رصدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية تقريرًا شاملًا عن فترة الإعداد لمشروع الدستور، وما قبلها، ويومي الاستفتاء.
وحدد التقرير المواد المعيبة في مشروع الدستور، والأجواء التي جرت فيها الانتخابات وانتهاكات حقوق الإنسان على مدار اليومين المتتالين من الاستفتاء، كما قدم أيضًا الانتهاكات القانونية في القانون المصري والدولي فيما يخص الانتخابات.
وجاء في التقرير أن الحكومة الحالية حددت موعدًا للاستفتاء على مشروع الدستور في يومي 14 و 15 يناير 2014 في ظل ظروف أمنية مشددة.
وذكر أن مشروع الدستور قد تم كتابته من لجنة الخمسين، والتي اختيرت وعينت دون انتخاب عقب عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، واعتبرت المنظمة عزله غير قانوني، وبالتالي ما يترتب عليه من إجراءات أو انتخابات هي أيضًا غير قانونية وباطلة.
وفي 8 يوليو 2013، قدم الرئيس المؤقت عدلي منصور المعين إعلانًا دستوريًّا، به الكثير من العوار، ثم عين لجنة من خمسين شخصًا ممن ينقصهم الخبرة القانونية والثقافية، ومن لا يمثلون الشعب بطريقة متنوعة وديمقراطية لا تمثل أطياف الشعب كافة، وتفتقر إلى وجود أي فقيه دستوري بخلاف لجنة دستور 2012.
وخالفت اللجنة الإعلان الدستوري الذي تستمد منه شرعيتها؛ حيث تجاوزت المدة القانونية التي حدَّدها الإعلان الدستوري، والتي انتهت في 7 نوفمبر الماضي، كما أنها تحدثت عن صياغة دستور جديد، ولا يستند على الإعلان الدستوري الصادر من المستشار عدلي منصور أو تعديل دستور 2012.
جدير بالذكر أن اللجنة الدولية للحقوقيين قد أصدرت بيانًا بالأمس ينص على أن الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه معيب للغاية، ولابد من تعديله إذا كان المراد أن يعمل به كأساس للقانون في دولة ديمقراطية.
كما أن مشروع الدستور الجديد لا يتماشى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويتضمن موادَ تنتهك حقوق الإنسان بشكل صريح، بالرغم من استحداث مادة تنص على التزام الدولة بالحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
ومن أكبر عيوب مشروع الدستور هو فتح الباب والسماح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية بعد أن كانت قد وضعت في إطار محدد في دستور 2012. وكذلك أنه لا حق للمصريين أو لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء في اختيار وزير الدفاع وهو منصب حساس جدًّا، ولم تنص مسودة الدستور بشكل واضح على كيفية عزل وزير الدفاع أو من يملك سلطة عزله.
كما أعطت وزير الدفاع المزيد من الصلاحيات منها: أنه لا يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان إلا بموافقة وزير الدفاع، وكذلك الحال فيما يخص الدعوة إلى استفتاءات شعبية. كما أعطى مشروع الدستور مزيدًا من الصلاحيات للجيش المصري الذي تمتع بمزايا خاصة خلال العقود الماضية، ولم ينص على محاكمة الجيش على الجرائم المرتكبة أو أن يضعه تحت رقابة الشعب.
جاء قانون التظاهر مانعًا وقاتلًا لفكرة التظاهر، وحرية الرأي والتعبير المكفولة في جميع المعاهدات والمواثيق الدولية، حيث أعطى السلطات منع التظاهرات التي قد يعتبرها "تهدد الأمن".
ومن ضمن المواد المعيبة التي رصدها التقرير إلغاء نسبة العمال والفلاحين في المجالس النيابية وإلغاء مجلس الشورى ليكون مجلس النواب هو سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة ويمارس سلطته الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية.
وتضمنت المسودة أيضًا عدم تبني نظام انتخابي، وإحالته للمشرع (رئيس الجمهورية) ولم توضح أي انتخابات سوف تجرى أولًا (الرئاسية أم البرلمانية) مما يعطي مساحة لتغيير خارطة الطريق التي وضعها الجيش والتي نصت على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية أولًا، تليها الانتخابات الرئاسية. كما تم حذف المادة (219) من دستور 2012 التي تنص على أن: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".
إضافةً إلى إصدار الرئيس المعين عدلي منصور قرارًا في 6 يناير 2014 ينص على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها في الرقم القومي أن يبدي رأيه في الاستفتاء في المحافظة التي يوجد بها، وهو ما يعد وسيلة جديدة للتزوير، فبدلًا من الورقة الدوارة يصبح هناك الفرد الدوار الذي بإمكانه الإدلاء بصوته في الاستفتاء في أكثر من محافظة في اليوم الواحد، علمًا بأن مدة الاستفتاء يومين متتاليين.
وأشار التقرير إلى إعلانات الاستفتاء بـ"نعم"، فقد نشرت إعلانات على جميع البنايات والطرق في مصر بالإضافة لوضع الإعلانات المستمرة بالتلفاز وهو أمر غير قانوني و لا يدل على الحيادية أو الديمقراطية أو إعطاء الأفراد حق الاختيار والإرادة.
وسبقت فترة الاستفتاء أجواء من القمع والتخويف والترهيب، كما قامت سلطة الانقلاب، باختيار ما على الناخب أن يدلي به، فقد نشرت قوات الأمن الذعر في قلوب المواطنين فأعلنت عن نشر 160 ألفًا من الجنود والمدرعات في زي خاص أشبه بالنينجا لتأمين العملية الانتخابية.
وصاحب ذلك - أيضًا - تهديدًا من محمد إبراهيم وزير الداخلية بالقول: إنه في حال محاولة أي شخص تعطيل عملية الاستفتاء أو منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، سيتم التعامل معه بعنف غير مسبوق.
جدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين قد أصدرت بيانًا تدعو فيه أعضاءها إلى البعد عن أي أماكن تابعة للاقتراع تجنبًا للعنف.
أما بالنسبة لما ورد في التقرير بشأن ما جرى في يومي الاستفتاء، فقد رصدت المنظمة في اليوم الأول التأثير على إرادة الناخبين وذلك باستخدام سيارات تجوب الشوارع للدعاية بنعم في جميع المحافظات بنشر ملصقات بالتصويت بنعم على كل الأماكن، وحمل اللافتات مع إذاعة أغنية "تسلم الأيادي" الخاصة بالجيش في الراديو والتليفزيون على مدار اليوم، والذي يدعو إلى التصويت بنعم للاستفتاء ولا للإرهاب، ولم يتم ملاحظة وجود ملصقات تدعو للاستفتاء بلا، وجرى اعتقال كل من حاول الدعوة إلى الاستفتاء بلا في ذلك اليوم.
كما تمت أيضًا حالات نقل جماعي للناخبين في أتوبيسات مكتوب عليها "عشان بلدنا نقول نعم للدستور"، وقد تم نشر قوات الجيش في جميع الطرق ووضع سواتر رملية أمام اللجان الانتخابية في المدارس، فيما يشبه منظر الحرب، وقام أيضًا الفريق الأول عبد الفتاح السيسي بزيارة أماكن الانتخاب والقول للجنود بأن "يؤدوا عملهم جيدًا لضمان سير الاستفتاء في جو آمن".
قبل فتح اللجان حدث تفجير في محكمة في حي إمبابة بالقاهرة ولم يعلن عن المسئول عنها حتى الآن ولم تحدث أية إصابات.
فتحت اللجان الانتخابية مبكرًا في التاسعة من صباح 14 يناير 2014 وأغلقت في الساعة التاسعة مساءً، وكان تقريبًا جميع المنتخبين ممن ذهبوا قد صوتوا بنعم للدستور وخرجوا يحتفلون بالإدلاء بأصواتهم، وخلت اللجان من المنتخبين بعد الساعة الرابعة مساءً وقفًا للباحثين في المنظمة.
وجابت تظاهرات مناهضة للاستفتاء تدعو إلى المقاطعة في جميع أنحاء الجمهورية بلافتات تصف الاستفتاء الدستوري بأنه "دستور الدم" الذي جاء على جثث أكثر من 3000 مصري، وتسببت تلك التظاهرات في اشتباكات انتهت بمقتل 11 مصريًّا على أيدي قوات الجيش والشرطة وإصابة نحو 40 آخرين بحسب وزارة الصحة، كما تم اعتقال 294 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب تصريحات وزارة الداخلية.
وشهد اليوم الثاني والأخير للاستفتاء على مشروع الدستور إقبالًا أقل من اليوم الأول بشكل ملحوظ، كما كان أغلب الناخبين من المؤيدين لمشروع الدستور، وفتحت اللجان أبوابها للاقتراع في وقت متأخر نسبيًّا عن اليوم الأول؛ فقد فتحت بعض اللجان أبوابها ما بين الساعة 9:15 إلى الساعة 10:30 في ظل حضور أمني مكثف مع استمرار الدعاية للاستفتاء بنعم في جمع المحطات التلفزيونية التابعة للدولة، وكذلك محطات الراديو والنقل الجماعي للناخبين للتصويت بنعم.
وخلال اليوم الثاني أعلنت قوات الأمن في محافظة أسوان وشمال سيناء عثورها على سيارات مفخخة تم التعامل معها وإبطال مفعولها من قبل خبراء التفجير، ولم يتم التعرف على المسئولين.
واستمرت التظاهرات المقاطعة للدستور في جميع أنحاء الجمهورية، والتي أدت إلى اشتباكات بين قوات الشرطة والجيش والمتظاهرين، ونتج عنها اعتقال 7 من المتظاهرين في ميدان التحرير.
وعن الانتهاكات التي تمت في داخل اللجان الانتخابية، فيرصد التقرير أنه قد تم استخدام الأطفال في التصويت وكذلك القضاة بمن فيهم رئيس المحكمة الدستورية والرئيس المؤقت عدلي منصور، والذي دعا الناخبين إلى التصويت بنعم لمواجهة الإرهاب الأسود، وهو ما يعد أمرًا غير قانوني، وكذلك السماح للفرد الدوار بالانتخاب في أكثر من لجنة انتخابية في محافظات مختلفة.
كما تم رصد واقعة لتصويت جماعي تم رصدها على مدار اليومين، بالإضافة إلى رصد قاضي تم تصويره داخل أماكن الاقتراع يحمل بندقية.
واستخدمت قوات الجيش والشرطة العنف المفرط ضد المتظاهرين الرافضين للانتخاب، ومن يدعون إلى المقاطعة أو الاستفتاء بلا باستخدام الرصاص الحي والخرطوش في مواجهة المتظاهرين، ومصادرة الحق في التظاهر والحق في حرية التجمع وحرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى مصادرة الحق الرئيس والأول للإنسان وهو الحق في الحياة.
واستمرت الاعتقالات في اليوم الثاني وتضمنت اعتقال الأطفال فتم اعتقال طفل وعمره 16 عامًا في مدينة الدقهلية، وكذلك الطالب مصعب كمال أثناء مروره بجوار لجنة انتخابية في طريقه للمنزل بالفيوم. ومن بين الانتهاكات الأخرى كان الاعتداء بالضرب على الناخبين ممن جاءوا للتصويب بلا من قبل بقية الناخبين وكذلك قوات الجيش، وسحل سيدة أرادت التصويت بلا من قبل مجموعة سيدات مؤيدات للدستور في مدينة المنيا، وصفع أخرى على وجهها من قبل رجال مؤيدين للدستور أمام اللجنة الانتخابية.
اسم الخبر :
"رايتس ووتش": الدستور معيب.. والانتهاكات بالجملة 
تاريخ الاضافة:
16/01/2014 
الزوار: 479
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
قســـم المقــالات 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا