الصيف أقبل مبكرًا في مصر، وازدادت حرارة الطقس السياسي لهيبًا مع اقتراب موعد الحسم في سباق الترشح الرئاسي، وكل القوى والتيارات والأحزاب السياسية قد ألقت ما في جعبتها، وبعد شد وجذب بين المرشحين المحتملين للرئاسة، وبين اللجنة العليا للانتخابات، وبعد الإطاحة بأقوى المرشحين الإسلاميين ـ أبو إسماعيل والشاطر ـ انتهت القائمة النهائية للمرشحين الرئاسيين بثلاثة عشرة مرشحًا، وقد انخفض سقف المرشحين الإسلاميين إلى ثلاثة مرشحين فقط؛ الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المستقل والمنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور المستشار محمد سليم العوا، وأصبح الجميع يتخوف من تفرق الصوت الإسلامي قبالة الأصوات العلمانية والليبرالية، وانطلقت العديد من المبادرات لتوحيد الاختيار لمرشح بعينه، حتى يضمن التيار الإسلامي نجاح مرشحه في وقت بات فيه مسألة وصول مرشح علماني أو من الفلول خطر داهم على مكتسبات التيار الإسلامي بعد الثورة كلها، ولكن تبددت كل هذه الأمنيات بعد قرار حزب النور السلفي والدعوة السلفية السكندرية تأييد الدكتور أبو الفتوح في ضربة قوية لحظوظ مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسي، فكيف نفهم هذه الخطوة ومدى تأثيرها على خريطة الانتخابات الرئاسية وحظوظ الإسلاميين في هذا السباق والمشروع الإسلامي ككل؟
عندما قامت الثورة المصرية المجيدة في 25 يناير حدث أشبه ما يكون بالصدمة الفكرية والسياسية والحركية لشرائح ومكونات وتنظيمات المجتمع المصري من هول المفاجأة وسرعتها وضخامتها، وكانت التيارات السلفية بشعبها الأربع والتي يتبعها قرابة الخمسة مليون مصري، أكثر التيارات الفكرية والسياسية إصابة بالصدمة وتعرُّضًا للتأثر والتغيير؛ حيث استطاعت الثورة المصرية الشعبية العارمة في لحظة تاريخية خاطفة أن تنقلها إلى مضمار سياسي وفكري مُغاير لم تعتد عليه، وكانت تتعامل معه بقدرٍ كبير من التنظير المجرد من قيود الواقعية والممارسة الفعلية، ما أوجد حالة دائمة من القطيعة والازدراء لهذا المضمار وسالكيه.
والتيار السلفي بطبيعته يتكون من مجموعات وشيوخ لديهم قدر من التباينات في بعض المواقف الفكرية والسياسية، ولكنهم يتفقون في مساحة واسعة من المُشترك الفكري التأسيسي، وهذه المساحة لها معالم واضحة ومُحددة من ناحية المُصطلحات والأدوات، وغالبها مُرتبط بالتراث السياسي في كتب السياسة الشرعية، ولكن كعادة الاختلافات الفكرية بين الأفراد والجماعات، يكون لها الحضور الطاغي والصوت العالي، لذلك كان رد فعل التيار السلفي على الثورة يتراوح من أقصى اليمين لأقصى اليسار، فمن رافض للثورة باعتبارها جاهلية ومحرم للخروج على الحاكم باعتباره الولي الشرعي، إلى مكفر للحاكم ومبيح للخروج عليه، وبينهما متردد في الحكم أو صامت أو مؤيد للثورة واشترك فيها مبكرًا وقام بالتنظير الشرعي لهذه الخطوات.
وهذا التباين الفكري والحركي في التعامل مع الثورة ومعطياتها أوجد حالة من الارتباك الواضح في أداء التيار السلفي وتعاطيه مع متغيرات المشهد الثوري والسياسي في مصر، خاصة وأن المطالبة بدولة الحرية والديمقراطية كان العنوان الأبرز في الحراك السياسي بعد الثورة، وأدبيات الخطاب السلفي ظلت لعهود تنظر بريب لأطروحات الديمقراطية خاصة في شقها الفلسفي الذي ينازع فيه الشعب الإله في حق السيادة والتشريع، وبعد مخاض عسير تم تجاوز هذه المعضلة الشرعية ودخل السلفيون عالم السياسة بعدة أحزاب أبرزها حزب النور السلفي، غير أن التباينات الفكرية لم تغادر الذهنية السلفية ـ ولن تغادرها على ما يبدو ـ بعد الثورة، ووجد التيار السلفي نفسه بعد الثورة وبسبب بعض المواقف السياسية خاصة من جانب حزب النور، وجد نفسه مشتتًا بين أربع مرجعيات كبيرة تتنازع فيما بينها السيادة والهيمنة على التيار السلفي ولو على الأقل بصورة نظرية وليست ميدانية؛ المرجعية الأولى الدعوة السلفية السكندرية وذراعها السياسية ممثلاً في حزب النور، وتمثل المرجعية الأبرز والأكثر تأثيرًا وانتشارًا، المرجعية الثانية الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وهي مكونة من مجموعة من العلماء والمشايخ أغلبهم من التيار السلفي ومن ذوي القبول الشعبي الكبير، وبعض علماء الأزهر ورموز الإخوان وهي مرجعية وليدة تشكلت بعد الثورة لتوحيد التيارات الإسلامية كلها خلف مرجعية شرعية واحدة، والمرجعية الثالثة هيئة شورى العلماء وفي أغلبها من علماء جمعية أنصار السنة المحمدية، وهي أقدم التكوينات السلفية في مصر، إذ ترجع نشأتها لعشرينيات القرن الماضي، وفيها مجموعة من أبرز وأشهر دعاة السلفية في مصر والعالم الإسلامي مثل محمد حسان والحويني ويعقوب والعدوي وبالي وغيرهم، وهؤلاء لهم جمهور كبير ولهم قبول واسع في الأوساط السلفية، أما رابع المرجعيات فهي الجبهة السلفية الثورية وهي جبهة وليدة نشأت من رحم الميدان وهي بعيدة عن التنظيمات التقليدية للسلفية، وتجمع بين السلفية والثورية، وتضم المستقلين من شباب السلفيين، وأعضاء التنظيمات الجهادية القديمة، وشريحتهم تتعاظم كل يوم ويمثلون الاتجاه الثوري للسلفية، وأغلبهم ناقم على حزب النور موقفه الرافض لأبي إسماعيل، وبين هذه المرجعيات الأربع توزع الصوت السلفي بين مرشحي الرئاسة.
ففي حين بادرت هيئة شورى العلماء بمبايعة الشيخ حازم أبوإسماعيل الذي حصل على دعم غالب شيوخ التيار السلفي، ما أوجد للرجل شعبية واسعة بين أوساط السلفيين، وانضمت الحركة السلفية الثورية لهذا التأييد وبايعت أبوإسماعيل، تأخرت الهيئة الشرعية حتى الأسبوع الماضي وأعلنت عن تأييدها للدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان، وأخيرًا أعلن حزب النور عن تأييده للدكتور أبو الفتوح في مفاجأة أصابت الكثيرين بالصدمة وفي مقدمتهم حزب الحرية والعدالة والإخوان، وهذا يعني أن السلفيين كان لهم في واقع الأمر ثلاثة مرشحين، قد أصبحوا اثنين بعد استبعاد أبوإسماعيل لأسباب يعرفها الجميع، وهذا الاستبعاد جعل مرجعيتين من الأربعة مطالبة بتحديد مرشحها، وهما هيئة شورى العلماء والجبهة السلفية الثورية، والجبهة السلفية قالت: إنها ما زالت على ولائها لمرشحها المستبعد أبوإسماعيل، وفي هذا الكلام إشارة ضمنية لإمكانية مقاطعة الانتخابات بالكلية، وفي حالة مشاركتها في العملية الانتخابية فلن يكون ثمة توجيه إلى مرشح بعينه، وستترك حرية الاختيار للأعضاء كل حسب ما يراه، وإن كان من المتوقع أن تكون غالبية الأصوات لصالح الدكتور محمد مرسي، ويبقى في النهاية هيئة شورى العلماء والتي ستعلن عن مرشحها يوم الثلاثاء القادم، ورأيها سيغير كثيرًا من المشهد السياسي، ذلك أن كثيرًا من السلفيين في مصر يثقون في اختيارات علماء هذه الهيئة ويقدمونها على غيرهم، لذلك فمن الممكن أن تعطي هذه الهيئة قبلة الحياة لهذا المرشح أو ذلك وكذلك شهادة الوفاة.
أما فيما يتعلق بتأييد حزب النور السلفي للمرشح المستقل أبو الفتوح، وهو التأييد الذي أصاب الدوائر السياسية الإسلامية بصدمة، وأعطى دفعة قوية للمرشحين العلمانيين والليبراليين وكذلك فلول النظام السابق، فلست بصدد مناقشته أو البحث عن المسوغات السياسية أو الشرعية أو حتى الإستراتيجية التي دفعت سلفيي النور لاتخاذ هذا القرار الذي يتقاطع تمامًا مع أجندتهم الدعوية والسياسية ومرجعيتهم الشرعية، ولكن الذي يعيننا هنا مدى تأثير هذا الاختيار على الصوت السلفي والمشروع الإسلامي ككل، فمما سبق عرضه يتبين لنا أن شريحة المؤيدين لحزب النور قد أخذت في التناقص تدريجيًّا بسبب رفض الحزب للشيخ أبوإسماعيل بسبب ما قيل وقتها عن ضوابط وضعها الحزب لم تتوافر فيه، ثم موقف الحزب من أزمة جنسية والدة أبوإسماعيل وهو الموقف الذي رآه كثير من السلفيين تخاذلاً وشماتة بالشيخ، ما أدى لحدوث انشقاقات كثيرة في الحزب واستقالة العديد من كوادره، وأخيرًا اختيار أبو الفتوح المرشح الذي يعتبر من وجهة نظر الغالبية العظمى من السلفيين ليبراليًّا بنكهة إسلامية مما زاد الحنق والرفض لقرار حزب النور، وقلص من أرضية وتأثير حزب النور داخل التيار السلفي، مما جعل الصوت السلفي في فضاء جديد كل الخيارات والاحتمالات فيه قائمة بسبب ضعف تأثير الحزب الرئيس وسوء إدارته للعملية السياسية من وجهة نظر الكثيرين.
هذا الأمر يجعل المشروع الإسلامي في مصر أمام معضلة كبرى وفي ورطة حقيقية، قد تجعلنا في النهاية أمام مرشح من فلول النظام أو أمام فريق رئاسي علماني يجري التنسيق من أجله حاليًا بين ثلاثة من المرشحين العلمانيين، فاللعبة السياسية من وجهة نظر التيار العلماني والليبرالي والكنسي كانت تدور من باب القاعدة الشهيرة "ارتكاب أخف الضررين لدفع أعظمهما" فهم كانوا يؤيدون أبو الفتوح من أجل دفع المرشحين الإسلاميين الأكثر وضوحًا واقترابًا من الفكرة الإسلامية، وهذا يعني أن اختياراتهم قطعًا سوف تتحرك أكثر ناحية اليسار، وباتجاه المرشحين الليبراليين والعلمانيين وخاصة عمرو موسى المدعوم من جهات سيادية ونافذة في البلاد، أو حتى أحمد شفيق الذي اصطف خلفه أعضاء الوطني الذين خرجوا من جحورهم بعد تيقنهم بمناسبة الأجواء لذلك، وهذا يعني أن جولة الإعادة قد تكون بين مرشح إسلامي وآخر علماني، أو حتى تخلو تمامًا من مرشحين إسلاميين، ولكن لو دفع النور باتجاه مرسي، فكان الصوت الإسلامي كله لمرسي، وهذا يضمن المركز الأول بالتأكيد في الانتخابات (على فرضية عقدها في موعدها، ونزاهة العملية الانتخابية، وكلاهما غير مضمون مع وجود العسكر) فكان سيدفع العلمانيين والليبراليين والنصارى كلهم باتجاه أبو الفتوح الذي يحظى مسبقًا بدعم بعض الإسلاميين من المنشقين عن الإخوان وغيرهم، وبالتالي ستكون جولة الإعادة بين اثنين من المرشحين الإسلاميين، مما كان سيصب مباشرة في صالح المشروع الإسلامي.
وبالجملة فإن الصوت السلفي رغم ضخامته وقدرته على حسم أي نتيجة، قد فقد كثيرًا من تأثيره بهذا التفرق والاختلاف، وربما تأثيره الوحيد سيكون على المشروع الإسلامي نفسه، مهما يكن عند حزب النور من مبررات سياسية أو رغبة في الاستقلال أو وعود ما حصل عليها من جهة ما سياسية أو عسكرية، فإن البحث عن لعب دوري سياسي هام وجديد كان يحتاج لموقف مغاير، وليس في ذلك الظرف، وإن قاعدة المنتمين لحزب النور قد تزعزعت إثر أزمة أبوإسماعيل، فما بالكم بقاعدة المحبين والمتعاطفين بعد اختيار أبو الفتوح، وليس من المبالغة بمكان القول بأن اختيار حزب النور لترشيح أبو الفتوح مع تقديرنا واحترامنا لشخص المرشح وشخوص من اختاروه، يعتبر خطأ استراتيجيًّا تاريخيًّا، ربما يطيح بالمشروع الإسلامي برمته، وربنا ي
اسم المقالة:
الصوت السلفي وتأثيراته على المشروع الإسلامي
تاريخ الاضافة:
11/05/2012 
الزوار: 1056
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
قســـم المقــالات 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا