يعتبر النظام السياسي اللبناني أنموذجا
فريدا من نوعه بين النظم السياسية المعروفة في مختلف البلدان. فالتوريث
السياسي أبا عن جد هو العمود الفقري لهذا النظام المبني على أعراف طائفية ومذهبية
ومناطقية وعائلية تتحكم في بنية الدولة وهوياتها السياسية والاقتصادية وعلاقاتها
الخارجية ومنظومة الحلفاء والأعداء.
وعملية التوريث السياسي في لبنان منذ استقلاله
عن فرنسا عام 1943 وحتى
يومنا هذا لم تسهم إلا في تعقيد الحياة السياسية والدستورية وإنتاج حروب أهلية
وتدخلات خارجية سياسية وعسكرية.
وتحولت
كل طائفة أو عائلة سياسية إلى دولة داخل الدولة، لها جيشها الخاص ووزراء دفاعها
وخارجيتها واقتصادها وماليتها وسفراء معتمدون في الدول الصديقة أو الحليفة.
ديمومة العائلة
وفي هذا السياق، يقول الباحث السياسي ميشال أبو نجم للجزيرة نت إن التوريث السياسي
بلبنان هو "نتيجة طبيعية لعدم انتظام المؤسسات الدستورية".
وقد
أدى هذا النظام السياسي اللبناني أو منظومته العائلية والحزبية المتوارثة إلى صنع
ما يشبه حصنا منيعا تحول مع عملية التوريث السياسي إلى شبكة مصالح مشتركة ومعقدة
تدافع عن وجودها وامتداداتها ومصالحها.
ويعتبر أبو نجم أن التوريث السياسي في لبنان "جزء مهم من عمل
العائلات الإقطاعية، وهو استمرار لديمومة حكمها".
ويضيف أن التوريث مستمر اليوم بأشكال متنوعة ومختلفة
و"يمكن ملاحظة أن بعضها فعال في الحياة السياسية العامة بالبلاد".
كما يرى أنه "لا يمكن حرمان ابن الزعيم من العمل
السياسي إذا ما كان كفؤا، ولكن عندما لا يكون أهلا لهذه المهمة فيجب عدم فرضه على
موقع المسؤولية".
