اسم الخبر :
العدل السعودي يقر مصادرة الأموال المحرمة والمستخدمة بالجريمة
تاريخ الاضافة:
07/05/2014
الزوار: 484
أصدر الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى - وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى - تعميمًا قضائيًّا إلى جميع المحاكم السعودية بشأن الاختلاف في بعض الأحكام والجمع بين عقوبة القتل وعقوبة أخرى للحق العام وعقوبة المال.
وقرر وزير العدل ألا يجمع بين الحكمين بالقتل وعقوبة أخرى للحق العام، وأنه إذا سقط القتل لأي سبب فيطبق على الجاني ما وجب عليه من عقوبات، بحسب صحيفة الرياض.
وشدد وزير العدل على أن قرار المحكمة العليا بوجوب مصادرة الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والمستخدمة في الجريمة سواء حكم بالقتل أم لا، يستثنى منها إذا كانت الأدوات المستخدمة مملوكة لغير الجاني فلا تصادر إلا إذا ثبت التواطؤ أو التفريط من قبل المالك.
وكانت الهيئة العامة للمحكمة العليا قد أجرت دراسة في موضوع إحاطة القتل بما دونه من عقوبات للحق العام ومصادرة الأدوات والأموال المستخدمة في الجريمة، وقررت بالإجماع على أن لا يجمع بين عقوبة القتل وعقوبة أخرى للحق العام، والأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والمستخدمة في الجريمة تجب مصادرتها سواء حكم بالقتل أو لم يحكم، وإذا سقط القتل لأي سبب وجب عليه العقوبات الأخرى، وإذا كانت الأدوات المستخدمة مملوكة لغير الجاني فلا تصادر ما لم يثبت تواطؤ أو تفريط من قبل المالك.
اسم الخبر :
العدل السعودي يقر مصادرة الأموال المحرمة والمستخدمة بالجريمة 
تاريخ الاضافة:
07/05/2014 
الزوار: 484
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
قســـم المقــالات 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا