بعدما تصاعدت المطالبات بمحاكمته وتعالت التهديدات بالتوجه إلى مقر إقامته في شرم الشيخ، خرج الرئيس المصري السابق حسني مبارك بخطاب مسجل بثته فضائية العربية اليوم الأحد، وصفه المراقبون بأنه يغلب عليه الأسلوب العاطفي- نفى فيه مبارك الرئيس المصري السابق الاتهامات الموجهة ضده بالتربح والإثراء بطريقة غير مشروعة، حيث نفى امتلاكه "أي أصول نقدية أو عقارية أو غيرها خارج مصر منذ عمله العسكري والسياسي"، مشيرا إلى أنه سيتقدم "للنائب العام بأية مكاتبات مطلوبة لإثبات عدم ملكيته وزوجته لأية أصول خارجية".
وفيما يلي نص الكلمة التي تعد الأولى له منذ تنحيه عن الحكم تحت الغضوط الشعبية في 11 فبراير الماضي:
"الأخوة و الأخوات أبناء شعب مصر.. تألمت كثيراً - و لا أزال - مما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وإدعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن فى نزاهتي ومواقفي و تاريخي العسكري والسياسي الذى إجتهدت خلاله من أجل مصر و أبنائها.. حرباً و سلاماً..
لقد آثرت التخلى عن منصبى كرئيس للجمهورية.. واضعاً مصالح الوطن وأبنائه فوق كل إعتبار، وإخترت الإبتعاد عن الحياة السياسية.. متمنياً لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة.
إلاَّ أنني، وقد قضيت عمراً فى خدمة الوطن بشرف وأمانة، لا أملك أن ألتزم الصمت فى مواجهة تواصل حملات الزيف والإفتراء والتشهير، وإستمرار محاولات النيل من سمعتى ونزاهتي، والطعن فى سمعة و نزاهة أسرتي. ولقد إنتظرت على مدار الأسابيع الماضيه أن يصل الى النائب العام المصرى الحقيقه من كافة دول العالم والتى تفيد عدم ملكيتي لأى أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج.
و إيماناً من جانبى بأنه لا يصح فى النهاية إلا الصحيح و دحضاً لما يتم الترويج له من إدعاءات و إفتراءات، فلقد قررت الآتى :
- بناء على ما تقدمت به من إقرار لذمتي المالية النهائي و البيان الذى أصدرته مؤكداً فيه عدم إمتلاكى لأى حسابات أو أرصدة خارج جمهورية مصر العربية فإننى اوافق على أن أتقدم بأى مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصرى بأن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الإتصال بكافة وزارات الخارجية فى كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتى أنا و زوجتى على الكشف عن أى أرصدة لنا بالخارج منذ إشتغالى بالعمل العام عسكرياً و سياسياً و حتى تاريخه و ذلك حتى يتأكد الشعب المصرى من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة و حسابات بأحد البنوك المصرية طبقاً لما أفصحت عنه فى إقرار الذمة المالية النهائى.
- موافقتى على تقديم أى مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصرى من خلال وزارة الخارجية المصرية الإتصال بكافة وزارات الخارجية فى كل دول العالم لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للكشف عما إذا كنت أنا و زوجتى و أى من أبنائى علاء و جمال نمتلك أى عقارات أو أى أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كانت تجارية أو شخصية منذ إشتغالى بالعمل العام عسكرياً و سياسياً و حتى تاريخه حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب كافة الإدعاءات التى تناولتها وسائل الأعلام و الصحف المحلية و الأجنبية حول أصول عقارية ضخمة و مزعومة فى الخارج أمتلكها أنا و أسرتى.
هذا و سيتضح من الإجراءات المعمول بها أن عناصر و مصادر أرصدة و ممتلكات أبنائى علاء و جمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ أو التربح بصورة غير مشروعة أو غير قانونية.
و بناء عليه و بعد انتهاء الجهات المعنية من هذا و التأكد من سلامته و صحته فإننى أحتفظ بكافة حقوقى القانونية تجاه كل من تعمد النيل منى و من سمعتى و من سمعة أسرتى بالداخل و بالخارج...
الأخوة و الأخوات
ستظل مصر دائماً لنا جميعاً هى الهدف و الرجاء …
وفق الله مصر و شعبها…
و سدد على طريق الخير خطى أبنائها…
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته…".
ويقول المراقبون إن أول ما يلفت النظر في هذا التطور هو أن مبارك اختص محطة العربية الفضائية بهذه التصريحات وهي نفس القناة التي كانت في السابق قد استضافت المهندس احمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني والذي تم توقيفه فيما بعد واتهامه بالفساد.
وأعرب المراقبون عن دهشتهم لتأخر هذه التصريحات لمدة شهرين رغم أن هذه الاتهامات التي تؤكد الفساد المالي والتربح وسوء استغلال الثرورة هي اتهامات قديمة وأعلنتها وسائل إعلامية أجنبية.
جدير بالذكر أن مصادر قضائية وقانونيةكانت قد أشارت إلى أن التأخر في محاكمة ومساءلة مبارك من شأنه أن يجعل تعقب هذه الأرصدة صعبًا.
وأكد المراقبون أن مبارك أدلى بهذا الخطاب المشوب بالتلاعب بالعواطف في وقت بالغ الخطورة خاصة في ظل تصاعد المطالبات للذهاب إلى شرم الشيخ من أجل الوصول إلى مبارك في مكانه وتقديمه للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين والعديد من التهم الأخرى على رأسها إفساد الحياة السياسية.
ثروة مبارك تصل إلى 70 مليار دولار:
ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ما قالت إنها وثيقة تكشف عن حجم الثروة التي استطاع الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وابناه جمال وعلاء جمعها على حساب الشعب المصري، والتي تصل إلى عشرة أضعاف الرقم الذي أعلن في البداية حول هذه الثروة.
وأوضحت الصحيفة، أن ثروة مبارك وأسرته تصل إلى 700 مليار دولار، وهي عبارة عن أموال نقدية النقود وذهب، وأشارت إلى أنه استطاع تهريب جزء كبير منها إلى خارج مصر في مصارف غير معلن عنها.
وقالت الصحيفة، إن هذه الوثيقة التي نشرتها على خلاف ما كان يشاع عن الثروة التي تصل إلى 70 مليار، فقد تعدت هذا الرقم بعشر أضعاف، وإن مبارك استطاع مع نجليه جمال وعلاء جمعها استغلالاً لسلطة في القيام بالعديد من المشاريع الاقتصادية التابعة للدولة لحساباتهم الشخصية.
وتحت عنوان: "الطلب بالمحاكمة"، نقلت الصحيفة عن مصدر رسمي مصري، إنه تم تقديم طلب للعديد من الدول، لمحاكمة مبارك وابنيه والتحفظ على الاموال الموجودة في مصارف هذه الدول لحساب الرئيس السابق وأفراد أسرته.
وكانت محكمة الجنايات في مصر أيدت الشهر الماضي قرارًا بالتحفظ على أموال الرئيس المخلوع وأفراد أسرته ومنعهم من السفر خارج مصر. كما قررت الحكومة المصرية مخاطبة الدول الأجنبية للتحفظ على أموال مبارك وأسرته، لكن المسألة ستستغرق وقتًا طويلاً حتى تتمكن مصر من استعادة هذه الأموال نتيجة الإجراءات الروتينية.
ومنذ الإطاحة به تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية في 11 فبراير الماضي، توجه مبارك (83 عامًا) وأفراد أسرته إلى منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، المقر المفضّل له، بعد أن أبدى رفضه مغادرة البلاد وتمسكه بالبقاء في مصر.
وكان المتظاهرون في جمعة "المحاكمة والتطهير" هددوا بالزحف إلى شرم الشيخ إذا لم يتم القبض على مبارك ومحاكمته، وأثار التلويج بهذا الأمر مخاوف من تأثيرات خطوة كهذه على حركة السياحة بالمنتجع الشهير.
دور جمال مبارك في تصدير الغاز إلى "إسرائيل"
وكان المفكر المصري الدكتور طارق حجي قد كشف أن عملية تصدير الغاز المصري إلى "إسرائيل" كانت عن طريق جمال مبارك ابن الرئيس المخلوع حسنى مبارك، لافتاً إلى أن تصدير الغاز بدأ بأسبانيا عن طريق المهندس حسين سالم وكيل شركة كهرباء أسبانيا.
وكانت لحسين سالم علاقات خاصة مع جمال مبارك وعن طريق هذه العلاقات قام سالم بلعب دور الوسيط والشريك وقاموا ببيع الغاز لأسبانيا وإسرائيل. وكان سالم يشتري الغاز لحساب الأسبان مع شريك إسرائيلي يدعي "يوسي ميمن " ومن ثم يقوموا بتصديره إلى إسرائيل بسعر منخفض.
وأضاف حجي، وفق صحيفة الوفد المصرية، أن حسين سالم كان يبيع الغاز إلى إسرائيل بنسبة 2,1 دولار وكانت مصر تحصل فقط على دولار واحد من هذه النسبة، واصفاً هذا الفساد بأنه "فساد ديناصوري"، وقال :"إن استهلاك المنازل المصرية للغاز الطبيعي لا يتعدى 7% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز".
أساليب علاء مبارك في إبرام الصفقات بشكل غير مشروع
وكانت أنباء مؤكدة قد كشفت أن علاء النجل الأكبر للرئيس المخلوع حسني مبارك كان لا يستخدم اسم "مبارك" في تعاملاته المادية، مستندة إلى وثائق يظهر فيه اسمه الثلاثي دون ذكر اللقب، فيما بدا أنها محاولة للتمويه، وبقصد إخفاء نشاطه المالي.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن خالد علي، الممثل القانونى للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن علاء مبارك يمتلك أسهماً تقدر بـ 49 مليونًا و536 ألف جنيه في شركة "بالم هيلز" التى يساهم فيها المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، والمسجون حاليًا على ذمة التحقيق في قضايا فساد.
وكشف علي الذى أقام طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي للشركة بمدينة 6 أكتوبر، أنه حصل من صحفى أجنبي يعمل في صحيفة "يويورك تايمز" على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة، والتى تم فيها تخصيص الأسهم لعلاء مبارك، باسم علاء محمد حسني السيد، دون استخدام لقب "مبارك" في الاسم في أي جزء من محضر الاجتماع.
وأضاف أن علاء كان يستخدم هذا الاسم دائمًا فى تعاملاته المالية، والحسابات الخاصة في البنوك، بهدف التضليل، وحتى لا يعرف أحد أنه نجل الرئيس السابق، مشيرًا إلى أن جميع المساهمين في الشركة كانوا يستخدمون ألقابهم، باستثناء علاء مبارك.
وأكد أنه اكتشف مساهمة أسماء وصفها بأنها كبيرة فى الشركة، أثناء بحثه فى القضية، من بينها المهندس الاستشارى شهاب مظهر، عديل جمال مبارك، والدكتور فهمي عصمت عبد المجيد، نجل الدكتور عصمت عبد المجيد، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وأن الأمر لم يتوقف عند مساهمة أحمد المغربي، وابن خالته رجل الأعمال ياسين منصور.
سوزان ثابت والتورط في الاستيلاء على مجوهرات أثرية
إلى ذلك تحقق نيابة الأموال العامة بالإسكندرية في اتهامات لسوزان ثابت، زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك بالحصول على مجوهرات تعود لأفراد من أسرة محمد علي التي حكمت مصر من بداية القرن التاسع عشر وحتى عام 1952، وهي اتهامات كان قد نفاها فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق.
وذكرت صحيفة "الأهرام" أن النيابة استمعت إلى إفادات بشأن حصول سوزان على قطعة أثرية مرصعة بالأحجار الكريمة تخص الأميرة سميحة توفيق من الأسرة المالكة السابقة.
وأضافت إن مقدمي البلاغ اتهموا فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، وزاهي حواس وزير شئون الآثار السابق بإهداء القطعة الأثرية لزوجة مبارك أثناء افتتاحها متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية العام الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة أجرت تحقيقا داخل المتحف ومع عدد من العاملين فيه، كما أمرت بتشكيل لجنة من الخبراء لجرد محتويات المتحف لبيان صحة الواقعة.
وفي تحقيقات سابقة اعترف أنس الفقي وزير الإعلام السابق بالحصول على 2000 جنيه ذهبية من بطرس غالي وزير المالية لتسليمها لزوجة الرئيس السابق. يشار إلى أن محكمة الجنايات أيدت في الأسبوع الماضي قرارًا بالتحفظ على أموال الرئيس المخلوع وأفراد أسرته ومنعهم من السفر خارج مصر.
ويرى المراقبون أن تزامن خطاب مبارك مع قرب موعد مثول جمال مبارك أمام جهات التحقيق الذي تحدثت أنباء عن رفضه المثول أمامها- الهدف منه هو دعم موقف جمال مبارك ومحاولة للتأثير على الرأي العام.
اسم الخبر :
بعد تصاعد المطالب بمحاكمته واستدعاء جمال...مبارك يبرئ ذمته وأسرته 
تاريخ الاضافة:
10/04/2011 
الزوار: 675
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
قســـم المقــالات 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا