أصدر الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى - وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى - تعميمًا قضائيًّا إلى جميع المحاكم السعودية بشأن الاختلاف في بعض الأحكام والجمع بين عقوبة القتل وعقوبة أخرى للحق العام وعقوبة المال.

وقرر وزير العدل ألا يجمع بين الحكمين بالقتل وعقوبة أخرى للحق العام، وأنه إذا سقط القتل لأي سبب فيطبق على الجاني ما وجب عليه من عقوبات، بحسب صحيفة الرياض.

وشدد وزير العدل على أن قرار المحكمة العليا بوجوب مصادرة الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والمستخدمة في الجريمة سواء حكم بالقتل أم لا، يستثنى منها إذا كانت الأدوات المستخدمة مملوكة لغير الجاني فلا تصادر إلا إذا ثبت التواطؤ أو التفريط من قبل المالك.

وكانت الهيئة العامة للمحكمة العليا قد أجرت دراسة في موضوع إحاطة القتل بما دونه من عقوبات للحق العام ومصادرة الأدوات والأموال المستخدمة في الجريمة، وقررت بالإجماع على أن لا يجمع بين عقوبة القتل وعقوبة أخرى للحق العام، والأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والمستخدمة في الجريمة تجب مصادرتها سواء حكم بالقتل أو لم يحكم، وإذا سقط القتل لأي سبب وجب عليه العقوبات الأخرى، وإذا كانت الأدوات المستخدمة مملوكة لغير الجاني فلا تصادر ما لم يثبت تواطؤ أو تفريط من قبل المالك.