لوّحت الكويت باستقدام عمال من خارج البلاد لمواجهة موجة من الاحتجاجات والإضرابات تهدد بإيقاف صادرات النفط.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن فريقا خاصا قد شكل للتعامل مع الأزمة، وإن كافة الإجراءات اللازمة ستتخذ لضمان استمرارية العمل في مؤسسات البلاد الحيوية بما فيها استقدام عمالة من خارج الكويت.
والفريق المشار إليه برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من مدير عام الادارة العامة للجمارك ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام مؤسسة الموانيء الكويتية ومؤسسة البترول الكويتية وممثلين عن وزارة الدفاع والحرس الوطني. ويملك الفريق الصلاحيات اللازمة لاتخاذ كافة التدابير والاجراءات المطلوبة لتسيير جميع أعمال الدولة التي قد تتعرض الى تعطيل العمل فيها، ولهذا الفريق الحق بالاستعانة بمن يراه من داخل البلاد أو خارجها لمساعدته في أداء مهمته. وشدد مجلس الوزراء على الجهات المعنية لتقديم كل الدعم لهذا الفريق.
وكان حوالي 3000 من موظفي الجمارك قد انضموا يوم الاثنين إلى الإضرابات التي بدأت في الشهر الماضي للمطالبة برفع الأجور والعلاوات. وقد أدى ذلك إلى تعطل حركة التصدير والاستيراد في موانئ الكويت التجارية والنفطية.
وكانت السلطات الكويتية قد قررت الشهر الماضي زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي.
من جانبه، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، مساء أمس، عن رفضه الامتثال للضغوطات التي يمارسها الموظفون في الإدارات الحكومية، والتي وصفها بـ"محاولات فرض الأمر الواقع من خلال الامتناع عن العمل وتعريض مصالح المواطنين للخطر".
وقال المجلس خلال اجتماعه أمس إنه لن يبحث أي مطلب من مطالب المضربين إلى أن يوقفوا إضرابهم، وأن كل مطلب يمكن بحثه والنظر فيه وفق القنوات القانونية وبالحوار الهادئ الذي يحقق الانصاف والعدالة على حد وصفه.
إلى ذلك، استمع مجلس الوزراء الكويتي إلى شرح قدمه مدير الادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري والذي عرض فيه تفاصيل الأحداث التي شهدتها الإدارة، بعد قيام بعض الإطفائيين وبـ"مشاركة آخرين" بمحاولة اقتحام الإدارة.
وأعرب المجلس عن ارتياحه لما تضمنه التقرير الذي قال إنه قام بتحريك دعوى جزائية بحق كل من شارك بهذه الأعمال التي وصفها بـ"المشينة"، وأحاط المجلس كذلك بالاجراءات الادارية التي اتخذها بحق العاملين في الادارة.