أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إحالة 100 رجل أمن من الضباط والأفراد إلى التحقيق والمحاكمة في عشرات القضايا المتعلقة بأحداث الاضطرابات التي شهدتها مملكة البحرين عام 2011، وذلك في سياق تفنيد ادعاءات منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن غياب المساءلة في التعامل مع أفراد الأمن.
وقال مصدر أمني بحريني وفق صحيفة "الشرق الأوسط": "الوزارة ستتعاون مع المنظمة مستقبلاً إذا التزمت بالمهنية في التقارير التي تصدرها عن البحرين".
وأكدت الوزارة عدم إمكانية الجزم بأن أوامر صدرت إلى وحدات من الشرطة باستخدام السلاح بشكل قاتل ضد المتظاهرين، وهو ما أثبته تقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة المعروفة اختصارًا بتقرير لجنة بسيوني، وهي اللجنة التي حققت في الاضطرابات التي شهدتها البحرين في الفترة من 14 فبراير وحتى 16 مارس عام 2011.
وقالت الوزارة: "نأسف للمغالطات التي حملها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" لأنه خالف كثيرًا من الحقائق، وتجاهل الإصلاحات التي قامت بها وزارة الداخلية خلال العامين الماضيين، وإن اتهام تقرير المنظمة الدولية للوزارة بأنها لا تفعل شيئًا اتهام غير صحيح".
وأضافت وزارة الداخلية البحرينية: "اللقاء الذي جمع مسئولي الوزارة، وعلى رأسهم الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، ووفد المنظمة اتسم بالاستفزاز وتقديم الاتهامات للأجهزة الأمنية".
وأبدت وزارة الداخلية أسفها لقيام ممثلين عن المنظمة الحقوقية في 28 فبراير الماضي بإصدار بيان يتضمن ادعاءات مختلفة ضد الوزارة، ادعى ممثلو المنظمة الحصول عليها أثناء إجراء المقابلات مع المسئولين، كما أعربت الوزارة عن استنكارها لقيام المنظمة وبطريقة منفردة بنشر صور عن زيارة وفدها لسجن جو، وذلك بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه، وبالمخالفة للضوابط التي يكفلها القانون.
ورأت وزارة الداخلية البحرينية أن البيان الصادر من ممثلي المنظمة جاء مناقضًا لنفسه، حيث احتوى على عدة أخطاء تتعلق بحقائق أهمها النقل غير الصحيح لتصريحات المسؤولين بالوزارة، وتجاهل الإصلاحات الهامة التي قامت بها وزارة الداخلية منذ وضع تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وقالت الوزارة: "لقد كان واضحًا خلال الاجتماع الذي عقد بين المسؤولين في الوزارة ووفد المنظمة أن الوفد لم يقم بالعمل الكافي لفهم التغييرات والتطوير الذي تم داخل الوزارة، كما كان واضحًا أيضًا أنهم لا يعلمون الإصلاحات التي قامت بها حكومة البحرين منذ تقرير اللجنة".
وأضافت: "وفد المنظمة الحقوقية حرص على قضاء معظم فترة الاجتماع مع المسؤولين بوزارة الداخلية في تقديم ملاحظات اتسمت بالاستفزاز وتوجيه الاتهامات، في حين تعمد الوفد تجاهل جميع المعلومات التي قدمها المسؤولون في الوزارة، وكذلك تجاهل العرض الذي قدمه رئيس الأمن العام لتوضيح الجهود التي بذلتها الوزارة بهذا الشأن".
اسم الخبر :
الداخلية البحرينية: أحلنا 100 ضابط وفرد شرطة للتحقيق 
تاريخ الاضافة:
03/03/2013 
الزوار: 396
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
قســـم المقــالات 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا