منذ أن تنحى الرئيس المخلوع حسني مبارك وتولى المجلس العسكري حكم مصر، وبدأ الصراع بين المجلس العسكري ودولة مبارك من جهة وبين شعب مصر وقواه الثورية من جهة أخرى، وكان القضاء هو أمل الشعب في ملاحقة المجرمين ومعاقبتهم والقصاص منهم، واستعادة الثروات المنهوبة، والانتقال من عهود الظلم والقهر والاستبداد إلى عهد الحرية والحق والعدل، تمثل ذلك الأمل في خروج ملايين المصريين للمرة الأولى في حياتهم في استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية ثقة في القضاة وأملاً في التغيير.
أدرك المجلس العسكري جيدًا أنه لن يستطيع الانقلاب علنيًّا على إرادة الشعب، ولن يستطيع أن يحكم لفترة طويلة، ولهذا فلابد أن يحكم من خلف الستار، ولكن من يعينه على ذلك؟!
رأى المجلس العسكري قدر الثقة التي يتمتع بها القضاء، فلجأ إلى استغلاله كسلاح في معركته ضد الشعب وقواه الثورية، ووجد من القضاة من لديه الاستعداد الكامل للانصياع لأوامره، وتنفيذها على الوجه الأكمل، رغبة في إقصاء الإسلاميين، حيث كانت كل المؤشرات تؤكد أن صناديق الانتخابات ستأتي بالتيار الإسلامي إلى سدة الحكم، بل كان هناك من القضاة من هو مستعد لتقديم ما يفوق المطلوب منه، وتوجيه النصائح والقيام بالألاعيب الشيطانية لصالح المجلس العسكري، وكان من أبرز هؤلاء تهاني الجبالي التي صارت نجمة فضائية، ومقررًا يوميًّا على الشعب المصري، فهي تنتقل كل ليلة من قناة لأخرى لتهاجم التيار الإسلامي وتنتقد آراءه، وتحارب الديمقراطية التي تأتي بهؤلاء.
برز استخدام العسكر للقضاة بشكل واضح في قضية التمويل الأجنبي، بعد السماح للمتهمين الأمريكان بالهروب، بينما بقي المتهمون المصريون في نفس القضية قيد الحبس الاحتياطي، ورغم ثورة عدد كبير من القضاة على تلك الكارثة التي أكدوا أنها سابقة خطيرة في تاريخ القضاء المصري، وتدل على تدخل سافر للسلطة التنفيذية في أعمال القضاء، وطلب مجلس القضاء الأعلى من وزير العدل التحقيق مع القاضي المتورط في الفضيحة، إلا أن التحقيق لم يسفر عن نتائج بعد، بل تم مكافأة القاضي بضمه للجنة الانتخابات الرئاسية، وما قامت به اللجنة من أخطاء قانونية فادحة ومخالفة لأحكام قضائية لم يتم الطعن عليها أو إلغائها.
بعد صدور حكم المحكمة على الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤيد، وتبرئة نجليه جمال وعلاء وكبار المسئولين الأمنيين خلال ثورة 25 يناير، أعرب عدد من نواب البرلمان عن غضبهم من تلك الأحكام، ثار رئيس نادي القضاة، وهاجم النواب وزعم أن القضاة لو كانوا يعلمون أن الانتخابات ستأتي بهؤلاء النواب فما كانوا وافقوا على الإشراف عليها، وتلفظ بألفاظ لا تليق بمقام القاضي، ودعا القضاة لتقديم البلاغات ضد النواب، وخص بالهجوم فصيلاً بعينه تلميحًا لا تصريحًا.
هذه التصريحات التي خرجت عن الزند، والتي رد عليها الفريق أحمد شفيق سريعًا بإشادته بالقضاة وللزند شخصيًّا، ودعوته لهم للقيام بدورهم، رآها الكثير من المراقبين وتيار الاستقلال تصريحات سياسية بامتياز، جاءت في وقت محسوب ومقصود، لخدمة أحمد شفيق الذي كان يخوض جولة الإعادة أمام الدكتور محمد مرسي، ورأوا أنها تضيع هيبة القضاء، وتجعله طرفًا في الصراعات السياسية، وهو ما يفقده مكانته ومنزلته وحياديته.
وفي الرابع عشر من يونيو الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، إلا أنها لم تكتف بذلك، بل إنها زادت على ذلك وقضت بأن البرلمان كالمنعدم ولا وجود له، وهو ما رآه الفقهاء الدستوريون وقضاة مستقلون مشهود لهم بالنزاهة تجاوزًا وتزيدًا غير مقبول، فالمحكمة ليس من اختصاصها البت في كيفية تنفيذ الحكم الصادر عنها، وأن ذلك من اختصاص محكمة الموضوع التي رفعت أمامها الدعوى الأصلية، وهي محكمة القضاء الإداري.
إن القانون الذي قضت المحكمة الدستورية ببطلان بعض مواده هو ذاته القانون الذي اشترك في صياغته قضاة في ذات المحكمة ومن بينهم تهاني الجبالي وحاتم بجاتو، وحضر هؤلاء القضاة الاجتماع الذي عقد في الأول من أكتوبر الماضي بين القوى السياسية والمجلس العسكري، وخرجت حينها الوثيقة الشهيرة، وحينها صرحت تهاني الجبالي بأنه بصدور إعلان دستوري مكمل بخصوص انتخابات البرلمان، فإنه صار محصنًا من الطعن بعدم دستوريته.
ظهرت بعد ذلك تصريحات تهاني الجبالي لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قبل أيام قليلة، التي أكدت فيها أن المجلس العسكري بالتعاون مع المحكمة الدستورية نصبوا فخًّا للبرلمان الذي سيطر عليه الإسلاميون، وأنهم قاموا بحل البرلمان حتى تعود السلطة التشريعية للمجلس العسكري مرة أخرى، حتى يتم وضع الدستور تحت أعين جنرالات الجيش، مشيرة إلى أنها بدأت اتصالاتها المباشرة مع المجلس العسكري في مايو 2011، وبدأت في مساعدة الحكومة على وضع مسودة لوثيقة المبادئ فوق الدستورية، التي عرفت فيما بعد باسم "وثيقة السلمي"، وأن العسكري كان سيصدر بها إعلانًا دستوريًّا، إلا أنه كان يؤجل كل مرة بسبب الضجيج، والحشد الشعبي، والمليونيات والمسيرات، وقالت بوضوح: "منذ تولي الجيش السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك، لم يكن الجنرالات ينوون بالتأكيد تسليم السلطة قبل الإشراف على كتابة الدستور الجديد"، وأضافت أنه في هذه الحالة "كان الجنرالات يعرفون لمن وعلى أي أساس سيسلمون السلطة".
تصريحات تهاني الجبالي تكشف بوضوح مدى التدخل السافر من المجلس العسكري في السلطة القضائية، وتحول القضاء من سلطة مستقلة تهدف للحفاظ على القانون والدستور، إلى سلاح يستعمله المجلس العسكري في صراعاته السياسية، بل إن تبجحها وهجومها على الرئيس محمد مرسي، ودعوتها المجلس العسكري للانقلاب عليه، بسبب قراره بعودة البرلمان، وانعقاد المحكمة لنظر الطعن المقدم ضد قرار الرئيس خلال 24 ساعة فقط، وصدور حكم بوقفه، رغم سابقة مشابهة مع الرئيس المخلوع عام 1990 قضت فيها المحكمة بعد اختصاصها بنظر قرارات الرئيس الذي وصفته بأنه صاحب نظرة أوسع من المحكمة، ليدل بوضوح على استفحال الأمر وخطورته على استقرار الدولة وعلى العملية الديمقراطية برمتها.
يرى الكثير من الخبراء أن المجلس العسكري سيظل ممسكًا بهذا السلاح القوي لمواجهة الرئيس محمد مرسي، سيقاوم به كل محاولات الرئيس مرسي لاسترداد صلاحياته، ووقف كل قرار يصدره الرئيس من شأنه أن يزيد شعبيته في الشارع، وبالتالي يقوم الناس بانتخاب الإسلاميين مرة أخرى في انتخابات البرلمان المقبلة التي من المقرر إجراؤها بعد أشهر قليلة، وسيستخدمه كذلك لمحاولة فرض مواد بعينها في الدستور الجديد، بعدما أعطى للمحكمة الدستورية للمرة الأولى في تاريخ المحاكم الدستورية سلطة مراقبة المواد الدستورية.
وليت الأمر توقف عند المحكمة الدستورية فقط، حيث إنها اختيرت بعناية فائقة، لكن الأمر تعدى ذلك إلى محاكم القضاء الإداري، فقد رأى قضاة وقانونيون أن قيام محكمة القضاء الإداري بتقديم موعد نظر قضية بطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد من 4 سبتمبر المقبل إلى 17 يوليو الجاري، بعدما ظهرت مؤشرات كثيرة على قرب الانتهاء من وضع الدستور، واحتمال عرضه على الشعب للاستفتاء عليه قبل النطق بالحكم، هي سابقة خطيرة في تاريخ القضاء المصري، فهذه الهيئة القضائية هي المختصة بالنظر في الدعاوى التي تختصم فيها أجهزة الدولة، وإذا ما استطاعت السلطة التنفيذية السيطرة عليها، فهذا يعني انهيار تلك الهيئة وفقدان الناس الثقة فيها تمامًا.
إن استمرار المجلس العسكري في استخدام قضاة مبارك، للوقوف ضد إرادة الشعب المصري، والانقلاب على الشرعية التي أتت بها الصناديق، لهو مسمار في نعش الدولة المصرية، وما لم يقف القضاة وقفة قوية ضد هذا العبث، فسوف يدفعون الثمن غاليًا من سمعتهم وشرفهم وهيبتهم لدى الناس.
اسم المقالة:
قضاة مبارك.. سلاح العسكر الخفي ضد الثورة
تاريخ الاضافة:
25/07/2012 
الزوار: 794
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
قســـم المقــالات 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا