناقضة لمبادئ المواطنة والحرية والعدالة.
خطورة الكلام تكمن في أنه يوجه إلى مجتمع يشكل المسلمون 94% من أهله. بمعنى أنه يتحدى ويحرج مشاعر الأغلبية الساحقة من المؤمنين، ويشترط لإقامة الدولة الديمقراطية تنازلهم عن جزء من ديانتهم بحجة أن الشريعة باتت منتهية الصلاحية وضارة بصحة المجتمع. كأن عليهم أن يختاروا بين الشريعة وبين الديمقراطية.
حين يصبح الأمر كذلك فينبغي ألا نستغرب إذا تعمقت الفجوة بين المتدينين وغيرهم من العلمانيين خاصة، كما ينبغي ألا يفاجئنا شعور البعض وترويجهم لمقولة إن هؤلاء مناهضون للإسلام ورافضون لتعاليمه. وحين يشيع ذلك الانطباع فلا بد أن يكون له تأثيره السلبي على الوفاق الوطني والسلام الاجتماعي. وإذا أضفنا إلى ذلك أن مصر مقبلة على انتخابات نيابية وبلدية ورئاسية، فإن ضرره الفادح سيكون من نصيب كل الواقفين في المربع العلماني بغير تمييز.
إن السؤال الأهم الذي يطرحه استدعاء موضوع الشريعة والطعن فيها ينصب على مدى الملاءمة والجدوى في فتح هذا الملف في الوقت الراهن. إذ إنه يفترض أن الإسلاميين فازوا بالأغلبية في الانتخابات، وأنهم تسلموا السلطة في مصر وشرعوا في الإعداد لتطبيق الشريعة.
إن شئت فقل إننا بصدد إعادة إنتاج لفكرة الفزاعة، التي يراد بها التخويف من شبح مزعوم، الأمر الذي يستنفر المجتمع ويصرفه عن مشاكله الحالية لينشغل عنها بمحاذير المستقبل وظنونه. بالتالي لا يصبح السؤال عندنا هو كيف نستنهض قوى المجتمع بمختلف مكوناته واتجاهاته للدفاع عن الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي؟ وإنما تطرح علينا أسئلة أخرى مغايرة من قبيل هل نطبق الحدود أم لا، ما وضع الجزية، وهل تعلن الحرب على الكفار في الكرة الأرضية بدلا من أن نضيع وقتنا في محاربة الفقر؟
(4)
أدري أن الجماعات التي تنتسب إلى الإسلام وترفع رايته أصبح لها حضورها بصوتها المرتفع في الساحة المصرية، وإن ما كان محظورا منها أو محبوسا في ظل النظام السابق استرد حريته وصار طليقا بعد الثورة, وهو ما يطرح عدة أسئلة منها مثلا: لماذا لا يتم «تطبيع» العلاقات مع تلك الجماعات؟ الأمر الذي يبقي على الخلاف معها كما هو، ولكن يقيم تلك العلاقات على أساس من الاحترام الذي يستبعد التسفيه والازدراء، بما يسمح بالتوافق حول قضايا الساعة وأولويات المرحلة, ولماذا لا نتعامل مع تلك الجماعات كما يتعامل المجتمع الأميركي مع اليمين المسيحي في الولايات المتحدة، وهو القطاع الذي يعج بالأطياف والتنويعات التي تتجاوز في عددها ما نشهده في الساحة المصرية؟ ذلك أنهم هناك يتعاملون مع اليمين الديني بثقة ورصانة واحترام، في حين أن البعض عندنا لا يكف عن لطم الخدود وشق الجيوب كلما صادفوا شيئا لا يعجبهم في ممارسات الجماعات الإسلامية.
بين يدي كتاب صدر بالفرنسية حول المنظمات الإنجيلية في الولايات المتحدة ألفه البروفيسور مختار بن بركة الباحث الفرنسي من أصل تونسي، وترجمه إلى العربية الأستاذ أحمد الشيخ الذي اختار له عنوانا هو: المسيحية هي الحل. ليس فقط لأنه يأتي مقابلا لشعار الإسلام هو الحل، ولكن أيضا لأن تلك قناعة الجماعات الدينية في الولايات المتحدة.
وقد ذكر المؤلف أن الرئيس الأسبق رونالد ريغان رفع في حملته الانتخابية (عام 1980) شعار الإنجيل هو الحل. كما ذكر أنه قبل الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 كانت الجماعات الأصولية المسيحية أعلنت عام 1976 عام الإنجيلية في أميركا. ومما قاله بيلى غراهام الداعية الإنجيلي الأشهر في هذا الصدد: «الإنجيل يقرر بأن علينا أن نقود البلاد وإذا لم تحكم أنت أو أحكم أنا (من الإنجيليين) فإن الملحدين والعلمانيين سوف يحكموننا. ولذلك ينبغي علينا أن نسيطر على كل جوانب الحياة».
من النقاط المهمة التي أبرزها الكتاب ما يلي:
* إن في الولايات المتحدة 66 مجموعة منظمة تنتمي إلى اليمين المسيحي هدفها الأساسي هو العمل على الوصول إلى السلطة وإعادة تنصير أو تمسيح أميركا. وقد أصبحت تلك الجماعات خلال العشرين سنة الأخيرة أهم وأقوى حركة شعبية وقوى سياسية في الولايات المتحدة، ولها تمثيلها المشهود في الحزب الجمهوري وفي مجلسي النواب والشيوخ.
* إن هذه المجموعات لا تعترف بالفصل بين الدين والسياسة، فهي تدافع حقا عن الأخلاق الدينية وتعارض الإجهاض والشذوذ الجنسي، لكن لها دورها في إشعال الثورات في دول الاتحاد السوفياتي السابق. وفي ملاحقة النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا، وتمثل سندا كبيرا لإسرائيل كما تعد ورقة ضغط قوية لصالحها في الولايات المتحدة.
* إنها تقسم العالم إلى معسكرين، أحدهما يمثل قوى الخير التي تتربع الولايات المتحدة على قمتها، والثانية قوى الشر التي كانت الشيوعية رمزا لها في الماضي، وقد احتل ما سمي بالإرهاب الإسلامي مكانتها الآن. (لاحظ أنها نفس فكرة «الفسطاطين» التي طالما تحدثت عنها بيانات تنظيم القاعدة).
* إنها احتفت بأحداث 11 سبتمبر التي اعتبرها اثنان من زعمائهم -جيري فالويل وبات ربورتسون- عقابا إلهيا لبلد مذنب بابتعاده عن دينه وتفلته الأخلاقي، ووصله بين السياسة والقوانين وبين القيم المسيحية التقليدية. وعلى شاشة التلفزيون قال بات ربورتسون يوم 13 سبتمبر «إن الله سمح لأعداء أميركا أن يلحقوا بنا ما قد نستحقه».
إذا كانت جماعات اليمين الديني في الولايات المتحدة تضع السياسات وترجح كفة المتنافسين على الرئاسة، فإنها في إسرائيل تحكم وتهيمن على الكنيست وتتمدد داخل الجيش، وتنفذ خطط الاستيطان واقتلاع الفلسطينيين. ومن ثم فلا وجه للمقارنة بينها وبين دور وممارسات اليمين الديني في مصر والعالم العربي.
إننا نستأسد على بعضنا البعض، ونتسابق على الإقصاء والتشويه واصطياد النقائص والزلات، لكن حصيلتنا صفر على صعيد التوافق والتلاقي والتنافس على خدمة الناس ومحبة الوطن.
اسم المقالة:
محاربة الكفار أم محاربة الفقر؟
تاريخ الاضافة:
06/07/2011 
الزوار: 1236
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
قســـم المقــالات 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا