علنت مؤسسة "إيطو" لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف، في المغرب عن أن 91 في المائة من الزيجات في قرى الأطلس الكبير والمتوسط بالمغرب غير موثقة لدى الجهات الرسمية، وأنها تمت تحت مسمى "زواج الفاتحة".
وأوردت مؤسسة "إيطو"، ضمن بحثها الميداني الذي قامت به بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة، أن 52 في المائة هي نسبة زواج القاصرات من مجموع حالات الزواج بتلك المناطق الجبلية النائية.
وأفاد المصدر ذاته بأن زواج القاصرات مقبول لديهم بنسبة 84 في المائة، وأغلب زيجات القاصرات تقع تحت ضغوط إجبارية، بينما 97 في المائة من المواطنين في المناطق النائية ليست لديهم دراية بقانون الأسرة.
وحملت المؤسسة التي تعنى بحقوق النساء المعنفات، جزءًا من مسؤولية تفشي زواج "الفاتحة" بدون عقود، والقبول بتزويج الفتيات القاصرات، إلى السلطات المحلية في تلك القرى الجبلية، خاصة أعوان السلطة لغضّهم الطرف عن بعض التجاوزات القانونية.
وعزت نجاة إخيش، رئيسة مؤسسة "إيطو" هذا الوضع المزري للمرأة في المناطق الجبلية النائية، إلى قصورٍ في إدراك الأسر لتبعات الزواج العرفي، وما يثيره من مشاكل قانونية، وأيضاً إلى تداعيات زواج القاصرات، تحت وطأة التقاليد المترسخة في تلك المناطق.
وأوضحت الناشطة النسائية بأن المشكلة تعود إلى تفريط العديد من الآباء بحقوق بناتهم، حيث يسعون غالباً إلى التخلص من أعبائهن المادية والأسرية، فيفضلون تسليمهن للزواج، في ظل أوضاعهم الاقتصادية السيئة، علاوة على جهل فادح بمضامين قانون الأسرة.
ولم يفت إخيش تحميل مسؤولية تفشي مثل هذه الزيجات، سواء الزواج العرفي أو الزواج بفتيات قاصرات، للدولة المغربية نفسها، لأنها معنية بشكل حاسم بتعليم أفراد المجتمع أينما كانوا، ومحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية، لكونها عوامل تدفع الأسر للتضحية بأبنائها.
" يقول المحامي نصر الدين زهير، أن زواجاً كهذا يمس بحقوق المرأة والأطفال خصوصاً، حيث يتعرضون لحيف يتعلق بأحوالهم الشخصية، من قبيل النفقة عند الطلاق أو الحضانة أو الإرث.
وتابع زهير بأن الزواج بالفاتحة تقليد اجتماعي انتشر في العديد من القرى النائية، غير أنه يتعين الحدّ منه بقوة القانون، وزجر كل من لا زال يتعامل به، وذلك في خضم حملة رسمية تقوم بها الدولة لمساعدة المتزوجين بالفاتحة على توثيق زيجاتهم، وانتشار الوعي عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأطلقت وزارة العدل المغربية، منذ مدة، حملة رسمية واسعة في القرى والمناطق النائية من أجل توثيق عقود الزواج، تطبيقاً للبند 16 من مدونة الأسرة المتعلق بثبوت الزوجية، وذلك بالتعاون مع العديد من هيئات ومنظمات المجتمع المدني.
وتحاول الدولة تسهيل إجراءات توثيق الزواج لآلاف الأزواج الذين تزوجوا عن طريق العادات الاجتماعية السائدة في بعض المناطق القروية والجبلية، اعتماداً على حفل زفاف يتضمن صداقاً بسيطاً، وتلاوة لسورة الفاتحة فقط، بلا وثائق رسمية تجعل الزواج معترفاً به.
اسم الخبر :
"زواج الفاتحة" ينتشر بشدة بجبال الأطلس المغربية 
تاريخ الاضافة:
08/12/2014 
الزوار: 366
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
قســـم المقــالات 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا