حث وزير النفط والغاز الليبى المكلف عمر الشكماك، كل مسئول بليبيا على أن يقدم
مصلحة بلاده، ويسعى بكل وقته وجهده لعدم السماح بأى مظاهر للفساد، والسعى فى إيجاد
تفعيل قرارات على أرض الواقع لتحقيق أهداف ثورة "17 فبراير".
وأضاف الشكماك
أن "الإجراءات المتخذة للناقلات التى تحاول تهريب النفط تعود إلى وزارة الدفاع،
ودورنا كوزارة نفط يقتصر على الاستكشاف والإنتاج والتطوير وتنفيذ المشروعات ومن ثم
تحقيق الإيرادات للدولة، ولا يمكن لنا التدخل فى إى دور عسكرى ولا تتبعنا أى جهة
تحمل السلاح".
وكان رئيس الحكومة الليبية المؤقتة على زيدان قد صرح أمس بأن
النائب العام الليبى أصدر قرارا بمحاصرة واستخدام القوة مع سفينة ترفع علم كوريا
الشمالية وتقف بميناء "سدرة الليبى" لتحميل نفط بطريقة غير مشروعة.
وحول
استقالة بعض الوزراء من بينهم وزير النفط وصدور قرار من مجلس الوزراء بتكليف وكلاء
الوزارات بتسهيل أعمال الوزارة، قال الشكماك إن قرار تكليف بعض وكلاء الوزارات
بتسهيل أعمال الوزارات قرار موضوعى، لآن الوكيل فى كل وزارة لديه معايشة يومية
ودراية بطبيعة النشاط، حتى لايكون هناك أثار حادة وسلبية لخروج الوزير المفاجئ، وهى
فترة انتقالية قد تطول أو تقصرولكن المقصود هو تسيير أعمال الوزارة لحين تعيين وزير
آخر، وأضاف أن استقالة وزير النفط رؤية خاصة له ولحزبه الذى ينتمى له وهو حزب
العدالة والبناء، وأوضح أنه " لا شك أن هناك إخفاقا فى عدة جوانب، فى مقدمتها الملف
الأمنى وله اثار سلبية على مستوى المواطنين بكل المفاهيم، ولكن الاستقالة ليست هى
العلاج، وقد دعوته أن يعدل عن هذا الامر ولكنه كان مؤيدا لموقف حزبه".
وفيما
يتعلق باقتراب إعداد ميزانية البلاد والتى تعتمد على حجم إيرادات النفط المنخفضة
جراء الإعتصامات بالموانئ النفطية. . أشار وكيل وزارة النفط المكلف بتسيير أعمال
الوزارة عمر الشكماك، إلى أن قطاع النفط والغاز هو المصدر الرئيسى لتموين
الميزانية، لافتا أنه لو قلنا جدلا 95% من تمويل الميزانية من إيرادات قطاع النفط
فإن 5% من الإيرادات السيادية الأخرى غير مفعلة، لا رسوم جمارك ولاضرائب ولا نشاط
ولا قطاع خاص، وبالتالى نحن ليس لدينا الا الإيرادات النفطية التى إذا تأثرت بالطبع
ستؤثر على حياة المواطن.
وأضاف أنه خلال الستة أشهر الأولى عام 2013 الأمور
طبيعية ولا يوجد أعتصامات بالموانئ، فكان معدل الإنتاج مليونا و400 برميل يوميا حتى
نهاية شهر يونيو 2013، وكانت الإيرادات الفعلية تفوق الإيرادات المقدرة حوالى 100
مليون دولار يوميا، منوها بان الوزارة حققت فائض إيرادات أكثر من ثلاثة مليارات
دولار، وأوضح أنه مع بداية شهر يوليو 2013 انخفضت الإيرادات الفعلية وقل الإنتاج
إلى 230 الف برميل وصل إلى 600 ألف برميل، وعاد مرة أخرى إلى 230 ألف برميل بسبب
الاعتصامات بحقل "الشرارة" ما أدى إلى تغيرات سلبية فى الإيرادات الفعلية مقارنة
بالإيرادات التقديرية التى أقيمت عليها ميزانية النصف الثانى لسنة 2013 بعجز قدره 8
مليارات دولار أى مايعادل حوالى حدود 11 مليار دينار ليبى.
وتابع قائلآ:
عندما نبدأ عام 2014 بنفس المفهوم الإيرادات التقديرية التى قدمت عليها الميزانية
فى حدود 3 مليارات و800 مليون والإيرادات الفعلية اقل من 800 مليون، هذا يعنى أن
الفارق بنسبة 85% يعنى حققنا 16% من الإيرادات المقدرة وبالتالى عندما نريد أن
نتحدث عن الأفاق نكتفى بهذه المؤشرات الرقمية الصعبة.
ولفت إلى أن ميزانية
بلاده على الأبواب تعد وما يحدث بمواقع إنتاج النفط يؤثر سلبيا بالعجز فى
الإيرادات، وبالتالى كل المسئولين فى وزارة المالية باعتبارها المسئولة عن توفير
الإيرادات وتوزيعها، ومصرف ليبيا المركزى وهو الجهاز التنفيذى الذى له علاقة أو
اختصاصاته السياسة النقدية، ووزارة النفط مصدر الإيرادات الرئيسية، هذه الأطراف
الثلاثة ووزارة التخطيط فى دائرة مغلقة واستعدادات مكثفة من أجل كيفية إعداد
ميزانية البلاد وسط انخفاضات إيرادات النفط.
وقال إننا نسحب بتسهيلات
ائتمانية بموافقة وزارات المالية والنفط ومصرف ليبيا المركزى، وباعتماد رئيس مجلس
الوزراء وبموافقة المؤتمر الوطنى العام، متسائلا كيف نكون دولة نفطية مصدرة للنفط،
ونقوم بالسحب بالدين، ما سيؤدى بالطبع إلى آثار سلبية ستؤثر فى مرتبات الشعب الليبى
ومصروفات العلاج والأدوية.
وحول شروط المعتصمين بمواقع إنتاج النفط وهل تم
التحاور معهم من قبل الوزارة حول مطالبهم؟ بين الشكماك أن"اختصاصاتنا كوزارة النفط
تقتصر على التشغيل والإدارة فقط وما عدا ذلك فليس من اختصاصنا "، وأضاف أننا "لم
نجلس مع المتسببين فى إقفال الموانى النفطية، ولكن ما وصل إلينا عبر رسائلهم فى
وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحفية، أن لديهم بعض المآخذ منها أن قطاع النفط يعانى
من الفساد الإدارى والتهريب بسبب غياب العدادات، مع العلم بأننا قمنا بتشكيل لجنة
تحقيق ولم تقدم لنا أى دليل أو مستند على صحة ادعائهم، إضافة إلى اعتراضهم على
هيكلية تنظيمهم وإدارتهم، كما أن لديهم مواقف سياسية.
وشدد الشكماك على "حق
أى ليبى أو مجموعة طرح تطلعاتها، ولكن بالطرق المناسبة والقنوات الصحيحة وبطريقة
حضارية بدون تضرر أى مرفق حيوى يؤثر على الليبيين".
اسم الخبر :
وزير ليبى: على المسئولين تقديم مصلحة بلادهم وعدم السماح بأى مظاهر للفساد 
تاريخ الاضافة:
09/03/2014 
الزوار: 416
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
قســـم المقــالات 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا