دفاع العادلى يطالب ببراءة موكله والمتهمين من دم المتظاهرين ويدفع ببطلان أمر الإحالة وإجراءات التحقيق.. و"الجندى" ينفى انسحاب الداخلية لوجود شهداء للشرطة واقتحام الأقسام.. ويمدح نفسه:"أترافع لوجه الله"
استكمل محمد عبد الفتاح الجندى، محامى العادلى، مرافعته للدفاع عن وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، المتهم بالاشتراك مع كبار مساعديه ورئيس الجمهورية السابق بقتل المتظاهرين فى أحداث ثورة يناير المجيدة.
أظهر دفاع العادلى، فى مرافعته عقب استراحة قصيرة من المحكمة، أن حسن الألفى، وزير الداخلية الأسبق، كان يعطى أوامر لضباط الشرطة باصطحاب السلاح الآلى والخرطوش والرصاص الحى فى التظاهرات، وأول ما فعله العادلى هو إلغاء تلك التعليمات ومنع اصطحاب السلاح فى المظاهرات، بمجرد توليه الوزارة.
وتساءل دفاع العادلى، لماذا لم يتم تقديم الفرماوى والمرسى مديرى أمن أكتوبر والجيزة للمحاكمة بنفس التهمة، والنيابة لم تحيلهما للمحاكمة بتهمة الاشتراك فى القتل والتحريض عليه، فكيف ذلك والأوامر واحدة للجميع، مؤكدا أنهما وباقى المتهمين لم يشتركوا فى القتل، مما يهدم الركن المادى لجريمة القتل والاشتراك فيها، مشيراً إلى أن تلك المحاكمة قانوينة وليست محاكمة للتاريخ.
وتحدث بعدها دفاع العادلى عما ذكر بأوراق الدعوى عن مسئولية موكله عن انسحاب الشرطة والفراغ الأمنى الذى حدث بالبلاد، مستشهداً بأقوال المشير حسين طنطاوى ورئيس المخابرات عمر سليمان، ووزراء الداخلية السابقين، الذين أكدوا أمام المحكمة أنه لم يتوقع أحد حدوث مثل تلك الثورة، ولا حتى المتظاهرين أنفسهم، والاعتداءات وحرق الأقسام والمركبات وجرحى وشهداء الشرطة تنفى الانسحاب، فضلاً عن الاكتساح الذى حدث من قبل المتظاهرين للشرطة، بما لا يتناسب مع حجمهم ولا أعدادهم، على حد قوله.
كما ذكر العادلى فى التحقيقات، أن قوة الشرطة لم تكن قادرة على مواجهة الموقف، ولو تكرر الأمر لأبلغ القيادة السياسية والجيش بالمواجهة، مما ينفى الخطأ والإهمال والرعونة بجريمة الخطأ، كما أن هذا الاتهام ينافى الاتهام الأول ولا يجوز العمد والخطأ فى نفس الوقت.
وطلب فى نهاية مرافعته براءة جميع المتهمين مما نسب إليهم وبطلان أمر الإحالة وإجراءات التحقيق والادعاء، وصمم على كافة الطلبات التى أبداها دفاع العادلى، والشهود الذين ذكرهم ومعاينة المحكمة لمكان الجريمة، وقال للمحكمة، إنه كان يترافع لوجه الله ورد المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها، ولا يريد إلا وجه الله وإظهار الحق ومعرفة القاتل الحقيقى، وليس إضاعة لدماء الشهداء والمصابين.
وفى النهاية، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة غدٍ، الأحد، للاستكمال سماع مرافعة دفاع العادلى بعد انتهاء محمد عبد الفتاح الجندى من مرافعته على أن يستكمل عصام البطاوى مرافعته غداً عن العادلى لإيضاح باقى النقاط القانونية فى
المرافعة.
دفاع العادلى يؤكد: اجتماعات المتهم كانت لتأمين المظاهرات السلمية..
استكمل محمد عبد الفتاح الجندى، محامى العادلى، مرافعته لليوم الثالث على التوالى، فدفع بالقصور فى أمر الإحالة للمتهمين ومخالفته نص القانون وقصور التحقيقات التى أجريت مع المجنى عليهم أو الشهود أو أهل المتوفين، بالإضافة إلى استناده إلى تقارير شابها النقص والعديد من العيوب، وجاء أمر الإحالة فى عبارات عامة مطاطة، لا يمكن معها الوقوف على واقعة محددة ونسبها لأى من المتهمين، كما اتهمت النيابة المتهمين بقتل عدد كبير من المتظاهرين، ولم تدلل عما إذا كانوا قتلوا بالفعل فى تلك المظاهرات من عدمه، وذكرت فى مرافعتها أنها لا تحاكم المتهمين إلا عن المتظاهرين السلميين فى الميادين، وليس أمام الأقسام، بينما جاء بأوراق الدعوى الكثير من المجنى عليهم الذين قتلوا وأصيبوا بآلات حادة، ولم يقل أحد إن الشرطة كانت معها أسلحة بيضاء، كما أن التحقيقات أحضرت العديد من المصابين، الذين ثبت أنهم دخلوا المستشفيات عقب الوقائع فى الدعوى من 25 إلى 30 يناير، فمنهم من دخل المستشفى فى 6 فبراير و13 فبراير، بإصابات لا يصح نسبها لضباط الشرطة، فكانت الإصابات عبارة عن جروح وردود ناتجة عن الاصطدام والسقوط من مكان مرتفع، مشيراً إلى أنه لا يصح محاكمة العادلى عن أى مصاب أو متوفى عقب الساعة الرابعة عصراً من يوم 28 يناير الماضى، وذلك لبدء استلام الجيش مقاليد الأمور، وفرض حظر التجول، وقتها انتهت مسئولية العادلى رسمياً، وأصبح متوقفاً عن العمل وليس له صلاحية إصدار أى أوامر.
كما أن النيابة العامة، فى بداية تحقيقاتها، سألت المتهم الخامس حبيب العادلى عن مخالفة أوامر الرئيس السابق بالحفاظ على السلم العام وتأمين المظاهرات السلمية، ليجيب وقتها بأنه اتبع أوامر الرئيس بتأمين المظاهرات سلمياً، إلا أن التحقيقات عادت مجدداً بعد ضم مبارك إلى القضية لتتهمه بالاشتراك مع مبارك فى قتل المتظاهرين، وهو ما لم يسأل عنه، ولم يدافع فيه عن نفسه، مما يخالف الحق الدستورى للمتهم فى الدفاع عن نفسه.
كما اعتمدت النيابة العامة، فى وقائع الدعوى، على إظهار أن الاجتماع الذى حدث بين العادلى ومساعديه يوم 24 و27 يناير الماضى كان للاتفاق والتحريض على قتل المتظاهرين، وأطلقت النيابة عليهم عبارة حضروا الاجتماع للاتفاق على جريمة، وجعلت ذلك دليلاً رئيسياً على قتل المتظاهرين، وأخذت فى تزويد القوات بالغاز ومحدثات الصوت قرينة على مساعدة الوزير ومساعديه، واعتبرت اجتماعهم غير مشروع، ولكن ذلك الاجتماع لم يكن للتحريض بل كان لبحث المعلومات التى وردت لجهاز المخابرات وجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، ولو لم يحدث لسألوا عن ذلك قانوناً، فالاجتماع كان قانونياً ولا يجوز اعتباره قريناً على التحريض وإلا لاعتبرنا كل اجتماعات المسئولين تحريضاً على ارتكاب جرائم، معتمدا على أحاديث ولقاءات وزير الداخلية الحالى واجتماعاته مع مساعديه للضرب بيدٍ من حديدٍ على البلطجية وكل من يتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف دفاع العادلى، أنه لو كان هناك اتفاق وتحريض على قتل المتظاهرين، بهدف حماية النظام السابق من المعارضة ومرشحى الرئاسة المحتملين، لكان من المنطقى أن يكون أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة وقت الأحداث، مكلفاً بقتل "البرادعى"، المرشح المحتمل للرئاسة، و"إبراهيم عيسى"، الكاتب الصحفى، وأحد رموز المعارضة عندما وجدهم بمسجد الاستقامة يوم 28 يناير، ولكنه كما جاء بأقواله قام بمصافحتهم والتحدث معهم ليخرج البرادعى بعدها ويحيى الجماهير، مما أدى إلى اشتعال المظاهرات وحرق المحال، فقام المراسى بتأمين البرادعى وإرسال قوة أمنية معه لتأمين وصوله إلى منزله فى 6 أكتوبر، فى حماية الشرطة، فلو كان هناك أية نية أو اتفاق على القتل لتم التخلص منه وباقى رموز المعارضة بأى حجة أو وسيلة، وطلب دفاع العادلى استدعاء الدكتور محمد البرادعى لسؤاله فى تلك الواقعة.
كما أشار دفاع العادلى إلى أنه كانت هناك ميادين كثيرة فى القاهرة وغيرها ولم تحدث بها أى إصابات أو وفيات، مما يدل على أنه لم تكن هناك أوامر بقتل المتظاهرين، والنيابة عندما أخذت كلمة تعامل مع المتظاهرين وقرين على القتل والشروع فيه فإن تلك الكلمة معتادة من المسئولين، مثلما قال رئيس الوزراء السابق عصام شرف لوزير داخليته منصور العيسوى، "تعامل مع المتظاهرين فى قنا"، مما يدل على أن كلمة "تعامل" لا تعنى القتل وإلا لقدم عصام شرف والعيسوى للمحاكمة بنفس التهمه، فكلمة "تعامل" معناها فض المظاهرات بالطرق السلمية، وفقاً للقانون، فلم يكن هناك أى اتفاق أو تخريب، بل كانت ظروف استثنائية بتدافع جميع فئات الشعب لما حدث وفيات وإصابات فى الجانبين.
وقال إنه يعتبر تطاول على الثورة عدم الحكم بالعدل وخروج الجميع الآن ينادون بإعدام العادلى ومبارك دون النظر إلى القضية. وأضاف أن النيابة العامة لم تورد بالقضية وأحرازها دليلاً على إعطاء السلاح، فأين تلك الأسلحة ومن كان ممسكاً بها؟ مشيرا إلى أن الشاعر دليل براءة العادلى ودليل على أنه لا توجد أوامر باصطحاب السلاح، حيث إن الجميع أكد على وجود إسماعيل الشاعر بميدان التحرير يوم 25 و 28 يناير، فلو كان متفقاً مع الوزير على قتل البعض لتخويف البعض الآخر، لم يكن سينزل بنفسه، عالماً بوقوع قتلى ومصابين، فالشاعر مشهور ومعروف والكل يعرف منزله وعائلته ومثله المراسى والفرماوى، وتساءل الدفاع فى نهاية مرافعته أين هو الفاعل الأصلى، وكيف نحاكم بالاشتراك بلا فاعل؟.
وأكد دفاع العادلى أن ما حدث يندرج تحت بنود استخدام الواجب والدفاع الشرعى عن النفس لما ذكرته الأوراق من حرق أقسام ومراكز الشرطة ومركباتها والاعتداء عليهم، ولو الشرطة سيئة فلماذا تم حرق المحاكم ومكاتب تنفيذ الأحكام وجداول القضايا؟ مما يدل على أن الفاعل والقاتل فى تلك القضية واحد، ضمن مخطط دقيق من قوى خارجية ومثيلتها الداخلية، وتساءل دفاع العادلى، مَن قتل المتظاهرين فى قصر العينى وماسبيرو بالرغم من غياب الشرطة؟ واستطرد، "لابد من إظهار الحق للدفاع عن المظلوم، حتى لو وقف الكل ضدى، فلا أخاف إلا الله".
اسم الخبر :
مصر: دفاع العادلى يطالب ببراءة موكله والمتهمين من دم المتظاهرين 
تاريخ الاضافة:
28/01/2012 
الزوار: 647
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
قســـم المقــالات 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا