قدم رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، في ثاني جلسة مساءلة أمام البرلمان، حصيلة المائة يوم من عمر حكومته، مشيراً إلى أنّ تقييم عمل الحكومة وتوجيه سهام الانتقاد والحكم على نوايا الحكومة انطلق منذ اليوم الأول.
وقال الصيد إنّ الحكومة واجهت بمجرد مباشرتها لمهامها وضعيات حرجة وأحياناً طارئة عملت على معالجتها تباعاً، على غرار الوضع الأمني الصعب والوضع الاجتماعي والاقتصادي الدقيق، إضافة إلى وعيها بانتظارات التونسيين.
وفي ما يتعلق بالملف الأمني، أكّد الصيد وعي الحكومة بخطورة الوضع الأمني في تونس وعملها على التصدي للإرهاب وتسوية وضعية المساجد الخارجة عن نطاق القانون، مضيفاً أن خطر الإرهاب ما زال قائماً، داعياً التونسيين إلى الوقوف صفّاً واحداً وراء المؤسستين الأمنية والعسكرية.
وذكّر الصيد بإنجازات المؤسستين الأمنية والعسكرية اللتين وجهتا ضربات نوعية للمجموعات الإرهابية وهو ما مكّنها، وفق تعبيره، من المرور من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة العمليات الأمنية الاستباقية، معلناً مواصلة العمل على تجفيف منابع الإرهاب واسترجاع ما تبقّى من جوامع ومساجد خارج سيطرة الدولة، خاصّة بعد استعادة جامع الزيتونة المعمور.
الصيد، الذي بدا مصرّاً على المصالحة الوطنية، دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة مع رجال الأعمال التونسيين، بشكل يضمن حقوق الدّولة والمجموعة الوطنية، ويحرّر أصحاب الأعمال من الضغوطات، ويضع حدّاً لحالة الضبابية والانتظار المتواصل منذ أكثر من أربع سنوات، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل، شدد رئيس الحكومة على أنه لا مجال للعيش مع الفساد والفاسدين في تونس، مشيراً إلى تعهّد الحكومة بالقضاء على هذه الآفة وعدم تسامحها مع الممارسات التي تخرب الوطن، معلناً عن الشروع في إعداد جملة من القوانين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا الصدد.
وحول صعوبة الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، استعرض رئيس الحكومة جملة من المؤشرات حيث سجّلت نسبة التضخّم تراجعاً خلال شهر مايو/ أيار الماضي بـ0.4% مقارنة بشهر أبريل/ نيسان لتبلغ 5.3 في المائة، وهي أقل نسبة تضخّم شهري منذ بداية السنة الحالية، وذلك بفضل إعادة تنشيط كُلٍ من المجلس الوطني لحماية المستهلك واللجان الجهوية للتحكّم في الأسعار، إلى جانب تكثيف المراقبة الاقتصادية بمختلف مسالك التوزيع، ومواصلة تجميد أسعار المواد الأساسية المدعّمة.
ولفت إلى أن عدداً من المهربين استغلوا الاحتجاجات السلمية لتوتير الأوضاع والتحريض على العصيان لخلق حالة من الفوضى من أجل تشتيت جهود الوحدات الأمنية والتمكّن من إدخال المواد المهربة والأسلحة إلى التراب التونسي، مضيفاً أنّ التهريب تحوّل من سلوك فردي إلى عصابات منظّمة.
واعتبر رئيس الحكومة أن تونس تواجه خطر الإرهاب والتهريب الذي أثّر على موارد الدولة وتنافسيّة المؤسسات الاقتصاديّة المهيكلة.
وتحدّث الحبيب الصيد عن الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن، والتحكّم في الأسعار ومكافحة الاحتكار والمضاربة، لافتاً إلى أنه تمّ خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية تسجيل منحى تنازلياً لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي لمجموعة المواد الغذائية.
وأكّد أنّ الحكومة قامت بتشخيص شامل للوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي للبلاد، وأدركت أنّ الأوضاع صعبة ودقيقة وتتطلب إجرءات عاجلة من أجل التصدي للمخططات التي تستهدف كيان الدولة.
وأضاف أنّه لن يسمح بالفوضى والتطاول على القانون، "فلا أحد فوق القانون مهما علا شأنه"، متابعاً: "إنّنا جميعاً في مركب واحد، وإنّ من واجب الجميع دون استثناء العمل اليد في اليد من أجل تذليل الصِّعاب التي تواجهه، والوصول به إلى برّ الأمان".
كما كشف رئيس الحكومة عن أهم ملامح منوال التنمية الذي تنكب الحكومة على إعداده للسنوات الخمس المقبلة، مؤكداً على أنه لا يمكن تحقيق معدّل نمو يفوق 5 في المائة دون إصلاحات اقتصادية كبرى على المدى المتوسّط.
وقال الحبيب الصيد إن هياكل الوزارات منكبّة على صياغة وثيقته التوجيهية لمشروع منوال التنمية الجديد، التي ستُعرض على استشارة موسّعة.
ويرتكز المنوال التنموي المنشود على التكامل والترابط بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، والاقتصاد الاجتماعي التضامني.
كلمة رئيس الحكومة لم تلق استحسان عدد من النواب على غرار زياد لخضر، النائب عن الجبهة الشعبية، الذي اعتبر في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن خطاب رئيس الحكومة لم يحمل رسائل طمأنة في مختلف المجالات رغم الأوضاع المتردية التي تعيشها البلاد، مضيفاً أنه لم يصوّت للحكومة خلال منحها الثقة، ولكنه اليوم من النواب الذين لا يتمنون الفشل للحكومة، لأن فشلها سيكون كارثياً على تونس وشعبها.
وقال النائب منجي الرحوي، عن الجبهة الشعبية أيضاً، إن حكومة الحبيب الصيد لم تقطع مع الماضي ولم تقدّم إشارات تدلّ على أنّها ماضية في القطع مع "القديم" والسيّئ، مؤكداً أنّ مشاريع القوانين المقدّمة حول منوال التنمية هي مشاريع قديمة.
واعتبر العجمي الوريمي، النائب عن حركة النهضة، خطاب رئيس الحكومة خطاباً متناسقاً وإن حمل في طياته بعض العموميات، ولكن في المقابل بدت ملامح عمل الحكومة أكثر وضوحاً باعتبار أنه قدم ما تقوم بإنجازه، بالإضافة إلى الإصلاحات الجارية على جميع المستويات.
وأكد الوريمي أنه لا يمكن أن ننتظر أكثر من ذلك في ظل صعوبة الوضع والتهديدات المحدقة بالبلاد والاحتجاجات والاضطرابات، ولذلك أشدد على ضرورة الإنفتاح على مختلف القوى السياسية كشرط أساسي.
ولفت النائب المستقل عن جهة قفصة، عدنان الحاجي، إلى أن رئيس الحكومة عبّر عن استعداده للاعتبار من الماضي وهو المطلوب، وأضاف أن خطاب الحبيب الصيد كان عامّاً وشاملاً، ومنهجيته كانت واضحة، خاصة في مجال مواجهة الاحتجاجات.
وطالب رئيس الحكومة أن يواصل السير على المنوال نفسه ووضع خارطة طريق وتمشٍّ واضح لبقية جهات البلاد على غرار الحوار الذي دار مع أهالي قفصة، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات أكثر نجاعة والتحرك أكثر في موضوع ملف الشهداء والجرحى لأن هذه المعركة قادمة.
اسم الخبر :
رئيس الحكومة التونسيّة: لاأحد فوق القانون ولن نسمح بالابتزاز 
تاريخ الاضافة:
05/06/2015 
الزوار: 412
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
قســـم المقــالات 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا