حسب المعطيات الأولية عن مشروع قانون المالية التكميلي فإن من أبرز أولويات الدولة في المرحلة القادمة: إعطاء أولوية للإنتاج على حساب الجباية عبر إعلان عفو جبائي لصالح المؤسسات الاقتصادية.. والتحكم في تضخم نفقات الدولة تحت عنوان «صندوق الدعم» والارتفاع الهائل لدعم أسعار المحروقات.. (أكثر من ملياري دينار)..
كما يقترح مشروع قانون المالية التكميلي التحكم في نسبة التداين في اتجاه تخفيضها من حوالي 50 بالمائة العام الماضي إلى حوالي 46 بالمائة.. مع تطوير التنسيق بين البنك المركزي والسوق المالية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات وفرص إحداث مواطن شغل لمئات الآلاف من العاطلين عن العمل غالبيتهم من الشباب..
خطوط حمراء دولية
لكن هذه الأهداف قد لا تتحقق بسهولة بسبب «مناخ اقتصادي واجتماعي وطني وإقليمي ودولي يتسم بالتأزم والكساد خاصة في أوروبا».. إلى درجة أن عددا من الخبراء السياسيين والاقتصاديين العالميين اعتبروا أن «من بين معضلات الثورات العربية أنها جاءت «في غير وقتها اقتصاديا».. لأن الشركاء الاقتصاديين في دول سشش مرحلة ما بين الحربين.. أي أن دعم قادة الدول الديمقراطية الغربية للديمقراطية الناشئة مثل تونس ليس أولوية الآن..
ومن بين التحديات بالنسبة لتونس أن أولوية الاتحاد الأوروبي -الشريك الاقتصادي لتونس بنسبة تفوق 70 بالمائة تجارة وسياحة واستثمارا وفي مجال التحويلات المالية- هي إنقاذ اقتصاديات بلدان مثل إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان من الانهيار..» وليس دعم اقتصاديات «دول الجوار»..
«خطوط حمراء» مغاربية
في نفس الوقت فان «خطوطا حمراء» اقتصادية بالجملة برزت بين تونس وشركائها جنوبي المتوسط.. على رأسها تدهور الأوضاع في ليبيا أمنيا وعسكريا وسياسيا.. بما يعني حرمان تونس من حوالي مليوني سائح كانوا يزورون بلدنا وينفقون فيها أضعاف ما ينفقه سياح المجموعات الأوروبيون.. فضلا عن مساهمتهم في توفير آلاف موارد الرزق مباشرة وغير مباشرة بفضل «السياحة الطبية»..
كما ستسبب الأزمة في ليبيا إن طالت أكثر في إحالة مئات الشركات والمصانع على الإفلاس.. ومئات الآلاف من العمال في «السوق الموازية» على البطالة.. لا سيما في ولايات الجنوب..
ومن بين مضاعفات «المشاكل الأمنية» في ليبيا وعلى الحدود التونسية الليبية تصنيف الجنوب التونسي «منطقة حمراء» من قبل وزارة الخارجية الفرنسية وبعض الحكومات الغربية.. بما يعني «شبه شلل» للمؤسسات السياحية في منطقتي جربة/جرجيس وتوزر/نفطة للعام الثاني على التوالي..
السياح الجزائريون
نفس التطور قد يحصل مع الجزائر إذا تواصل «اضطراب الأوضاع الأمنية والاجتماعية» في الولايات الغربية للبلاد.. بما يؤثر سلبا على السياحة المغاربية-المغاربية.. وخاصة على عدد السياح الجزائريين.. «وهم من أكثر السياح إنفاقا ومساهمة وفي تحسين السيولة المالية في تونس «حسب عدد من كبار المستثمرين في القطاع السياحي بتونس.. والذين سجلوا أن «تونس تضررت كثيرا العام الماضي من انخفاض نسبة السياح الجزائريين بسبب الاضطرابات الأمنية التي شهدتها البلاد خاصة في ولاياتها المتاخمة للحدود الجزائرية».. كما لا يخفى أن تحسن تدفق المسافرين في الاتجاهين بين تونس والجزائر يساهم في توفير آلاف موارد الرزق للعائلات في الولايات الغربية والجنوبية للبلاد.. وفي تطوير الصناعة التونسية والمبادلات التجارية مع الشقيقة الجزائر..
كساد القطاع السياحي
ويخشى القائمون على القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به مثل الصناعات التقليدية والخدمات من استفحال ظاهرة ركود الحركة السياحية مع الدول المغاربية والأوروبية..
ومن بين ما يرجح هذا السيناريو ضعف نسب الحجز للموسم الصيفي القادم لأسباب عديدة من بينها تخوفات أرباب وكالات الأسفار والمؤسسات السياحية العالمية من «مخاطر الاضطرابات الأمنية والاجتماعية» ومن «مظاهر الفلتان على المستويين الأمني والإعلامي»، والذين يعتبرون ان هذا الفلتان تسبب في الموسم الماضي في قطع عدد من الطرقات الوطنية والجهوية ومن مداهمة المسافرين المدنيين من بينهم عدد من السياح..
كما أوردت بعض المصادر أن «صورة» تونس في الخارج تدهورت كثيرا بعد الثورة وخاصة بعد انتخابات 23 أكتوبر التي فازت فيها «قائمات إسلامية» بالأغلبية.. ثم تدهورت أكثر بسبب التقارير الصحفية الغربية التي أصبحت تخصص مساحات كبيرة لـ«تزايد خطر دور السلفيين والمجموعات السلفية».. وتلويح مجموعة من المتظاهرين بـ«قتل اليهود» على هامش زيارة إسماعيل هنية زعيم حركة حماس في غزة إلى تونس مطلع جانفي الماضي..
مؤشرات إيجابية
لكن رغم كل هذه المؤشرات السلبية برزت مؤخرا بوادر مطمئنة نسبيا.. ويتوقع بعض الاقتصاديين ورجال الأعمال أن ترتفع نسبة الحجوزات للموسم السياحي الصيفي القادم بنسبة قد تصل إلى 60 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي.. «الذي كان كارثيا»..
ويرجح أن يشمل التحسن خاصة الأسواق الألمانية والبريطانية والبلجيكية.. مقابل انهيار وتراجع الحجوزات في الأسواق الإسبانية والإيطالية والسويسرية والسكاندينافية..
ويتوقع عدد من المشرفين على القطاع السياحي ان تساهم زيارة رئيس الحكومة ووزير السياحة الى كل من ألمانيا وإيطاليا في تقديم تطيمنات أكبر لوكالات الأسفار والمشرفين على قطاع السياحة في البلدين..
لكن التقديرات التي يقدمها الخبراء تقول ان نسبة التحسن نسبية جدا إذا ما قارناها بإحصائيات عام 2010 وليس بإحصائيات الموسم الماضي.. وقد تكون سلبية اذا ما لم تتجاوز نسبة الزيادة مقارنة بموسم 2011 ما لايقل عن 70 بالمائة..
رسائل التطمين؟
هذا المناخ «المشحون» داخليا وخارجيا كانت له انعكاسات سلبية على الاستثمار الداخلي والخارجي.. ويخشى بعض الخبراء من تمديد مرحلة «الانتظار» و«الحذر» و«تهريب أموال المستثمرين من البلاد».. اذا لم تصدر عن الحكومة المنتخبة الحالية رسائل تطمينات واضحة لأصحاب رؤوس الأموال الوطنيين كون «العدالة الانتقالية» لن تؤدي الى عمليات «انتقام» و«ثأر» ضد مئات رجال الأعمال والمستثمرين الذين أجبروا في العقود الماضية على تمويل حزب التجمع وعلى التنازل عن قدر كبير من رأسمالهم لعناصر من العائلات المتنفذة في العهد السابق.. عملا بقاعدة: «أخسر نصف مالي وأنقذ النصف الثاني»..
تحديد موعد الانتخابات والمصالحة
في هذا السياق يعتبر عدد من الخبراء ورجال الأعمال ان الوقت قد حان كي تعلن الحكومة الحالية عن مبادرات سياسية اقتصادية «تطمينية» تجاه رأس المال الوطني وفاء للبرنامج الانتخابي والوعود السياسية التي قدمها زعماء الأحزاب الثلاثة التي شكلت «الترويكا» قبل انتخابات 23 أكتوبر وعلى رأسها تعجيل مسار «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»..
والمنتظر في هذا السياق أن تعلن الحكومة بوضوح عن تاريخ تنظيم الانتخابات البرلمانية القادمة وان تؤكد بالخصوص على أمرين: أولا ان من سرق أو اتهم بالسرقة والإثراء غير المشروع سيحاكم من قبل القضاء وحده دون أي تشف، وثانيهما ان «العدالة الانتقالية تعني المحاسبة ثم المصالحة والإنصاف «.. أي أن الـ500 شركة التي تشكو نوعا من «التجميد» وحوالي 3 آلاف من الشركات المرتبطة بها اقتصاديا ستستأنف عملها قريبا في ظروف عادية.. وسترفع عن أصحابها إجراءات منع السفر.. حتى لا يستفحل عدد العاطلين عن العمل أكثر بعد أن قفز في ظرف عام من 400 آلف الى حوالي 800 آلف ويوشك أن «يطير» ويتجاوز المليون..
عجز الميزان التجاري وميزان الدفوعات
وفي نفس السياق فإن من بين ما يتخوف منه عدد من رجال الأعمال والمال والنقابيين والخبراء الاجتماعيين ان يتسبب ركود الاستثمار واستفحال «الفلتان الامني والسياسي والاعلامي «في مزيد ركود دورة الإنتاج وقطاعات الخدمات.. بما سيحرم الدولة من موارد جبائية بالجملة ويزيد من عجز الميزانية..
وبحكم اضطرار الدولة للجوء الى التوريد سيستفحل عجز الميزان التجاري وميزان الدفوعات.. أي ان الدوران في حلقة مفرغة سيدفع الدولة والمجتمع نحو إجراءات لا شعبية.. ونحو قرارات تتناقض جوهريا مع شعارات تحقيق أهداف الثورة وعلى راسها محاربة البطالة وضمان الشفافية الاقتصادية وتحسين ظروف العيش والإنتاج والاستثمار في الجهات الداخلية للبلاد..
هشاشة السوق المالية والنقدية
ومن بين المخاطر المتوقعة استفحال هشاشة العملة التونسية والسوق المالية والنقدية.. لأسباب عديدة من بينها تعثر مجهود الاستثمار الوطني والدولي وتفاقم أعباء الدولة بعد ارتفاع معدل أسعار المحروقات عالميا (الى اكثر من 110 دولارات للبرميل) وتدهور قيمة الدينار اكثر امام الدولار، الذي رجح قانون المالية ان تكون قيمته في حدود دينار ونصف..
ويحتاج التحكم في هذه المخاطر ضمان قدر اكبر من التجاوب والتفاعل بين السوق المالية والبنك المركزي والحكومة والأطراف الاجتماعية من تجار وصناعيين ونقابات عمالية..
التضخم
وفي صورة عدم توفر مجموعة من الضمانات الاقتصادية والمالية والاجتماعية من المتوقع ان تستفحل معضلة التضخم التي ستعني سلسلة من الزيادات في الاسعار ستزعج المستهلك اكثر فاكثر.. بعد ان قفز معدل التضخم من حوالي 3 بالمائة الى اكثر من 5 بالمائة حسب تقديرات المعهد الوطني للإحصاء التي يتهمها البعض بعدم مواكبة التهاب اسعار العلاج والتداوي والادوية ومصاريف «خفية» مثل تكاليف «الدروس الخصوصية» التي اصبحت «عنوانا قارا» بالنسبة لرب العائلة التونسية..
استفحال معضلة البطالة
لكن «الورقة الحمراء» الاخطر ستكون استفحال معضلة البطالة اكثر.. لان «تعديل اسعار المحروقات» سيعني كذلك تراكم مشاكل عشرات آلاف الفلاحين وصيادي الاسماك والتجار المتجولين واصحاب عربات النقل العمومي للبضائع والمسافرين، الخ..
ولئن نجحت حكومة السيد حمادي الجبالي ـ والتحركات المشتركة للقضاة ورجال الامن والجيش ـ في انهاء اغلب الاعتصامات والاضرابات غير الشرعية فان «قنابل موقوتة» عديدة قد تنفجر في اي وقت وتزيد ملف البطالة خطورة.. لاسيما «القنبلة الاجتماعية» من خلال التحركات التي قد يقوم بها مزيد من العاطلين عن العمل والنقابيين في عدة جهات.. بتشجيع من أطراف تسعى لتوظيف «التوتر الاجتماعي» في حملاتها السابقة لأوانها.. استعدادا لانتخابات العام القادم.. لذلك فلا بديل عن ان تعمل الحكومة والاحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي وبقية الاطراف الوطنية على تحقيق حد ادنى من التوافق الجديد.. حتى لا يغرق المركب بالجميع..
وقد تكون مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي فرصة لتحقيق مثل هذا التوافق السياسي.. خدمة لمصالح الشعب والبلاد.. بعيدا عن اجندات «تقسيم الكعكة».. كما قد يكون ضروريا أن تبادر كل الأطراف بمجموعة من مبادرات التطمين.. لعل من أوكدها تحديد موعد الانتخابات القادمة..
اسم الخبر :
تونس: مخاطر اقتصادية تهدد تونس خلال الأشهر القادمة 
تاريخ الاضافة:
15/03/2012 
الزوار: 1040
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
قســـم المقــالات 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا