قالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن محققين أميركيين كشفوا عن رشاوى وعمليات تزوير في برامج مساعدات خاصة بسوريا، وهو ما أثار مخاوف بشأن التربح في مجال الإغاثة الإنسانية.

ووجدت التحقيقات أن أكثر ممارسات التزييف شيوعا انطوت على تواطؤ بين شركات تبيع إمدادات إنسانية وموظفين لدى شركاء محليين للوكالة تلقوا رشاوى أو عمولات مقابل المساعدة في الفوز بعقود.

كما تم رصد حالات استبدلت فيها المساعدات بأخرى أرخص ثمنا، وفي إحدى الحالات سلم بائع أكياس مواد غذائية احتوت على الملح بدلا من العدس.

وقالت المفتشة العامة للوكالة آن كالفاريزي بار إن التحقيقات التي لا يزال بعضها جاريا، أثارت مخاوف إزاء الإشراف داخل الوكالة.

وأشارت بار في إفادة لمجلس النواب الأميركي إلى أنه نتيجة للحاجة الملحة لتوصيل المساعدات إلى السكان في سوريا، فإن بعض شركاء الوكالة الأميركية لجؤوا إلى طرح عطاءات مغلقة "للقيام بعمليات شراء كبيرة لمواد غذائية ومواد أخرى".

ومنذ فبراير/شباط 2015 تلقت الوكالة مزاعم بلغ عددها 116 بتزوير شاب عمليات شراء وبالسرقة وتلقي الرشاوى، في زيادة ملحوظة عن عدد الشكاوى التي قدمت في العام السابق. واتصل نحو خمس الشكاوى التي تلقاها مكتب المفتش العام بتحويل وجهة المساعدات إلى جماعات متشددة.

ووجدت الوكالة أنه لا توجد بلاغات عن توجيه مساعدات إلى تنظيم الدولة الإسلامية هذا العام، بينما تم رصد 13 حالة من هذا النوع العام الماضي. لكن التقارير عن مؤن استولت عليها جبهة النصرة المرتبطةبتنظيم القاعدة ارتفعت إلى خمسة هذا العام من ثلاثة في العام 2015.

وقالت بار إنه حتى الآن تم تعليق ستة برامج تابعة للوكالة وفصل عشرة أشخاص يعملون مع شركائها، وإيقاف أو تسريح 15 شخصا أو شركة لصلاتهم ببرامج تقديم عطاءات، وهو ما أدى إلى توفير 11.5 مليون دولار.