قررت النيابة العامة المصرية اليوم إحالة رئيس الوزراء المصري السابق أحمد نظيف ووزيري الداخلية والمالية السابقين حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي إلى محكمة الجنايات بعد اتهامهم بالفساد المالي.
وقال مصدر قضائي: "نظيف والعادلي وغالي متهمون بإسناد صفقة توريد لوحات معدنية للسيارات إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر من دون إجراء مناقصة وبأسعار مغالى فيها مما أدى إلى إهدار 92 مليون جنيه من المال العام".
وأضاف المصدر أن وزير المالية السابق سيحاكم غيابيًا لفراره خارج مصر.
وأكد المصدر القذائي أن رجل أعمال ألمانيًا وهو صاحب الشركة التي قامت بتوريد اللوحات المعدنية أحيل للمحاكمة غيابيًا كذلك لتورطه مع الوزراء الثلاثة في هذه الصفقة.