أعرب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الاثنين عن أمله في الانتهاء من تقييم مبدئي للعنف في ليبيا خلال بضعة أيام قبل فتح تحقيق شامل بشأن أعمال القمع الدموي التي قام بها نظام العقيد معمر القذافي ضد المحتجين المطالبين بسقوطه.
يأتي ذلك بعد أن دعا مجلس الأمن في قرار أصدره الأحد وحظي بتأييد جميع أعضائه إلى إحالة القمع الدموي للمتظاهرين المعارضين للحكومة في ليبيا بشكل فوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، للتحقيق فيه واحتمال مقاضاة أي شخص مسئول عن قتل مدنيين.
ويمثل هذا الأمر سابقة، فلم يحدث من قبل أن أحال المجلس أي قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية سوى الصراع في إقليم دارفور غربي السودان. ووجهت المحكمة اتهامات للرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب إبادة جماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية في دارفور.
وكان مجلس الأمن فرض بالإجماع في ساعة مبكرة من صباح الأحد ما وصفته واشنطن بأنها "عقوبات قارصة" تتضمن منع الزعيم الليبي معمر القذافي وأفراد عائلته من السفر إلى الخارج وتجميد أرصدتهم، ردًا على القمع الدموي للاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظامه.
واعتبرت سوزان رايس السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة، الإجراءات التي فرضت على القذافي و15 ليبيا آخرين منهم أفراد عائلته "عقوبات قارصة"، وأضافت أن كل من ارتكب جرائم سيحاسب، وقالت إن "هؤلاء الذين يذبحون المدنيين سيحاسبون بشكل شخصي".
من جانبه، أعلن إبراهيم دباشي نائب سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة أن موافقة مجلس الأمن على فرض عقوبات على الزعامة الليبية تعطي "دعما معنويا لشعبنا الذي يقاوم".
واعتبر دباشي – وهو من أوائل الدبلوماسيين الليبيين الذين انشقوا عن القذافي- أن القرار "سيساعد على إنهاء هذا النظام الفاشي الذي مازال موجودا في طرابلس".