ذكرت تقارير صحافية أن مصر أوشكت على الانتهاء من المسودة النهائية لعقود لتصدير الغاز إلى "إسرائيل" بأسعار تتناسب مع الأسعار العالمية، وهو ما يهدف إلى وضع حد للجدل الذي ثار حول الصفقة التي أبرمت في عهد النظام السابق في مصر.
ونقلت صحيفة "الأهرام" الثلاثاء عن وزير البترول عبد الله غراب قوله: إن "الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد الانتهاء من المسودة النهائية لجميع عقود التصدير... جاءت الأسعار لتتناسب مع الأسعار العالمية للغاز".
وأضاف: إن خط الغاز الخاص بـ "إسرائيل" متوقف منذ التفجير الأول الذي استهدف خط الأنابيب الناقل للغاز المصري لـ "إسرائيل". وظلت الإمدادات متوقفة بعد الهجوم على خط الأنابيب في سيناء في سبتمبر، وهو أحدث هجوم ضمن سلسلة من الهجمات على خط أنابيب بشبه جزيرة سيناء من جانب مهاجمين يعتقد أنهم يعارضون بيع الغاز المصري لـ "إسرائيل".
وتسارعت وتيرة الهجمات وتوقفت الإمدادات بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي. وسعت الحكومة المدعومة من الجيش تحت ضغط شعبي لتشديد موقفها من "إسرائيل" إلى إعادة التفاوض على شروط اتفاق الغاز قائلة: إن الاتفاق السابق الموقع في عهد مبارك كان يثبت الأسعار دون مستويات أسعار السوق.
وتقضي اتفاقية الغاز بين مصر و"إسرائيل" في 2005 بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويًّا من الغاز المصري لـ"إسرائيل" لمدة 20 عامًا بسعر يتراوح بين70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.
وفي الأسبوع الماضي، قالت صحيفة عبرية: إن شركة الكهرباء "الإسرائيلية" تدرس اللجوء إلى التحكيم الدولي لمقاضاة الشركة المصدرة للغاز، للمطالبة بتعويضها جراء الخسائر الناجمة عن توقف الإمدادات المتفق عليها.
وأعلنت شركة "غاز شرق المتوسط" (آي إم جي) التي تصدر الغاز المصري إلى "إسرائيل" أنها تعتزم طلب الحصول على تعويض من مصر بقيمة 8 مليارات دولار بسبب انتهاكات عقود إمداد الغاز.
يذكر أن مصر تمد "إسرائيل" بـ 43% من مجمل استهلاكها من الغاز الطبيعي، وتنتج "إسرائيل" 40% من الكهرباء من الغاز المصري.