قرر مجلسا الشعب والشورى تعليق جلساتهما لأجل غير مسمى لحين الفصل في الطعون الانتخابية والأحكام القضائية التي وردت بحق نواب المجلسين.
وكلف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المستشار سامي مهران الأمين العام للبرلمان المصري بإجراء اتصالات مع اللجنة العليا للانتخابات لإرسال أسماء النواب الذين صدرت ضدهم أحكام بوقف الانتخابات أو بطلان إعلان نتيجتها أو وقف تنفيذها مع إرسال الأحكام الخاصة بذلك.
ووجه الدكتور سرور تعليمات إلى الأمانة العامة للبرلمان بإرسال ما يرد من اللجنة العليا للانتخابات إلى اللجنة التشريعية لتحقيق صحة العضوية إعمالا لحجية الأحكام.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت أحكامًا بعدم إجراء الانتخابات ضد 120 نائبًا في البرلمان، كما تلقت محكمة النقض 1576 طعنًا ضد 486 نائبًا، وتلقت المحكمة أيضا طعونا ضد 50 نائبًا بمجلس الشورى.
وقال سرور وفق صحيفة المصري اليوم: "البرلمان سيعلن بطلان عضوية النواب الذين ترد تقارير ضدهم من محكمة النقض وإعادة الانتخابات في دوائرهم".